طالب برلمانيون الحكومة بمزيد من التسهيلات في اجراءات التراخيص وتفعيل الشباك الواحد مع وضع خطة بأهداف زمنية واضحة لمراقبة أداء الحكومة وقياس الأثر التشريعي لتعديلات تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الاحد ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها .
ويهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها لتدارك الفراغ التشريعي الذي حدث بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لما يمثله توفيق أوضاع هذه المنشآت من أهمية في زيادة قوة العمل الرسمية فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد في دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية.
أعضاء في النواب يطالبون بتفعيل الشباك الواحد وحوافز لدعم قطاع الصناعة
من جانبه ، طالب النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، بتسهيل الإجراءات على المصانع غير المرخصة و تفعيل الشباك الواحد و تفعيل الحوافز بما يدعم قطاع الصناعة .
وأضاف خلال الجلسة العامة: ” تحقيق هذه المستهدفات ضرورة لتحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون.
وشدد على أن وزارة التجارة و الصناعة تعلم المشكلات التي تواجه هذا القطاع ، و لابد من اتخاذ إجراءات لمواجهة العراقيل التي تواجه هذا القطاع”.
وقال النائب محمد إسماعيل أن شراكة القطاع الخاص في مجال الصناعة يخفف العجز عن الموازنة العامة للدولة و يحقق الثمار المرجوة و الأهداف التي نسعى لها.
واستطرد قائلا ” المصانع تستفيد من المشروعات التى تقيمها الدولة من طرق وبنية تحتية ودخولها في الاقتصاد الرسمي يحقق عده مزايا منها زيادة الحصيلة الضريبية والناتج المحلى الإجمالي، ويخفض عجز الموازنة وتحقيق سياسة الدولة في توطين الصناعة الوطنية .
النائبة غادة على تطالب الحكومة بالتسويق السياسي اللائق لكافة الإجراءات التصحيحية المنصفة للمصنعين
و قالت النائبة د . غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، أن تقنين أوضاع المصانع وتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية هو وسيلة دمج الاقتصاد غير الرسمي في عباءة الاقتصاد الرسمي أمر ضروري للحكم على نضج القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.
و أضافت النائبة غادة على ” خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المجهود الذي تم في عام 2017 لتيسير اجراءات ترخيص المصانع اعتبره مجهود محمود ولكنه مجهود من طرف واحد وهو الجانب التشريعي من خلال وضع قانون للتيسير ، ولكن لم يلازمه اي مجهود من جانب الحكومة بل استمرت في ذات المعوقات المنفرة لأصحاب المصانع للتقنين أوضاعهم واستخراج الرخص الصناعية.
و قالت النائبة غادة على ” واليوم بشكر الحكومة والوزارة المختصة لأكثر من سبب الاول لقيامها بقياس أثر تشريع 2017 بشأن تيسيرات منح التراخيص الصناعية وإعترافهم بانه لم يؤدي الغرض منه ، الثاني ان الحكومة وضعت يديها على تلك المعوقات وقسمتها الى اجرائية وادارية او بيروقراطية والاهم المادية المتمثلة في ارتفاع تكلفة اصدار الرخص
و أضافت ” و السبب الثالث هو أن الوزارة المختصة في أكتوبر 2022 وقبل أن تقدم لنا مشروع قانونها اليوم كانت قد اتخذت العديد من الاجراءات التصحيحية المعالجة للمعوقات القديمة أمام تقنين أوضاع الرخص الصناعية ، وكما كنا نطالب كنواب بأن يتم تقسيم قطاعي الصناعة قبل تحديد التسهيلات في التراخيص الصناعية ،وحددت للمشروعات غير المؤثرة للبيئة أن منح الترخيص لها يكون بالإخطار خلال أسبوع، ورسوم الرخصة خمسة الاف جنيه والقيمة المضافة
و قالت ” في حين أن الصناعات عالية المخاطر تصدر لها الرخصة خلال شهر ورسوم الرخصة 20 ألف جنيه، وكانت في السابق الرخصة تستغرق عامَين وتتراوح تكلفة الرخصة الواحدة من 130 الف الى 150 الف جنية مما ادي الى احجام اصحاب المصانع
و طالبت النائبة د غادة على الحكومة بأن يتم وضح خطة بأهداف زمنية واضحة لكي نتمكن كنواب مراقبة أداء الحكومة وقياس الاثر التشريعي للقانون المقدم مع اتخاذ الحكومة تلك الاجراءات التيسيرية المشار اليها وكذالك لكي تتمكن الوزارة ذاتها من تقييم أدائها.
و طالبت النائبة د غادة على بضرورة أن تقوم الوزارة المختصة بالتسويق السياسي اللائق لكافة مخرجات الأفكار الجديدة والإجراءات التصحيحية المنصفة للمصنعين ، لافتة إلى أن إغلاق مصنع واحد كافي لتصدير مشهد سئ عن مناخ الاعمال، و كان من الواجب على الحكومة ان تعلن أنه من بين 3280 مصنع متقدم لتقنين تم الترخيص لعدد 2800 منهم لأن رضاء المصنعين والمستثمرين الوطنيين هو الأداة الأهم لجذب الاستثمار الأجنبي.