شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الإثنين، مطالب برلمانية واسعة بسرعة تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فور صدوره وعدم الانتظار لبدء العام القضائي المقبل في شهر أكتوبر 2024.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
من جانبه ،أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب ضرورة العمل على تطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لصدوره.
ورفض داود خلال مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة التي تقر الاستئناف في أحكام الجنايات، تأجيل التطبيق حتى أكتوبر المقبل مع بداية العام القضائي الجديد.
وقال داود في الجلسة العامة اليوم “من وجهة النظر العملية والإشكاليات التي يترتب عليها التطبيق مع العام القضائي الجديد يضعنا في مأزق”.
ودعا للاشتباك مع النصوص اشتباكًا جديا، ومساعدة الحكومة على الوصول للتطبيق من اليوم الثاني، مقترحًا أن خلال العمل في المحاكم يتم التعامل مع العاجل وما يمكن أن يتم تأجيله.
وشدد داود على ضرورة وجود بنية تحتية لتطبيق النصوص القانونية، ولفت إلى تجربة اللجنة الفرعية بمجلس النواب لإعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية واستعانتها بكافة الخبرات.
وقال “لما جينا نفكر في إلغاء الأحكام الجنائية يجب أن نفكر في منظومة إعلان المتهم يقينًا غير قابل للشك، لما أدركنا صعوبة الأمر كان الأمر سجالا يروح وييجي بمناقشات ودراسة عملية واستحضار كل الخبرات من كل الجهات بما فيها وزارة الاتصالات”.
وأكد أن التعديل الذي ينظم الاستئناف في أحكا م الجنايات يجب أن يتزامن معه تعديلات في القانون رقم 11 لسنة 2017 ، وقال “وتعود محكمة النقض لمهمتها الأصلية”.
و أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب ، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية استحقاق دستوري، وإلزم للحكومة لتوفير الإمكانيات البشرية للاستئناف أمام محاكم الجنايات.
وقال النائب: التعديل التشريعي يحقق ضمامات للمتهم، خصوصا وأن محكمة النقض يقع عليها عبء كبير، بسبب تكدس القضايا الأمر الذي يؤدي لعدم الإنجاز في البت في الأحكام.
ولفت أبو زيد، إلى أن عدم الإتاحة للاستئناف أمام محاكم الجنايات كان يمثل غيابا للعدالة، مؤكدا أن التعديل الحالي يحقق العدالة الناجزة للمتهمين والمتقاضين.
وشدد عضو مجلس النواب ، على ضرورة التنفيذ الفوري للتعديلات القانونية فور الموافقة عليه اعتبارا من يناير الجاري، وعدم التأجيل لبداية العام القضائي الجديد في شهر أكتوبر المقبل.
وشدد النائب على أن التطبيق الفوري للقانون يحقق العدالة الناجزة ويخفف العبء على محكمة النقض.
كما طالب النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بتطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم الاستئناف في أحكام الجنايات منذ تاريخ صدورها.
و المطلب نفسه تبناه النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، وطالب بسريان القانون بعد إصداره، واعتبر أن التأجيل عشرة أشهر يترتب عليه أن “كل المفرج عنه في الجنايات يختار ألا يقدم للمحاكمة، وبعد العشر أشهر تتكدس القضايا”، وقال “الحل فتح اسئناف الجنايات بعد إصداره مباشر ونُرحل جلسات الاسئتناف على مراحل وهو أمر في إيد أقلام الكتاب”.
وعلق رئيس مجلس النواب، المسستشار الدكتور حنفي جبالي “نأمل أن يتم الانتهاء من قانون الاجراءات الجنائية الكبير خلال الفصل التشريعي الحالي”.
وانتهت المطالبات بموافقة الحكومة علي تطبيق القانون في اليوم التالي من نشره بالجريدة الرسمية وعدم انتظار العام القضائي اكتوبر المقبل.
و أكد المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون النيابية موافقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع القضاء الاعلي علي أن يتم تطبيق مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم التالي لإقرار القانون ونشره بالجريدة الرسمية وليس الاول من اكتوبر القادم ، وذلك استجابة لمطالب النواب بسرعة تنفيذه نظرا لأهميته البالغة.