طالب أعضاء بمجلس النواب من الحكومة بضرورة الإسراع في تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي للعام المالي 23/24 ، وخاصة فيما يخص استمرار خسائر بعض الهيئات الاقتصادية الي جانب تأخر عدد من الجهات في تنفيذ بعض المشروعات .
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023 -2024 .
من جانبه ، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بالإسراع في تدارك ومراعاة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، مثمنا دور الجهاز المركزي للمحاسبات المصري وقوته عالميا، قائلا: “حينما نحضر المؤتمرات الدولة نفتخر كمصريين بأن لدينا جهاز قديم ومهني ويجب الإلتزام بتوصياته”.
واکد سلیمان علي التزام الحكومة بالمؤشرات العامة بالموازنة، مشيراً إلي مؤشرات الفائض الأولي، وتخفيض العجز الكلي الدين العام للناتج المحلي.
وشدد سليمان علي ضرورة قيام الحكومة بالالتزام التام بما ورد من توصيات للجهاز المركزي للمحاسبات حتى يمكن الحكم علي سلامة الحساب من حيث الكفاءة المالية.
كما قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: كل مولود يولد عليه 105 ألف جنيه ديون بسبب الاقتراض الخارجي.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أنه وفقا للحساب الختامي هناك 2.6 تريليون جنيه خدمة أعباء الدين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن خدمة أعباء الدين زادت بأكثر من تريليون جنيه عن العام المالي الماضي قائلا: هذه أرقام تخوف ولابد من إضاءة الضوء الأحمر للحكومة بشأن فوائد الديون.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة التشريعية لإصلاح الحزب والتنمية بمجلس النواب، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أن تقرير الحساب الختامي مرآة حقيقية للحكومة فيما يتعلق بالسياسة المالية.
وقال أبو العلا: نقدر الظروف الاقتصادية العالمية التي تؤثر في الانحراف بالموازنة، مشدداً على التزام الحكومة بالتوصيات الواردة من لجنة الخطة والجهاز المركزي للمحاسبة.
وتابع عضو مجلس النواب: لا تبرير لدى الحكومة في عدم الالتزام بالتوصيات، مؤكداً أن الانحراف عن الموازنة بـ 6، 9 وهو ما يعني عدم التزام الحكومة بالتوصيات.
وأكد النائب، أن عدم استغلال القروض في المشروعات يتطلب محاسبة المسئول عن ذلك، قائلا: ما يحدث يؤكد أننا نستدين ولا نستفيد.
وعن الهيئات الاقتصادية، قال أيمن أبو العلا: يجب أن يكون هناك وقفة حاسمة تجاه الهيئات الخاسرة، مطالبا بضرورة تشكيل اللجان الخاصة بإعادة هيكلتها.
من ناحيته ، أكد النائب محمد ابو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن الحساب الختامي عکس تحسن بعض المؤشرات ومنها زيادة الناتج المحلي وانخفاض العجز النقدي الكلي ، مشيرا إلي وجود بعض الملاحظات لحزب ومنها وجود مستحقات للدولة لم يتم تحصيلها إلى جانب تأخر عدد من الهيئات في تنفيذ عدد من المشروعات
وتطرق أبو هميلة خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين ، المناقشة حساب ختامي 23/24 ، إلي استمرار خسائر بعض الهيئات الاقتصادية كل سنة ، مشيرا الي تحقيق 14 هيئة خسائر العام ( عجز النشاط) بلغت جملتها بنقص نحو 15.1 مليار جنيه بنسبة %52% عن الربط الأصلي البالغ نحو 29.1 مليار جنيه مقابل نحو 14.4 مليار جنيه لعدد 16 هيئة للسنة المالية 2023/2022 بنقص نحو 470.8 مليون جنيه .
وطالب ابو هميلة بدراسة الهياكل المالية لتلك الهيئات ، خاصة مع وجود هيئات تقوم بتنفيذ بنفس المهام.
يشار إلي أن الجهاز المركزى للمحاسبات، رصد في التقرير عدة ملاحظات هامة بشأن الحساب الختامي للعام المالى 23/24 ومنها عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و 325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و 239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
كما سجل الجهاز العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها ما أدى لتعطل وتوقف العمل وعدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وتخصيص بعض أموال المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض من الخارج لتنفيذ مشروعات، وتخصيص بالوا المنح في غير المخصص لها وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطل دون إجراء الصيانة.
كما رصد الجهاز تزايدا فى القيمة الفعلية للاقتراض بلغ تريليون و 787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و 9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة زيادة %20.9