شهدت الجلسة العامة في البرلمان، اليوم الاثنين، مناقشات واسعة خلال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.
وطالب نواب البرلمان بضرورة التعرف على أوجه الإنفاق التى تتبعها شركة مصر للطيران فى ظل الحصول على قروض للتطوير بما يرتقي بأوضاع الشركة وتستعيد مكانتها.
من جانبه أعلن النائب إيهاب رمزى رفضه منح شركة مصر للطيران قرضًا جديدًا مدعومًا من البنك المركزى.
وقال متسائلًا: إن هناك تصريحات على لسان المسئولين بشركة مصر للطيران أن خسائر الشركة شهريًّا تصل إلى مليار جنيه، فهل من المعقول الاستمرار فى إقراضها؟!
وقالت النائبة مها عبد الناصر، عضو البرلمان: “لا شك أن الجميع يسعى لدعم شركة مصر للطيران ونحتاج أرقامًا واضحة بخصوص أوجه إنفاق القروض”.
وتسألت النائبة مها عبد الناصر قائلة: “هل تسدد الشركة الديون أم أنها تخسر فقط وتتحمل الحكومة السداد؟!”.
ولفتت إلى ضرورة تحديد جدول زمني واضح يُعرَض على المجلس بأوجه الإنفاق، وجدول زمني لسداد الديون.
وقالت: مش عايزين نكرر سيناريو ماسبيرو.
وقال النائب منصف سليمان، عضو مجلس النواب: يجب التعرف على أوجه الانفاق واستخدم القروض في التطوير بما يرتقي بأوضاع الشركة ويجعلها تستعيد مكانتها.
فيما أكد أمجد أحمد عارف، مستشار وزير الطيران المدني للشئون البرلمانية، أن شركة مصر للطيران تعرضت لخسائر كبيرة قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن أسباب الخسائر جاءت نتيجة تعطل الحركة الجوية أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، قائلًا: “الطيارة وهي على الأرض يكون لها تكاليف”، فضلًا عن أن هناك أيضًا تكاليف ثابتة، سواء تمّت الحركة أو لم تتم.
وأوضح مستشار وزير الطيران أن صناعة الطيران “هشة”، وهناك شركات عالمية خرجت من السوق، ومن بينها الخطوط الدولية الإيطالية، مؤكدًا أن القيادة السياسية والحكومة قامت بدور كبير في مساندة شركة مصر للطيران في الاستمرار رغم جائحة فيروس كورونا.
وأوضح أن شركة مصر للطيران لديها خطط طموحة لتعويض الخسائر الماضية، مستشهدًا بموافقة البنك المركزي على منح قروض لتمويل تلك المشروعات.
وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة فى مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.
وسبق أن وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلى المصرى وبنك مصر) بدلًا من عبارة البنك المركزى المصرى، حيث إن القرض سيتم منحه للشركة من قِبل البنكين.
تأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور؛ حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون،
ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.
ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، ومن ثم عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.