شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الاثنين، جدلا حول التعليم النظري ، ومدي جدواه في سوق العمل، وسط مطالبات بمراجعة المعايير والاشتراطات المطلوبة لمنح اعتمادات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد العلمية بكل جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشان استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
من جانبه، أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ أن نهضة الأمم تبني بالتعليم ولاسبيل للارتقاء بمستقبل ابنائنا الا بتعليم جيد يؤمن لهم مستقبلهم .
واضاف في كلمته، في الجلسه العامه اليوم أن معايير الجوده المحليه والعالميه هي ليست غايه لكنها وسيله للارتقاء بالمنظومه العالميه التي تهدف إلي ان يكون هناك خريجو جيدين وان هذة الهيئات تهدف إلي الاعتناء بالمدارس المصريه والخريجين .
وتابع عبد العزيز بأن الرؤيه الصائبة التي وجه بها الرئيس السيسي بضرورة التحول الي مخرجات تعليميه تناسب مع سوق العمل وتستحق الدراسه والتنفيذ، وتجعلنا نقف ونعيد الرؤيه في الاستثمار في التعليم والذي تحول الي الاتجار في التعليم ، وزيادة المنافسة بين الجامعات الخاصه أمر يعجز المواطن علي احتماله .
ولفت عبد العزيز إلى أن تلك الجودة المعروضة تنافي مع مايصدر من تراخيص خاصة أن كليات طب في الدلتا لاتمتلك مستشفيات تعليمية.
وتساءل عبد العزيز لوزارة التعليم العالي لماذا يتهرب المتفوقين من الالتحاق بالعمل في الجامعات في الوقت الحالي ضارباً مثال بكليه حقوق المنصوره بان ترتيب تعيينهم يثير الاستغراب ، قاطعا أن لديه معلومات أن من عين معيد كان ترتيبه ال12 علي الدفعه بما يفيد أن المتفوقين وجدوا سوق افضل للعمل في الجامعه مثل الالتحاق بالنيابه العامه ومكاتب المحامين الدوليه .
ووجه عبد العزيز حديثه بأن الاتجار في التعليم جريمه لا تختلف عن جريمه الاتجار بالبشر وبين بأن هناك تنافسا غير محمود في الالتحاق بمابسمي بكليات القمه ، مؤكدا بأن مثال ذلك بأن يتنافس أبناء طارق عبد العزيز مع أبناء النائب حسام الخولي .
وقال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل و طن ” يجب أن نواجه هذه القضية بصراحة بحثا عن حل لها.
وأَضاف “كليات الآداب بها تخصصات لا نحتاج إليها و نحتاج تخصصات بعينها و الباقي غير مطلوب ، متسائلا ” ما هذا الكم من الكليات النظرية و ماذا نفعل به وهل الهدف هو الاستسهال؟” .
وقال حسام الخولي “هذه المشكلة يجب أن نواجهها لأنها تتسبب في كارثة و هي ضياع فلوس الدولة لأن المنتج النهائي لا علاقة له بما نفعله الأمر الذي يسحب البساط من تحت اقدام “التعليم المصري “.
وقال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق هذا الكم المهول من الجامعات يحتاج لقوة بشرية في المراجعة و مراجعة و تطوير الجودة.
كما طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ بإستراتيجية وطنية تضعها الحكومة ، تتناول منظومة التعليم منذ البداية حتى رسائل الدكتوراه، بوضع هدف محدد حول مدى احتياجاتنا من العمال، الأطباء، الفنيين، المهندسين.. إلخ. حتي لانتحول الي مأساة حقيقية في التعليم .
واضاف ابوشقة في كلمته في الجلسه العامه ، اليوم الاثنين، أن قانون 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد، فهل بعد 18 عام تحقق الهدف أم المسيرة تتأخر ، وبات التساؤل لابد أن نكون أمام فكرة تتبلور في قرار وهدف محدد للوصول إلى الهدف، لأننا “ندور في حلقة مفرغة”.
واستطرد ابوشقه أنه على سبيل المثال في كليات الحقوق يدرس الطلاب لـ4 سنوات بعض المواد التفصيلية ليس مطالب بدارستها، وهنا نكون أمام مقدمات سطحية تقود إلى تلك النتائج التي نناقشها الآن.
وعبر وكيل مجلس الشيوخ عن استنكاره بأن هناك بعض رسائل الدكتوراه حينما أراها “أصاب بالفزع”، لأنها منسوخة من مواقع إليكترونية دون بذل جهد علمي حقيقي، فلابد أن نكون أمام إستراتيجية تضع خارطة طريق وتحديد الهدف المرجو، فالمسألة ليس تعليم عالي، فالبناء والتعليم يبدأ من الحضانة بمراقبة الطفل لإعداده جيدًا ونتابع مسيرته، وعندما يلتحق بالجامعة لا يدخل كلية على غير رغبته، مع إعداده وفقًا لقدراته ومواهبه، ووفقًا لخطة تتبناها الدولة، فلابد أن نعد أنفسنا لكي نواجه التطور اليومي التكنولوجي وإلا فلن نكون.
كما طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة بمراجعة المعايير والاشتراطات المطلوبة لمنح اعتمادات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد العلمية بكافة جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.
وقال دعبس ان هيئة ضمان واعتماد الجودة تشترط أن يكون لكل 25 طالب بالكليات العملية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة و أن يكون لكل 50 طالب بالكليات النظرية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة وهذا الشرط لا يمكن تطبيقه علي ارض الواقع لأن الواقع العملي يحتاج إلي موائمة ومراجعة .
وطالب بإعادة النظر في هذا الامر خاصة وان مصر يوجد بها 92 جامعة تضم اكثر من 900 كلية بخلاف ان هناك اكثر من 189 معهد عالي وهو ما يعني ان هناك اكثر من 1100 منشاة تعلمية للتعليم العالي ما بين كليات ومعاهد وكل تلك المنشآت تحتاج الي توفيق اوضاعها لمنح شهادات ضمان الجودة والاعتماد وهو امر صعب جدا في ظل امكانيات وظروف الهيئة والاعداد بها لذلك لابد من العمل علي انتداب استاذة الجامعات بالمعاش للهيئة للمساعدة في هذا الامر لسرعة منح تلك المؤسسات التعليمية ضمان الجودة خاصة وان الدول العربية ترفض ايفاد طلابها الا الي كليات ومعاهد حاصلة علي ضمان الجودة والاعتماد
كما طالب دعبس بالمرونة وليس التنازل في منح ضمان الجودة وذلك من خلال الموافقة علي الشروط المتوافرة الآن بالمعاهد والكليات وتأجيل ما هو غير المتاح الان لفترة زمنية متوافق عليها وفجر دعبس مفاجئة كبري قائلا ان هناك خلاف بين اللائحة المتعمدة من قبل وزارة التعليم العالي وبين اللائحة المتعمدة من الهيئة وهو ما يضع المنشات التعليمية بين فكي رحي وطالب بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والوزارة لتوحيد اللوائح.
كما دعا لضرورة وضع مسئولي الهيئة في الأعتبار الكليات التي بها دراسات عليا والكليات التي ليس بها دراسات عليا وأن يكون هذا الأمر محل اعتبار.
واشاد دعبس بالتقدم الملحوظ في منظومة التعليم العالي وقال هناك تقدم ملحوظ ومستمر وهناك تعاون وتنسيق دائم ومستمر ما بين لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ وما بين وزارة التعليم العالي.