طالب نواب خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، بوضع استراتيجية وطنية شاملة من أجل تعزيز دور قطاع التعاونيات ، وإنشاء تعاونيات ثقافية لحماية الهوية المصرية وتعزيز القوى الناعمة والارتقاء بالذوق العام ، مع وضع قانون موحد لها لإنشاء تعاونيات فاعلة ، لكون قوانينها الحالية لم تعد صالحة للزمن الحالي.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد لدراسة “تفعيل دور التعاونيات في مصر”، المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .
مطالب بـ«الشيوخ» بإنشاء تعاونيات ثقافية لحماية الهوية المصرية
من جانبه، طالب النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس، بإنشاء “تعاونيات ثقافية” .
وقال إن: “فكرة التعاونيات ضرورة اجتماعية لعلاج مشكلات متعددة الأبعاد، ومن الجيد أن يكون لدينا تعاونيات استهلاكية أو زراعية وغيرها، ولكن مصر التي قادت المنطقة حضاريًا لآلاف السنين، كان يجب أن يكون لديها تعاونيات ثقافية منذ زمن بعيد”.
وتابع: “الأصل هو أن الثقافة للجماهير وليست للسلطة، وأتفهم أنه من الممكن معالجة الضعف والقصور في الثقافة الناتج عن ضعف قصور الثقافة، ولكن النهضة الشعبية والجماهيرية الحقيقة تحتاج لتعاونيات ثقافية”.
وأوضح جلال: “هذه التعاونيات الثقافية تساعد في تسريع وتيرة الحراك الثقافي، هي بمثابة قناة تسويقية للمنتجات الإبداعية المختلفة، بما يحقق فكرة تمكين المبدعين، والعدالة الثقافية، ويؤدي بالتراكم إلى حماية الهوية المصرية، وتعزيز القوى الناعمة، والارتقاء بالذوق العام”.
واختتم جلال كلمته قائلًا: “التعاونيات الثقافية ليست ترفًا وليست رفاهية، لكنها تتواجد في دول عديدة حول العالم”.
وقال النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ ، إن العمل التعاوني من الأنشطة المجتمعية التي أقرها الدستور وحقق ضمان استقلالها، إلا أن القوانين المُنظمة ثابتة منذ 60 عاما، وتستوجب فلسفة وجود التعاونيات الهام وأثرها في المجتمع، حتمية العمل علي تفعيل دورها المترجع بما يساهم في الناتج القومي، واتساقا مع المحور الاجتماعي لاستراتيجية مصر 2030.
وأضاف “هيبة” أن أهم اقتصاديات في العالم قائمة علي التعاونيات ومنها ألمانيا، لافتاً إلي دور التعاونيات الهام في دعم انضمام الاقتصاد غير الرسمي إلي نظيرة الرسمي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التنمية الشاملة، لذا كان إهتمام المجلس النيابي بدراسة التعاونيات، حيث أحال رئيس المجلس دراسة برلمانية للجنة وعقد لها 9 اجتماعات بحضور المسئولين، لتتجلي من المناقشات أهمية التوصيات لتكون سياسات فاعلة تحقق أهداف الدولة والمجتمع.
وشدد “هيبة ” على أهمية وضع استراتيجية وطنية شاملة من أجل تعزيز دور قطاع التعاونيات.
رقابة صارمة علي تعاونيات الاسكان
فيما قال النائب ابو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ إن التعاونيات من أخطر الموضوعات التى تتم مناقشتها .
وأضاف خلال مناقشة دراسة لتفعيل درو التعاونيات فى مصر : ” التعاونيات كانت تدخل في كل شيء و الأسعار والإسكان و التعليم و الصحة ، و لكن الان دورها انتهي و لا يوجد دور لرئيس التعاونيات “.
و تابع :” نحتاج الى قانون موحد لها لانشاء تعاونيات فاعلة ، لان قوانينها الحالية ، لم تعد صالحة للزمن الحالي” .
و طالب ” المحرزي” بوجود رقابة صارمة على تعاونيات الاسكان ، و قال :” كانت هناك جمعيات تم استغلالها بشكل خاطئ” .
وأضاف:” لابد من التوسع فى الجمعيات الاستهلاكية، ونستطيع أن نقدم للمواطن الغلبان سلعة بسيطة ورخيصة ” .
واتفق معه النائب أبو الفتوح عبد السميع، وكيل أول لجنة حقوق الانسان، مشيرا إلي أهمية دور التعاونيات في حل مشاكل كثيرة ويتسع لكثير من مجالات التنمية التي تحتاجها الدولة المصرية، مشددا علي ضرورة تنفيذ التوصيات التي صاغتها الدراسة لمتخذ القرار.
وأشار “عبد السميع” إلي أن الدراسة تأتي تفعيلا لاختصاصات مجلس الشيوخ المٌحدده دستوريا، في إعداد دراسات موضوعية في قضايا ذات أهمية.
من جانبها، وصفت النائبة رشا اسحاق، أمين سر اللجنة البرلمانية، الدراسة البرلمانية لتفعيل دور التعاونيات بـ”الخطوة الهامة”، مشيراً إلي أنه أهم الوسائل الاقتصادية التي من شأنها العمل علي تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل، وتعزيز دور المرأه ومن ثم دعم الاقتصاد القومي.
وشددت البرلمانية علي أهمية التوصيات التي تضمنتها الدراسة وفي مقدمتها وضع استراتيجية متكاملة وبناء منظومة تكنولوجية حديثة وإعادة الهيكلة لتقوم التعاونيات بدورها الفعال، فضلا عن ضرورة إصدار القانون الموحد لحل المشكلات التي تعوق القطاع.