تقدمت النائبة هناء فاروق، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إلزام اصحاب المهن الحرة بتفعيل منظومة الفاتورة الالكترونية هذا القرار شمل كل من له ملف ضريبي سواء كان محاميا أو طبيبا أو حتى عاملا بإعطاء فاتورة مقابل كل خدمة مقدمة وجميع من شملهم القرار ليسوا تجارا بل ويقومون بدفع الضريبة المقررة عليهم بانتظام، وليسوا ممن ينطبق عليهم مسمى الاقتصاد الموازي.
واقترحت عضوة مجلس النواب بتأجيل القرار لمدة عام و بعدها يتم التخفيض، لما تمثله هذه الفاتورة من إضافة لمزيد من الأعباء على المواطن البسيط الذي يتلقى الخدمة الطبية في الخاص أو يمارس حقه الدستوري في المنازعات القضائية، لذلك حرصا على تكاتف الجميع للنهوض بالاقتصاد المصري ولحين تحسن حالة الركود والتضخم السائد.
يشار إلى تقدم 27 نائبا بمجلس النواب بطلبات إحاطة لرفض تطبيق الفاتورة الإلكترونية على رسالة المحاماة، وهم النائب ضياء الدين داود ، والنائب أحمد الشرقاوي ، و النائب علي بدوي ، و النائب عبد المنعم إمام ، و النائب أحمد بلال ، و النائبة ولاء التمامي ، و النائب أحمد دراج ، و النائب محمود قاسم، و النائب أحمد يحيي، و النائب هشام سعيد، و النائب ايهاب رمزي ، و النائب خالد أبو نحول ، والنائبة رقية الهلالي ، والنائبة سمر سالم ، النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، والنائب علاء سليم ، و النائب نبيل عسكر، و النائب علي أحمد علي، و النائب محمد عزت عرفات، و النائب صفوت النجار، والنائب ياسر الهواري، و النائب علاء خير الله، و النائب محمد عبد الحميد هاشم، و النائب علاء عابد، و النائب عصام محمود عثمان، و النائب سليمان وهدان، و النائب أحمد فرغلى.