شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مطالب نيابية باستيراتيجية واضحة لتطوير أسطول النقل التجاري البحري، مع دمج شركات النقل البحري الصغيرة والكبيرة في كيان واحد أو 2 فقط بمشاركة القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.
من جانبه، قال النائب إيهاب وهبة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: لا ينكر إلا حاقد أو جاهل ما تم من تطوير في الموانئ المصرية، مشيرا إلى أنها أخذت كما كبيرا من التطوير.
وتابع النائب: لا نستطيع الحصول على فائدة بدون وجود أسطول بحري قوي، مشيرا إلى أن أزمة كورونا وتوقف الإمدادات وزيادة سعر تكلفة النقل البحري، أظهرت لنا أهمية وجود هذا الأسطول.
ولفت إلى أن تراجع إيرادات قناة السويس على خلفية ما يحدث في غزة، قائلا: لو كان لدينا أسطول بحري ما تم منعه من المرور من باب المندب.
وطالب بدمج شركات النقل البحري الصغيرة والكبيرة في كيان واحد أو 2 فقط، بالتعاون مع المستثمرين المحليين أو الأجانب، للحصول على الخبرة اللازمة في إدارة هذا الكيان.
واقترح عضو مجلس الشيوخ، على الحكومة أن تولي الأسطول في نقل الصادرات والواردات وهو ما سيؤدي إلى ناتج ونمو سريع لهذه الشركات، لتصبح مصر لاعب رئيس في التجارة العالمية.
طالبت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي باستراتيجية واضحة لتطوير أسطول النقل التجاري المصري.
واضافت أن مصر تتمتع بموقع جغرافي هو نموذج لعبقرية المكان، كما تطل على سواحل ممتدة على إثنين من أهم البحار العالمية، الأحمر شرقاً والأبيض المتوسط شمالاً، فضلاً عن وجود قناة السويس أهم ممر ملاحي وتجاري عالمي بلا منازع.
وتابعت أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، فقد أعطى أولوية قصوى للنقل التجاري والبحري، لافتاً إلى أهميته في الإقتصاد العالمي.
واضافت :” أن الرئيس وجه وتابع بنفسه تطوير الموانئ المصرية بما تحتاجه من إمكانات لوجيستية وهو ما تم بالفعل على مدار السنوات العشر الماضية، ما جعل مصر تضم عدداً من أهم الموانئ البحرية في المنطقة”.
وأشارت إلي أن الأسطول التجاري المصري لم يواكب هذه التطورات وبقي على حاله من التقادم وقلة أعداد السفن، ومحدودية حمولاتها، بما يهدد فرصة بالغة الأهمية للاستفادة من الموقع الطبيعي لمصر في قلب حركة التجارة والملاحة العالمية، وما تم من تحديث في الموانئ، بما عظم قدرتها على إحداث نقلة نوعية في واحد من أهم قطاعات الاقتصاد العالمي.
وتابعت : “نحتاج بالفعل الآن لاستراتيجية واضحة المعالم لتطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري، لأسباب يضيق الوقت عن سردها جميعاً، لكن أهمها الاستثمار في مجالات جديدة على الإقتصاد المصري وخلق الآلاف من فرص العمل وتوفير الملايين من العملات الصعبة المدفوعة لنقل الواردات والصادرات”.
وشددت على ضرورة توسيع آفاق مشاركة مصر في المنظومة العالمية للنقل في أعالي البحار وتنمية التجارة مع التكتلات الإقليمية بالبحر المتوسط والمنطقة العربية وافريقيا وغيرها.
وأشادت وكيل مجلس الشيوخ بما يجري حالياً من جهود تطوير الترسانات البحرية التي تتواجد في مصر، سواء في إقليم قناة السويس، أو الإسكندرية، إذ بدأ العمل في تطويرها وإحداث طفرة كبيرة في إمكاناتها وهو الأمر الذي -لا شك- سيكون له دور كبير في أعمال بناء وإصلاح وصيانة الأسطول المصري، والسفن العابرة والزائرة لمصر، وأتصور أن دعم وتعظيم قدرات هذه الترسانات يجب أن يكون ضمن منظومة تطوير الأسطول التجاري البحري المصري، التي نطالب اليوم باستيضاح سياسة الحكومة بشأنها.
فيما قال وكيل مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة، إنه يجب توجيه الشكر لكافة القائمين على إنجاز المشروعات القومية العملاقة، والتي تساعدنا في زيادة معدلات التنمية بما يساعد على توفير العملة الأجنبية وخلق فرص العمل، وننتظر أن تكون مصر مركزا للتجارة الإقليمية.
وأضاف أبو شقة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن الموانئ المصرية كانت في حالة يرثى لها، وكان ميناء الإسكندرية مهددا بالإغلاق في 2014، وجرى تنفيذ خطة تطوير شاملة لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات.
وقال أبو شقة: نحتاج تحديث التشريعات البحرية، فلدينا قوانين تتضمن نصوصا أصبحت هما والواقع العملي والمستجدات والمستحدثات أبعد ما تكون عن بعض، فهناك قصور تشريعي في هذا الشأن.