طالب برلمانيون خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، بضرورة إعداد خطة للاستفادة من الموارد البشرية على المستوي المحلي والدولي وتفعيل دور الملحق العمالي بالسفارات المصرية بالخارج، إلي جانب تشجيع الشركات على المساهمة في تدريب الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية، وطلب آخر لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
من جانبه أكد النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، أن مكاتب العمل الخارجية تلعب دورًا حيويًا في تقديم الدعم للمغتربين المصريين.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: هذه المكاتب تعمل على حماية حقوق المصريين، في دول العمل وتقديم الاستشارات اللازمة لهم حول قوانين العمل المحلية بالإضافة إلى ذلك تقوم هذه المكاتب بالتنسيق مع السلطات الأجنبية لحل النزاعات العمالية وضمان التزام أصحاب العمل بحقوق العمال المصريين مثل الرواتب العادلة وظروف العمل المناسبة.
وأوضح أن المكاتب الخارجية تساعد في توفير فرص العمل للمصريين في الخارج من خلال الربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، كما تدعم جهود تدريب وتأهيل العمالة المصرية وفقا لمتطلبات أسواق العمل الأجنبية، وتسهيل عودتهم إلى الوطن في حال حدوث أزمات أو حالات طوارئ.
وأضاف أن هذه المكاتب تعزز التواصل مع المغتربين وتدعم جهود وزارة العمل المصرية في توسيع حضورها الدولي لخدمة الاقتصاد المصري من خلال تحويلات المغتربين.
وأوضح أن وزارة العمل تمتلك العديد من مكاتب العمل الخارجية في عدد من دول أوروبية وعربية، تعمل على تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من (٥) ملايين عامل مصري، وتقوم هذه المكاتب بعدة مهام منها دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية ورعاية مصالح العمالة المصرية في الخارج والحفاظ على حقوقها والتوجيه الفني لمكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها وإعداد الدراسات اللازمة لإمكانية إنشاء مكاتب تمثيل عمـال جديدة بالخارج في الدول الأكثر جاذبية للعمالة المصرية المتواجدة بها بكثافة والمشاركة في اجتماعات اللجان العليا والقنصلية المشتركة مع الدول المستقبلة للعمالة واللجان التحضيرية لها والجولات القنصلية.
وأشار إلى دورها في بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم والتنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التي لا تتواجد فيها مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ووضع البرنامج الفني زيارات وزراء العمل العرب والأجانب علـى نحو يساهم في تذليل العقبات التي تواجه العمالة المصرية بالخارج وإعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الثنائية مـع الـدول العربية والاجنبية في مجال تنقل الأيدي العاملة المصرية ومتابعة تنفيذها والعمل على تطويرها والمشاركة في إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج وإعـداد بيانات إحصائية بحجم العمالة العائدة وتصنيفاتها المهنية.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية إعداد خطة طويلة المدى بشأن سوق العمالة على المستويين المحلى والخارجى، وذلك بهدف الاستفادة من الموارد البشرية، بفكر مختلف من خلال الإيمان أولا بإمتلاكنا ثروة بشرية.
وقال الجبلى، نريد خطة تساعد الأجيال القادمة فى الحصول على فرص عمل مناسبة، وذلك من خلال التفكير بأسلوب مختلف عن الماضى، حيث كانت الدولة تتولى مسئولية تعيين الخريجين بمختلف مؤهلاتهم، ولكن الآن الوضع أصبح مختلف، نظرا لاختلاف سوق العمل داخليا وخارجيا وأصبح يتطلب مهارات معينة، مستشهدا بتجارب عدد من الدول فى ذلك المجال مثل الصين التى كانت تعانى من البطالة وأصبحت الآن تستورد عمالة من الخارج.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدولة تنفق على التعليم كثيرا، وكذلك الأسر المصرية تنفق كثيرا على تعليم أبنائها، داعيا لتنظيم الاستفادة من ذلك التعليم بشكل جماعى فى تحقيق المهارات المطلوبة فى سوق العمل، وذلك من خلال دراسة فرص العمل المتاحة داخليا وخارجيا أولا، ثم إعداد خطة التعليم المناسبة لها.
وأشار إلى أن ذلك الأمر لايتعلق بوزارة العمل فقط، وإنما يتطلب مجموعة عمل متكاملة من الوزارات والجهات المعنية، لبحث ودراسة المهارات المطلوب مثل اللغات وغيرها من التى تحتاجها الدول التى لديها عجزفى العمالة ويمكن الاستفادة من ذلك.
