طالب برلمانيون خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ ، اليوم الأحد بضرورة تحديد المستهدف من القطاع الخاص فى جميع المجالات ، لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة ، بالإضافة إلى وضع الإصلاح المؤسسى في أولويات الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد الدكتور هاني سرى الدين، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ، أنه لا مجال للتحسين وتحقيق التنمية دون إصلاح مؤسسي هيكلي حقيقي لمؤسسات الدولة، قائلا: لأن هذه المؤسسات هى المعنية بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات.
وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة لا نجد جديدا فى عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي، مشيرا إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يعمل بنفس الآلية.
وطالب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ، بضرورة أن يكون الإصلاح المؤسسى له أولوية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى كيفية تحقيق استثمارات أجنبية.
طارق تهامي : 50% اكتفاءً ذاتياً من القمح لا يكفي ومن يملك زراعته يمتلك نفوذا سياسيا ويحافظ على الأمن القومي
كما أكد النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ ، علي ضرروة التحدث عن خطة سلاسل الإمداد وضرورة التحول لـمصادر إمداد بديلة لروسيا وأوكرانيا، وهذه الامدادات عادة ما تكون على مسافات بعيدة، وبتكلفة أعلى نسبياً مما يؤدي إلى تعذر تدبير الكميات الكافية لتعويض نقص الـمعروض من دولتي النزاع وأن الاتجاه هو البحث عن مناشئ بديلة.. مثل اتجاه مصر لشراء بعض احتياجاتها من القمح من الهند أو كندا أو الولايات الـمتحدة الأمريكية.
وأوضح تهامي أن الوزيرة قالت إننا لدينا اكتفاء ذاتي من القمح 50% وهذا لا يكفي ، لأن من يمتلك القدرة على زراعة القمح يمتلك نفوذا سياسيا ويحافظ علي الأمن القومي.
وتابع تهامي أن التقرير يتحدث في مساحة أخرى عن اتباع عدد كبير من الدول المنتجة والمصدرة للسلع الرئيسة مثل الهند لسياسات تحوطية، بإعطاء أولوية لسد احتياجات الأسواق الـمحلية.
ولفت تهامي إلى أن الخطة تحدثت عن البديل المحلي للمنتجات الغذائية التي يتم استيرادها عبر سلاسل الإمداد مثل القمح الذي يمثل سلعة استراتيجية للمجتمع المصري.. لكن الملاحظ أن الخطة تحدثت عن مناطق التنمية الزراعية المستصلحة والمستحدثة خارج الدلتا، مثل مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع تنمية الريف المصري، ومشروع الدلتا الجديدة والذي يتضمن (مشروع مستقبل مصر -مشروع جنوب محور الضبعة- مشروع جنة مصر)، ولم تذكر الخطة بشكل واضح المنطقة الأهم لتنفيذ المشروع الزراعي الأهم وهو مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في منطقة الصحراء الغربية.
كل الدراسات التي تملأ مراكز الأبحاث تؤكد أن الصحراء الغربية كانت تمثل مخازن للغلال في عهود مختلفة وأن هذه المنطقة يمكن استغلالها لزراعة القمح اعتماداً على مياه الأمطار والآبار، إلا أن هذا المشروع الغذائي الكبير، والذي يمثل أمن قومي غذائي لمصر، لا أعرف سبباً واحداً لعدم طرحه في كل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السابقة.
وشدد تهامي نتمنى أن نناقش خطة التنمية في العام القادم وهي تتضمن مشروعاً قومياً للقمح والغلال في الصحراء الغربية ليصبح بديلاً لسلاسل الإمداد، بالإضافة لكونها سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها.
وقالت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ : إن الخطة المقدمة تتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ، لاسيما من خلال تركيزها على دور القطاع الخاص فى هذة المرحلة ، وكذلك زيادة فرص التشغيل.
وأشارت إلى خطة التنمية الاقتصتدية والاجتماعية أتجهت نحو الاقتصاد الأخضر لتدعم توصيات مؤتمر المناخ الذى احتضنته مصر.
وأكد النائب حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ ضرورة تحديد المستهدف من القطاع الخاص فى جميع المجالات ، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وشدد على ضرورة استمرار العمل على خفض معدلات البطالة . وقال: إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد مختلفة عن العام المالي السابق.
وأوضح النائب محمود سامى عضو المجلس أنه تقدم بأربعة مقترحات على الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد فى ضوء ما تنظمه اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وقال : من أبرز هذة التعديلات هو تخفيض الاستثمارات العامة فى قطاع النقل وتحديدا القطار الكهربائي بين العين السخنة والعلمين والمونوريل.
وتابع: نحن بحاجة الى ترشيد الانفاق لخفض التمويل الخارجي.
وكذلك زيادة الـ 19مليار جنيه المخصصة لموازنة الدواوين العامة للمحافظات ، بهدف إتاحة الفرصة أمام المحافظين للعمل ،لاسيما وأن هناك تباينا بين التعداد السكاني بالمحافظات.
وتضمن تقرير لجنة الشئون المالية في مجلس الشيوخ ، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، عددا من التوصيات الهامة ومنها تشكيل مجموعة عمل دائمة لمتابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، واقتراح ومتابعة تنفيذ جميع الإجراءات التنظيمية واللائمية والتشريعية اللازمة، وعرض هذا التقرير بشكل دوري على المجلس الأعلى للاستثمار، على أن تشكل المجموعة وتبدأ تنفيذ مهامها في أسرع وقت ممكن للعمل المستمر علي تحسين بيئة ومناخ الاستثمار الخاص تسريع وتيرة خدمات الحكومة الإلكترونية في المجالات الخدمية والإنتاجية المختلفة بشكل يواكب ما تقدمه الدول الأخرى الجاذبة للاستثمار، بغرض سرعة القضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال والعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة والإفصاح.
ووضع برنامج تنفيذي محدد لتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة وخاصة في المجال الجمركي من خلال آليات ربط منظومة (نافذة) إلكترونياً مع شبكات سلاسل الإمداد الدولية والتي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة، ووضع النظم الإلكترونية اللازمة للحصول علي بيانات الشحنات ومستنداتها إلكترونياً من المصدر والخط الملاحي مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير، بهدف القضاء على ظاهرة الشحنات المهملة بالموانئ وإتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص.
إلى جانب تكليف الحكومة بإعداد خطة عمل تنفيذية خاصة بخلق بيئة داعمة للمنافسة تعتمد من المجلس الأعلى للاستثمار وتعتمد على التنسيق مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، لزيادة نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من القطاع المصرفي لرفع نصيب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى ٥٠% خلال الخمس سنوات المقبلة، والإسراع بتطوير البنية المعلوماتية على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية والحد من عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة والجهات الحكومية، على أن تكون عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة في حدود الضوابط والأوضاع التي تحددها الدولة تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات الأمنية مع تحديد حد أقصى زمني الإصدار الموافقة.
وإعداد خطة ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً في خطة الترويج. بالإضافة إعداد تقرير فوري من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار، خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار، وفض المنازعات، وفرض الرسوم وسحب التراخيص وتلك النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتي تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثلي الشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلي المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ.
إلى جانب إعداد مجموعة من الاستراتيجيات لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية أهمها على سبيل المثال لا الحصر، وضع استراتيجية وطنية لإرساء إطار البنية التحتية الخضراء والتمويل الأخضر، والمركبات الخضراء، وإزالة الكربون والتعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالدول المنافسة والتغييرات التي تطرأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك.
مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.