طالب برلمانيون خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الإثنين، بضرورة تكاتف أجهزة الدولة لمواجهة التعديات على نهر النيل، وإعداد استراتيجية للتحول الرقمي في أنظمة الري الحديثة والزراعة بالتقنيات الحديثة، لتعظيم دور التحول الرقمي فى زيادة الإنتاج الزراعي.
جاء ذلك خلال مناقشة جلسة مجلس الشيوخ، لطلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.
من جانبه، قال النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حجم التحديات المائية التي تمر بها مصر كبيرة.
وقال النائب محمد السباعي ” نشهد جهود تستهدف التحول نحو الري الحديث في الدلتا و غيرها ، متسائلا عن جدوى اتباع سياسات الري الحديثة في الاراضي القديمة وتأثيرها على أرض الواقع خاصة في الأراضي التي يتم ريها بواسطة معالجة الصرف الزراعي وتأثيرها على كميات مياه الصرف الزراعي المستهدف معالجتها .
كما تساءل عن جهود مواجهة التعديات في غرب الدلتا، و الإجراءات التي تم اتخاذها، موضحا أن الأمر ليس مسئولية وزارة الري فقط وإنما تكاتف أجهزة الدولة.
وقال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن ترشيد المياه موضوع خطير، ويجب أن يشعر المزارع الصغير بأهمية هذا وأثره عليه بشكل مباشر.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن “وضع طبيعي الرغبة في توفير كل قطرة مياه ولكن هل المزراع الصغير العادي يعرف ذلك؟”، وتابع “المزراع في النهاية عايز يعرف ما الذي يعود عليه مباشرة”.
وربط الخولي بين استخدام تقنيات الري الحديثة وتوفير الأسمدة، موضحًا ضرورة توعية المزراعين بهذا الأمر “هيوفر سماد يعني يوفر فلوس يشعر أن في عائد مباشر على المزارع المصري”.
و تساءل النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن تكلفة المشروع القومي لتبطين الترع، وكمية المياه التي تم توفيرها نتيجة هذا التبطين.
من جانبها، أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أنه في ظل الفجوة الكبيرة التي تشهدها مصر بين ثبات نصيبها من مياه نهر النيل والذي يدور حول 55,5 مليار متر مكعب، و الزيادة المضطردة في عدد السكان الذي وصل الى اكثر من 100 مليون نسمة ، أصبح من المحتم النظر إلى استراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه من جانب ، وزيادة كفاءة استخدامها من جانب آخر.
وأشارت النائبة فيبي فوزي إلى أن العجز حاليا في احتياجاتنا من المياه قد يصل 35 مليار متر مكعب سنويا، يكون علينا بالفعل البحث عن أساليب جديدة للتعاطي مع هذا الموقف الخطير حفاظاً على مخططات التنمية الحالية والمستقبلية.
وقالت: “نقدر الدور الذي تتخذه وزارة الموارد المائية والري من إجراءات في سبيل التغلب على مشكلة ندرة المياه ونطالب باتخاذ المزيد من الإجراءات خاصة فيما يتعلق بإتباع وسائل الري الحديثة والذكية التي يجب ان يتم تعميمها إذ تعتبر الأكثر استدامة على المدى الطويل مهما كانت تكلفتها عالية”.
وأشارت النائبة فيبي فوزي إلى أهمية المشروعات التى تتم الآن لتأهيل الترع أو تبطينها، بما يدفع إلى محاولة التعرف على الفارق بين المفهومين وأهمية هذه المشروعات للحفاظ على الموارد المائية ومدى الجدوى الاقتصادية منها مقابل تكلفتها المالية.
وقالت: نتابع جميعاً الاستراتيجية التي تنفذها الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية ، بما يتخطى عدة ملايين من الأفدنة المستصلحة كل عام.
وتساءلت هل ثمة استراتيجية موازية لتوفير الموارد المائية اللازمة لهذا التوسع الذي يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي والذي بات مفهوما بالغ الأهمية بعد ما شهدناه من تطورات إبان أزمة كوفيد 19 و الحرب الروسية الأوكرانية.
وشددت وكيل مجلس الشيوخ علي أهمية استمرار جهود الحفاظ على مياه النيل لمواجهة ظاهرة التعدي على النهر وفروعه كذلك التلوث في مناطق عديدة، أيضاً الاستفادة من مياه الصرف الزراعي التي قد تشكل خطورة على المساحة المنزرعة.
ولفتت إلى أنه يجب علي وزارة الري أن تكثف عنايتها لمكافحة مثل هذه الممارسات الضارة بمواردنا المائية.
كما يرى النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، مشروع تبطين الترع، من المشروعات الجيدة، ولكنه لم يكتمل بسبب ظهور بعض المشكلات، مستشهدا بمحافظة المنيا ، حيث ظهر تشققات بالترع عقب انتهاء الأعمال، ودعا إلى إعادة النظر فى المشروع فى ظل تصريحات وزير الرى بشأن جدى المشروع فى بعض المناطق.
واضاف عضو مجلس الشيوخ: فيما يتعلق بمنظومة الرى الحديث ندرك جميعًا حجم التسهيلات التى عملت عليها الحكومة خلال الفترة الماضية، ولكن على أرض الواقع نجد أن الظروف اختلفت خاصة بعد ارتفاع الأسعار الكبير والمتسارع فى مصر الفدان الذى كان يحتاج لـ 20 ألف جنيه لعمل شبكة التحول من رى الغمر لرى التنقيط أصبح الآن بحاجة إلى 60 ألف جنيه وبالتالى نحتاج لمراجعة حكومية وخاصة على مستوى قروض التمويل التى كانت توفرها البنوك من أجل هذه الخطوة والتى تتم تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارتى الرى والزراعة والتى لم تكن تتجاوز الـ 20 ألف جنيه للفدان والعمل على رفعها وفقا للأسعار الحالية.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه في ظل توجه الدولة للتحول الرقمى، لتسهيل تقديم الخدمات، يتطلب التنسيق بين وزارات الرى والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإعداد استراتيجية التحول الرقمى في أنظمة الري الحديثة والزراعة بالتقنيات الحديثة، ليكون هناك تعظيم لدور التحول الرقمى فى زيادة الإنتاج الزراعي.
وأضاف توفيق: إن كان ترشيد مياه الرى يمثل أولوية، إلا أننى أرى أن هذه الأولوية لابد أن تبدأ من نشر ثقافة غلق «الحنفية المفتوحة» فى المنازل حيث إن المواطن الذي يُرشد استهلاك الحنفية هو الذي سيرشد مياه الزراعة عند ري أرضه الزراعية وغلق ماكينة الري التي تعمل بالساعات كما أنه سيكون أكثر قابلية للتعامل من خلال منظومة الرى الحديثة التى تسعى الحكومة جاهده لتنفيذها بتحويل واقع رى الغمر إلى ري التنقيط.