وأيده فى ذلك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مؤكدا أهمية تدريب وتأهيل العمالة بالفعل، مستشهدا بالعامل الزراعى الذى يحتاج إلى تأهيل وتدريب، قائلا: العامل الزراعى الماهر أصبح عملة نادرة وفى نفس الوقت أصبح المقابل جيد، ولكن تبقى فكرة التأهيل والتوعية بأن ذلك العمل لايقل أهمية عن أى عمل آخر، نظرا لأن هناك من يرفض العمل فى ذلك المجال على اعتبار أنه غير مناسب، وذلك بسبب أنه غير مهيأ للعمل بذلك المجال، وهو ما نريد تغييره.
وعقب النائب عبد السلام الجبلى، موضحا بأن تلك المشكلة متكررة فى مختلف القطاعات سواء الصناعة أو السياحة وغيرها، متابعا، الفرص موجودة ولكن لابد من الإعداد والتجهيز لها، وإعداد خطة للاحتياجات.
وأضاف، على سبيل المثال، فالمجال الزراعى أصبح مختلف بالفعل عن الماضى، نظرا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة به والمعدات والآلات التى لم تكن موجودة بالماضى، ما يتطلب التوسع فى المدارس التكنووجية الزراعية، لتأهيل العمالة الزراعية.
من ناحيته قال النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ: بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلي والدولي يُعدُّ من الركائز الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد وتنمية المجتمع.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن بناء رأس المال البشري، يسهم في تعزيز التنافسية الوطنية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال: هذا يتطلب مجموعة من السياسات والبرامج المتطورة التي ترتكز على عدة محاور، من بينها التدريب والتأهيل المهني من خلال تبني خطط متكاملة لتعزيز مهارات القوى العاملة المصرية، وإنشاء برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع معايير السوق المحلي والدولي، مـع التركيز على المهارات التقنية والفنية المطلوبة حاليًا وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، باعتباره شريكا رئيسيًا في جهود بناء رأس المال البشري.
وطالب بتشجيع الشركات على المساهمة في تدريب الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وإقامة شراكات دولية لتبادل الخبرات، بهدف الوصول إلى مستوى عالمي مـن التأهيل، الأمـر الذي يتطلب إبرام اتفاقيات مع مؤسسات دولية تتيح تبادل الخبرات والمعارف، ويدعم فرص الشباب المصري للعمل في بيئات دولية بما يعزز كفاءتهم ويزيد من قدرتهم التنافسية.
وشدد على ضرورة تنمية المهارات القيادية والإدارية باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء رأس مال بشري مؤهل قـادر عـلـى قيادة القطاعات الاقتصادية والنهوض بها، ويتطلب ذلك دعم كيانات متخصصة تركز على إعداد كوادر قيادية.
وطالب النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بالعمل علي تفعيل دور الملحق العمالي بالسفارات المصرية بالخارج بحيث يكون حائط الصد الأول للدفاع عن حقوق العامل المصري بالخارج وضمان حقوقه من خلال منظومة واضحة .
وقال إن دور المحلق العمالي كبير جدا من حيث توفير فرص العمل وضمان الحقوق وفقا للعقود وغيرها من الأمور الأخرى التي تحافظ علي حقوق العامل وكذلك جودة العامل المصري في تلك الدول.
وأكد دعبس ضرورة التفتيش والمتابعة لكافة معاهد التدريب والتاهيل في مصر لضمان خريج عالي المستوي في مجالات التدريب والتاهيل المختلفة وان تكون الشهادة الممنوح للخريج وفقا للمستوي الفني والمهني وان يكون تدريب وتاهيل الشباب وفقا لسوق العمل الخارجي والداخلي معا وان تشارك كافة الوزارات في هذا الامر.
وأضاف دعبس قائلا ان الاهتمام براس المال البشري مهم جدا وهو ما سيكون بالتاهيل والتدريب والتعليم والصحة والتغذية والامن والأمان وحسن المعاملة وعدم التنمر وفي هذا الاطار لابد من اصدار توجيهات لكافة أجهزة الدولة وقطاع الخدمات بحسن المعاملة وعدم التنمر وهو الامر الذي سيحافظ علي رأس المال البشري بالتدريب التحويلي.
ولفت دعبس إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر مبادرة تحت اسم مركب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ولابد أن نعمل وبقوة في هذا الاتجاه من خلال زيادة الوعي والتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالنزول الي القري التي تشتهر بتلك الظاهرة.