شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مطالب نيابية بضرورة الإسراع في إجراء التعديلات على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة تطبيق القانون مع تسهيل الإجراءات لخدمة المحامين والمواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ودعا النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في إجراء التعديلات على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، قائلا: حتى تبدأ الجمهورية الجديدة بقوانين تليق بمصر وتحقق العدالة الناجزة.
ووجه أبو العلا التحية لكل أفراد الهيئة القضائية، قائلا: أي خطوات من شأنها تحقيق العدالة الناجزة فإننا ندعمها بكل قوة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه في الفصل التشريعي الأول تم إصدار القانون، وتم مده مرة أخرى في عام 2019، ونحن الآن نمده مرة أخرى لمدة 3 سنوات، قائلا: منذ 6 سنوات ونحن نقوم بمد القانون، أما لنا أن نفكر في تغيير القانون من جذوره، بحيث يكون نظر كل الجنح أمام محكمة الاستئناف مباشرة.
وأكد أيمن أبو العلا، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالكامل، يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك تحرك من وزارة العدل من أجل إنهاء أزمة “عدم الاختصاص”.
وقال: المواطن يفضل يدور في المحاكم وفي النهاية يتم الحكم بعدم الاختصاص، قائلا: لابد من سرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تفعيل نص المادة 240 من الدستور ، الذى ألزم الدولة بتوفير الإمكانيات اللازمة لاستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات بحيث يكون التقاضى في الجنايات على درجتين.
وأوضح أن الدستور نص على مهلة عشر سنوات لتطبيق ذلك المبدأ، وقاربت هذه المدة على الانتهاء دون التفعيل، قائلا: أتمنى الإسراع في ذلك، لأن التقاضى على درجتين يحقق عدالة أكثر، خاصة في الجنايات التي قد يكون الحكم فيها قاس، ووارد أن يكون هناك أخطاء في الإجراءات.
وأكد أبو العلا، أن وجود درجة تانية للتقاضى يضمن وجود محكمة أكثر خبرة ودراية وبالتالي ضمان تحقيق عدالة اكثر، قائلا: نثق في كفاءة المستشار عمر مروان، وزير العدل، من أجل تطبيق هذا المبدأ الدستوري.
و أكد الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب ، أن سعي الحكومة نحو تخفيف العبء عن محكمة النقض أمر جيد لتخفيف إجراءات التقاضي، وحل مشكلات تكدس القضايا.
أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ومدة لـ3 سنوات مقبلة، يحقق إنجاز في العدالة.
وأشار النائب إلى أن الفترة الماضية كان يقع على عاتق محكمة النقض جهودا كبيرة، مما تسبب في عدم تحقيق العدالة الناجزة، موضحا أن محكمة النقض دورها الرئيسي هو “محكمة قانون”.
وأكد أن إحالة قضايا الجنح إلى محكمة النقض يترتب عليه تعطيل القضايا، لذا فمن الأفضل الرجوع بالمحكمة لدورها الأساسي باعتبارها “محكمة قانون”.
وانتقد أبو زيد، ما يوجهه المحامين في المحاكم من إجراءات تتسبب في تعطيل الإجراءات، وكذلك تأخير العمل القضائي.
وقال: نلفت نظر وزير العدل والمحامين العموم، إلى ضرورة مراعاة المحامين وتطبيق القانون مع تسهيل الإجراءات لخدمة المحامي والمواطنين، متابعا: نحن لا نطالب بإجراءات مخالفة للقانون، ولكن يجب أن يكون هناك مراعاة لتسهيل الإجراءات.
وأشار النائب إلى أنه في ضوء سعي الدولة لحل مشكلات التكدس، منذ 30 مايو من العام الماضي وبعد مرور أكثر من سنة، إلا أنه لم يحدث أي تحرك بشأن إنشاء محكمة 6 أكتوبر.
ووجه هشام حسين رسالة إلى وزير العدل بسرعة التحرك للتخفيف عن المواطنين، قائلا: “محكمة الجيزة والجميع يعلم ما تعانية من تكدس، فغير المقبول أن يصعد مواطن للدور السادس بدون أسانسير”.
وأكد أن إجراءات التيسير على المتقاضين يتطلب وجود محاكم بشكل أفضل، مشيرا إلى أن أرض محكمة 6 أكتوبر موجودة، وتم الحصول على وعد صريح ولكن حتى الآن لم يتم التحرك.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات بالتنسيق بين وزارتي العدل والإسكان، لاستمرار نجاح الحكومة في التخفيف عن المواطنين.