طالب برلمانيون خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، الحكومة بترشيد الإنفاق الحكومي واللجوء للمشروعات التي تدر عائدا كالصناعة مع الحد من الاقتراض الخارجي، والعمل على تقليل الفوارق بين الأجور بضبط الحد الأقصى.
كما شهدت الجلسة العامة المطالبة بضرورة التحول للدعم النقدي حتى يصل لمستحقيه، وزيادة حصة الفرد في بطاقات التموين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
برلماني يطالب بترشيد الإنفاق الحكومي واللجوء للمشروعات التي تدر عائدا كالصناعة
من جانبه ، أعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب ، موافقته علي تقرير اللجنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024 ، مطالبا الخروج من بوتقة الأزمات لابد الخروج من هذه البوتقة والولوج الي المشروعات التي تدر عائدا كالصناعة وغيرها والتوسع فيها بشكل أكبر .
وأضاف أيمن محسب خلال كلمته في الجلسه العامة اليوم أننا نتكلم الآن عن أعباء الدين العام والتي وصلت لأكثر من 2 تريليون وهو رقم مخيف ياكل من السلع والخدمات .
وشدد محسب علي ضرورة الحد من المشروعات التي تستهدف مزيد من الإنفاق والتي وصلت الفوائد 49% من الإيرادات في الموزازنة العامة للدولة، مشددا علي ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي لابد من ترشيده حتي نكون أمام نموذج جيد.
وشكر محسب المحافظة علي الاستحقاقات الدستورية والمحافظة عليها في الصحة والتعليم ، مشيدا بأداء المالية والتخطيط مطالبا بمزيد من التعاون لأنهم يعملون في جزر منعزلة.
وكيل خطة مجلس النواب: هل لدينا وزارة إعلام حتى يكون لها موازنة تقدر بـ6 ملايين جنيه
فيما، أبدى مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، اعتراضه على وجود مخصصات مالية في الموازنة العامة للدولة 2023/2024 لصالح وزارة الإعلام.
ووجه عضو البرلمان سؤالا للحكومة، قائلا: “هل لدينا وزارة إعلام حتى يكون لها موازنة تقدر بـ6 ملايين جنيه في الموازنة الجديدة؟، متابعا: وهل لدى الحكومة نية لتكون هناك وزارة للإعلام في الفترة المقبلة؟.
كما انتقد النائب، تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد، وقانون التخطيط العام للدولة، قائلا: على الرغم من مرور المدة القانونية لإصدار اللائحة التنفيذية لهذين القانونين، إلا أنهما لم يصدرا حتى الآن.
ومطالب بـ«النواب» بضرورة التحول للدعم النقدي
كما طالب النائب أحمد الحديدي، عضو مجلس النواب ، بضرورة التحول للدعم النقدي حتى يصل لمستحقيه، مشيرا إلى أن هناك مواطنين أغنياء يحصلون على الدعم بما في ذلك تكافل وكرامة.
وشدد النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب ، على ضرورة الحد من الاقتراض الخارجي، والعمل على تقليل الفوارق بين الأجور بضبط الحد الأقصى.
وأكد النائب محمد الصمودي، عضو مجلس النواب ، أنه في ظل الظروف الاستثنائية كان يجب أن يكون مشروع الموازنة استثنائي وليس تقليديا.
وعبر النائب عن استيائه بوجود 75% ايرادات ضرائب “من جيوب الناس”، متسائلا: ماذا تفعل الحكومة في الموازنة؟.
واستنكر النائب ضعف المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة، قائلا: في ظل حالة التضخم كان يجب أن يكون هناك زيادة لتوفير العلاج للمواطنين.
وطالب عضو البرلمان بضرورة زيادة حصة الفرد في بطاقة التموين، وكذلك زيادة معاشات تكافل وكرامة، لتمكين المواطنين من مواجهة مصاعب الحياة.
و قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب ، إن مشروع الموازنة الجديدة غاب عنها فقه الأولويات ، مشيراً خلال الجلسة العامة إلى أن هناك في محافظة المنيا مستشفيات في خطة الانتظار ولها 3 سنوات ، وهذه المسشتفيات ليس لها بدائل.
وقال “ملك” إن المستشفيات في مصر تعاني نقصا في المستلزمات الطبية ، فهذا غياب لفقه الأولويات متسائلاً: وزير الصحة يعرف طوابير الإنتظار في المستشفيات ، رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بحل ذلك.
وأشار ملك إلى أن هناك عجزا إداريا كبيرا في جميع القطاعات والوزارات ، ويجب ألا يستمر وقف التعيينات بهذا الشكل في ظل العجز.
و أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن هناك عددا من المؤشرات فيما يتعلق بمدى اتساق الموازنة العامة للدولة مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، وفى الحقيقة أن معظم البنود جاءت متسقة معها أما فيما يتعلق بالمؤشرات الحيوية نجد أن العجز الكلى انخفض من 8% إلى 7%، والفائض الأولى ارتفع والدين العام الاجمالى انخفض إلى 88% وجملة الاستثمارات فى مشروع الموازنة الحالي 547 مليار بزيادة مقدارها 40% عن العام السابق وهو رقم غير مسبوق.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالناتج المحلى الإجمالى فقد زاد إلى 11.8 تريليون وفيما يتعلق بالمؤشر الثالث فالموازنة جاءت دستورية تماما وكافة الاستحقاق الدستورى فى التعليم جاءت دستورية فيما يتعلق بالنسب وبرامج لحماية المجتمعية واعلن موافقتى على مشروع الموازنة.
كما أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفض مشروعي الموازنة الجديدة وخطة التنمية الاقتصادية، مبررا ذلك لغياب الرؤية المتكاملة.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة لم تشتمل على وجود رؤية استثمارية أو تنموية، فضلا عن أن هناك التفافا واضحا على الاستحقاقات الدستورية في الموازنة العامة، مما يجعلها غير محققة على النحو المطلوب.
وأكد أبو العلا، أنه يتم إضافة المياه والصرف الصحي، على موازنة الصحة، فضلا عن إضافة أكاديمية الفنون ومجمع اللغة العربية على موازنة التعليم، قائلا: وهذا أمر غير مقبول.
وانتقد النائب ربط الاستحقاقات الدستورية للتعليم والصحة، بنتاتج محلي عن العام الماضي، وليس المستهدف في العام المالي الجديد، قائلا: وهي مغالطة حسابية.
وقال رئيس برلمانية الإصلاح والتنمية: وحتى نكون معارضة مستنيرة نقدم بعض التوصيات، وفي مقدمتها فض الإشكاليات بين الوزارات ونفسها، لأن هناك كثيرا من المديونيات.
وطالب أبو العلا، بضرورة أن تكون هناك آليات تحفيزية لدخول الاقتصاد غير الرسمي وبينها على سبيل المثال توفير قروض بدون فوائد.