شهد اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب اليوم الأحد، مطالب بإدراج فرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الخريطة الاستثمارية لدعم الاقتصاد الوطني.
أكدت د.هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أن هناك عوائق بشأن تطبيق حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152لسنة 2020 ، مشيرة خلال ترأسها اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بحضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار إلى أن المشروعات الصغيرة هي قاطرة لدعم الاقتصاد وأنها تدعم الإنتاج والصناعة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم ومنها مصر.
وأشارت إلى أن تلك العوائق تم مخاطبة رئيس الوزراء بها وتم المطالبة بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط وتضم جهاز المشروعات لتوحيد الرؤي وتطبيق قانون المشروعات الصغيرة وازالة اي تشابكات بين الجهات لدعم المشروعات الصغيرة لدورها في تشغيل الشباب
ووجهت هالة أبو السعد تساؤلات حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار لتطبيق القانون 152 لسنة 2020 والحوافز التي تضمنها من أجل دعم المشروعات الصغيرة ، مطالبة بضرورة رفع سقف التعريف للمشروعات الصغيرة والشرائح المستهدفة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية بحيث يكون هناك خريطة استثمارية لدعم المشروعات الصغيرة.
وطالبت بالتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للاستثمار بشكل دوري ليتم تطبيق الحوافز الخاصة بقانون المشروعات الصغيرة وأن يتم تحديد أماكن للمشروعات الصغيرة في الخريطة الاستثمارية .
فيما رد اللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار بأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة ،لافتا إلى أن لدينا في الهيئة العامة 14 مركز خدمات استثمارية بكافة المحافظات وبه شباك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم التسهيل لأي صاحب مشروع ليكون إلكترونيا.
وأشار إلى أنه يتم تحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دائم ، موضحا أنه يتاح أيضا للقطاع الخاص من لديه قطعة ارض وليس عليها نزاع ان يضعها علي الخريطة الاستثمارية ويكون لدية حيازة .