شهد اجتماع لجنة الصحة في مجلس الشيوخ اليوم الأحد، مطالب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بضرورة أن يكون هناك جهة مستقلة مسئولة عن ملف السكان.
وأكد الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمشرف العام على التعداد السكاني وأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الدولة لم تفشل في مواجهة القضية السكانية وأنها حققت إنجازات في هذا المجال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنه الصحة في مجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد جزر، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر و الحلول والمقترحات التي تدور حولها.
وطالب مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بضرورة أن يكون هناك جهة مستقلة مسئولة عن ملف السكان، مضيفا: “وجود هيئة مسئولة عن متابعة الوضع السكاني يساعد في مراجعة الخطط ولا شك أن هناك أدوارًا متعددة للوزارات المختلفة وأن التنسيق بينها والمتابعة ضرورة”.
وقال مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال اجتماع لجنة الصحة في مجلس الشيوخ: “الحكومة تضع الخطة وتصدر لتكون ملزمة للوزارات لتنفيذ الأدوار المحددة والأمر لا يرتبط بالوزير وإنما بخطة العمل والخطة تتحول لشكل قانوني وتوفير الموارد المالية للتنفيذ”.
وأضاف أن فكرة الهيئة التي تتسم بالاستقلالية تستهدف مزيدا من المتابعة وكان هناك اقتراح باختيار نائب رئيس وزراء لشئون السكان مشيرا إلى أن تجارب بعض الدول تشير إلى فكرة وجود إدارة مركزية مسئولة عن القضية السكانية.
وقالت نهلة عبد التواب، ممثل مجلس السكان الدولي في مصر: “لم نفشل في مواجهة القضية السكانية و حدثت نجاحات وتم خفض معدلات الإنجاب ونركز على التوعية، ورفع وعي الأسر والسيدات وليس كل السيدات يعتمدن على وزارة الصحة في الحصول على وسائل منع الحمل، مضيفة: “هناك 47٪ من السيدات يحصلن على وسائل تنظيم الأسرة من القطاع الخاص”.
وشددت على ضرورة التصدي للزواج المبكر، خاصة في ظل الالتفاف على القوانين، موضحة أنه يستتبعه التسرب من التعليم وزيادة معدلات الإنجاب.
وقالت: “أرفض الحوافز السلبية لمنع الإنجاب، وهذا يزيد الأسر فقرا ويجعل الأطفال يتحملون تصرفات لم يشاركوا فيها من الأساس”،
و شددت على ضرورة زيادة عدد الطبيبات في الوجه القبلي بما يساعد على تنظيم الأسرة في الأماكن التي تعاني عجز الطبيبات في الوجه القبلي، محذرة مما أسمته العزوف عن استخدام وسائل تنظيم الأسرة في الوجه القبلي.
وطالبت ممثل مجلس السكان الدولي وزارة التضامن الاجتماعي بأن يكون هناك مرونة في تسجيل الجمعيات التي تعمل في مجال الأسرة مثل الجميعات التي تعمل في مجال تنظيم الأسرة، مشددة على ضرورة دعم المجتمع المدني والتعليم الخاص وربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.
وشددت على ضرورة تجنب تمرير الصورة السلبية للمرأة في الدراما المصرية، الأمر الذي يضر بصورتها.
وقالت أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي: “أؤيد تبعية المجلس القومي للسكان لرئيس مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية ولكن نتخوف من نقله تبعيته من وزارة الصحة بنفس هيئته وتشكيله”، مضيفة: “كيف نعطي صلاحيات أكبر لجهة غير مؤهلة بشكل كاف للقيام بهذا الدور”.