شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مطالب واسعة بضرورة تشكيل لجنة فنية من المتخصصين والقانونيين؛ لتفعيل مواد الدستور واستحقاقات التعليم، التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لحل مشكلات التعليم، إلى جانب عقد حوار وطني يضم أولياء الأمور قبل اتخاذ أي إجراءات تؤثر على العملية التعليمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة ثلاث طلبات مناقشة بشأن ملف التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.
من جانبه، أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مناقشة إستراتيجية التعليم وآليات الوزارة الجديدة أمر بالغ الأهمية، منوهًا بأن ضوابط التعليم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بضمانات وحقوق والتزامات دستورية من 19 حتى المادة 23 من الدستور، هذا من ناحية،
ومن ناحية أخرى، فإن تلميذ اليوم هو قائد المستقبل، وكلما تم إعداده إعدادًا جيدًا حتى نكون أمام مستقبل مطمئن يقوم على أساس وقوام سديد.
وطالب أبو شقة، في كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة عن منظومة التعليم الجديدة وآليات المناهج التي تم استحداثها، بالإضافة إلى استضياح قواعد الانضباط التي حققتها وزارة التربية والتعليم، إننا لا بد أن نكون أمام إستراتيجية وطنية للتعليم وبتكوين لجنة فنية من المتخصصين والفنين والخبراء، بالاشتراك مع كبار رجال القانون لنكون أمام منظومة تشريعية تُفعّل هذه النصوص الدستورية يثار في قالب قانوي لتفعيل نصوص الدستور وترسيخ هذه الاستحقاقات.
وأشار أبو شقة إلى أنه بالنسبة التدريب المستمر للمعلمين، يجب توفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين حول أساليب التدريس الحديثة واستخدام التكنولوجيا في التعليم. تدريب المعلمين على التعامل مع الطلبة بطرق تحفيزية وداعمة يعزز من جودة التعليم مع اعتماد منظومة لتقييم المعلمين تركز على تحسين الأداء المستمر ومكافأة المتميزين منهم.
وشدد وكيل أول مجلس الشيوخ على تحسين بيئة التعلم من خلال توفير بيئة مدرسية صحية وآمنة، وتحديث الفصول الدراسية وتزويدها بالتكنولوجيا المطلوبة مثل السبورات الذكية والمعامل الحاسوبية وتقليل كثافة الفصول بما يتيح تفاعلًا أفضل بين المعلم والطالب.
أما عن آليات تحديد المناهج وأثر استبعاد بعض المواد من المجموع، ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية، لا بد من تحديد المناهج؛ فيجب أن يتم تحديد المناهج عبر لجان متخصصة تجمع خبراء من الأكاديميين والمختصين في التربية وعلم النفس لضمان شمولية المنهج وملاءمته للمرحلة العمرية.
وعن متابعة وتقييم الأداء التعليمي أكد ضرورة إجراء اختبارات تقييمية شاملة: إجراء اختبارات سنوية لتقييم مستوى الطلبة والمعلمين والمدارس، بهدف تحديد نقاط القوة والضعف.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف التعليم المطروح للمناقشة بمجلس الشيوخ اليوم، مشيرًا إلى أهمية بحث الملف من جميع الجوانب.
وقال الجبلى إن العملية التعليمية تتضمن جوانب فنية تتكفل الوزارة بها وجوانب مالية، يمكن للمجتمع المدنى أن يكون له دور قوي فيه، ولا سيما أن هناك رغبة لدى تلك المؤسسات فى المساعدة وتقديم الدعم اللازم فى العملية التعليمية.
وأضا: يمكن للمجتمع المدنى أن يخفف العبء عن كاهل الدولة فى ذلك الملف المهم، فى إنشاء وتجهيز المداس لاستيعاب الكثافات،
ولكن ذلك يتطلب ذلك تسهيل بعض الإجراءات؛ لمواجهة المعوقات التى تواجه تلك المؤسسات فى إنشاء وتجهيز المدارس، مستشهدا بمشكلة تخصيص الأراضى.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ: بالفعل هناك مؤسسات اجتماعية عندها رغبة أكيدة فى المشاركة فى العملية التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية، لمساعدة الدولة فى ذلك الملف،
ولكن هناك معوقات على أرض الواقع، تتطلب البحث والتدخل لحلها، داعيًا الحكومة لبحث ذلك الأمر للاستفادة من تلك المؤسسات فى حل مشكلات التعليم.
فيما أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن جوهر الإستراتيجية الوطنية للتعليم في مصر، تحسين الجودة، من خلال أنشطة تربوية رياضية وغير رياضية.
وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك معلم فعال لكل فصل، وقيادة فعالة لكل مدرسة، مشيرًا إلى أهمية توفير فرص التربية المهنية للمعلم والمدرس.
وتسائل عضو مجلس الشيوخ: كيف تحقق وزارة التربية والتعليم في غرس القيم والانتماء الوطني ليكون أسلوب حياة في العملية التعليمية قبل الجامعة؟.
وطالب بكشف جهود وزارة التربية والتعليم في التركيز على أن تكون الأسرة وتماسكها ودورها في تعزيز ثقة الطالب في نفسه واحترامه للآخرين وآداب الاستماع والحوار.
ودعا رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بضرورة ضمان توفير الأعداد الكافية والمناسبة في المنظومة التعليمية للاحتفاظ بالخبرات وتوظيفها.
وشدد اللواء أيمن عبد المحسن، على ضرورة العمل على تطوير معايير الجودة في العملية التعليمية لتحقق احتياجات المجتمع المحلي.
من ناحيته أكد إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن التعليم يعاني العديد من المشكلات منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الوزير ورث تركة ثقيلة، ويسعى لوضع حلول خارج الصندوق.
ولفت إلى أهمية قرار الوزير بشأن عودة الطلبة إلى المدارس، قائلًا: “والسؤال ليه الناس بتحب تروح السناتر أكثر من المدارس؟”.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدروس الخصوصية هي ثاني المسئوليات لدى كل أسرة مصرية من حيث المصروفات، مؤكدًا أن الإشكالية في العملية التعليمية تتمثل في كفاءة المدرس.
وتساءل: “لماذا يأتي كل وزير ويغير سياسات مَن سبقه؟”، قائلًا: لماذا لا ندرس نظام دولة تعليمي جيد ونأخذ به بدون تجويد؟.
وطالب بإجراء حوار وطني يضم أولياء الأمور قبل اتخاذ أي إجراءات تؤثر على العملية التعليمية.
وقالت الدكتورة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، إن التعليم ما قبل الجامعي من أهم العوامل المُشكلة والمؤثرة في شخصية الفرد على جميع المستويات، ومن هنا تبذل الحكومات أقصى الجهد للارتقاء به، والذى بدوره يعنى الارتقاء بالمواطن، وهو خير استثمار في بناء الإنسان.
وأكدت، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة “بداية جديدة” لبناء الإنسان لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع، وإحداث تغيير إيجابي ومستدام،
وذلك من خلال أهدافها العديدة؛ ومن أهمها توفير فرص العمل وتطوير الكفاءات البشرية والخدمات الحكومية، خلق أجيال تحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ، وتتمتع بثقافة بدعم من الأزهر والكنيسة والأوقاف، وفى الوقت نفسه أجيال مبدعة ومبتكرة ويمكن الاستفادة منها في التكنولوجيا الحديثة، وتتضمن المبادرة برامج خاصة بكل فئة عمرية منها ما يخص الأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا، وتركز هذه البرامج على تحسين وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.
وأشارت إلى قيمة التعليم ما قبل الجامعي، تتعاظم لتحقيق هذه الأهداف، ومن هنا كان الاهتمام بتحقيق الالتزام والانضباط داخل مدارسنا، وأيضًا بالمناهج والمحتوى الذى يتلقاه أبناؤنا و ما يصدر من قرارات عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المسئول الأول عن وضع سياسة التعليم ما قبل الجامعي.
وأشارت إلى الاهتمام الإعلامي والشعبي، فيما أعلنه الوزير محمد عبد اللطيف من قرارات؛ منها ما هو خاص بتحقيق الانضباط داخل المدارس، وضمان انتظام العملية التعليمية من التزام الطلاب بالزي المدرسي، وعدم إجبار أولياء الأمور على شرائه من جهات بعينها ومكافحة الدروس الخصوصية بضمان تواجد المعلمين في المدارس ومجازاة من يمارس المهنة دون وجه حق.
وأوضحت أنها قرارات تستحق الإشادة، وقرارات أخرى تتعلق بالمناهج وتتركز حول تخفيض عدد المواد التي يدرسها طلاب الصف الأول الثانوي لتصبح ست مواد بدلًا من عشر، ومواد الطلاب في الصف الثاني الثانوي ست مواد دراسية بدلًا من ثماني مواد و إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، وتطبيق منهج العلوم المتكاملة، بدلًا من منهجي الكيمياء والفيزياء، وإعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية، وكذلك إعادة تصميم مادة الرياضيات لتكون مادة واحدة، بالإضافة إلى زيادة الفترة المسائية وغيرها من القرارات التي كان لها تأثيرها الكبير على كل أطراف العملية التعليمية.