شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، مطالب واسعة لوزير الري والموارد المائية الدكتور هاني سويلم بحماية نهر النيل من التلوث ، وحمايته من التعديات.
جاء ذلك خلال جلسة رقابية بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمواجهة الوزير بما يقرب من 110 طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة، حول تبطين وتغطية الترع والمصارف، وعن الصرف الزراعي، وعن توفير مياه الري واتباع سبل الري الحديث، والحفاظ على نهر النيل من التلوث، وسياسة الحكومة بشأن رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل.
من جانبها، وجهت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، سؤلا لوزير الري هاني سويلم خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار د. حنفي جبالي.
وأضافت النائبة رشا كليب ” رغم التحديات لدينا ثقة أنه يمكن التعامل مع التحديات وتحويلها لفرص ، وسألت الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب عن خطة الوزارة للتعامل مع ملف الفقر المائي ، و جهود تنمية الموارد المائية و ترشيد استهلاك المياه ورفع الوعي لمنع إهدارها.
كما سألت عن التعاون و التنسيق بين وزارتي الري الزراعة لتطوير الري الزراعي بما يقلل ويرشد الاستهلاك.
وقالت : ” لا شك أننا نواجه تحديات في ملف المياه بسبب الزيادة السكانية والتغيرات المناخية “.
مطالبة طالب وزير الرى بحماية نهر النيل من التلوث ومنع إلقاء مخلفات المصانع والفنادق العائمة
وطالب النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الرى والموارد المائية والوزارات المعنية، بحماية نهر النيل من التلوث ومنع إلقاء مخلفات المصانع والفنادق العائمة فى مياه النيل للحفاظ عليها.
واستعرض النائب عماد خليل، طلب الإحاطة خلال الجلسة العامة، قائلا: “الطلب بخصوص المصانع والفنادق العائمة التى تلوث نهر النيل، حيث رصدت دراسات من وزارة البيئة مليارات مكعبات ومخلفات تصب فى مياه النيل، وهناك أكثر من 69 مأخذ لوزارة البيئة، كل التقارير خارجة من وزارة البيئة، ووزارة الرى ليس لها دور كبير فى هذا المجال”.
وطالب “خليل”، وزارة الرى والموارد المائية ببذل مجهود أكبر فى التعاون مع الجهات المعنية فى هذا الملف، ومنع التعديات على نهر النيل.
وأكد نائب التنسيقية على ضرورة وضع كبارى مشاة على الترع المبطنة للتيسير على المواطنين للمرور من خلالها، كما طالب بإعادة الكبارى على الترع المبطنة بعد الانتهاء من تبطينها للتخفيف عن المواطنين، ومنها الترع الموجودة فى زمام مركز بنى سويف.
وقال عماد خليل، موجها حديثه لوزير الري: “تفاءلنا كثيرا بتوليه وزارة الرى كعالم مرموق فى جامعات عالمية وأيضا فى التنمية المستدامة والتجارب مع شباب الجامعة الأمريكية فى تحلية مياه البحار وله العديد من الكتب والأبحاث فى هذا المجال”.
كما حذر الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، من استمرار رشاح أبو عوض بمنطقة الهرم، وما يسببه من تلوث بيئي خطير على صحة المواطنين في المنطقة.
وقال النائب: الناس منذ 25 سنة يطالبون بردم الرشاح الذي لا يمثل أي أهمية أو هدف، بل يشكل تلوثا بيئيا خطيرا، مشيرا إلى أن حلم المواطنين في هذه المنطقة إنهاء هذه الأزمة.
وأشار النائب، إلى أنه تم عقد ما يقرب من 28 اجتماعا ولجنة في الفترة الماضية، والملف متوقف لدى وزارة الري، علما بأن محافظة الجيزة هي التي ستتكلف عملية الردم.
وأوضح هشام حسين، أنه يترتب على هذا الرشاح، رشاح آخر وهو رشاح البكاري، والذي يبلغ طوله 2300 متر، وحوله ما يقرب من 2000 أسرة وبه أكثر من 200 طن قمامة.
وتابع عضو مجلس النواب: حلم الناس ردم الرشاح، الذي أصبح بلا هدف ولا يوجد أي فائدة منه.
وأكد النائب، أن فكرة حياة كريمة ليس كونه مشروعا محددا وإنما منهجية يجب أن يتبعها كل وزير في الحكومة لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.