هنأ نواب في البرلمان المرأة المصرية بالتعديلات الجديدة لقانون مواجهة التحرش الجنسي والتي شملت تغليظ للعقوبات بحيث تكون جناية بدلاً من جنحة نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويها، كما طالبوا بتدشين حملات توعية مجتمعية لعقوبات التحرش الجديدة بعد تغليظها.
من جانبه ، وجه النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان في البرلمان ، رسالة تهنئة إلى عظيمات مصر، وللمرأة والأسرة المصرية على إقرار التعديلات الجديدة ، لقانون مواجهة التحرش والتي ناقشها البرلمان.
وقال شكري في تصريحات له اليوم إنه منذ بداية حملته الانتخابية في اكتوبر 2020، كان غير راضٍ عن ضعف العقوبه على التحرش وبالأخص التحرش الالكتروني، وقد بذل العديد من الجهود للتوعية بحقوق المرأة المصرية فى المجتمع وضرورة حمايتها من التحرش بكافة أشكاله، والتي تضم التحرش الإلكتروني في وجود الوسائط الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف عضو البرلمان أن هذه الرؤية والجهود كللت بالنجاح مع رؤية حزب “مستقبل وطن” وإرادة مجلس النواب حيث تم الحصول على الموافقة المبدئية لإقرار قانون داخل مجلس النواب يجرم ويغلظ عقوبة جريمة التحرش بالمرأة وينقلها من خانة الجنحة إلى مرتبة الجناية التي تستوجب الحبس أو الغرامة مع تصاعد العقوبة في حالة تكرار الفعل أو كان المتحرش صاحب نفوذ على الضحية لتصل إلى السجن لسبعة سنوات وغرامة 300 ألف جنيه.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن وصف “صاحب نفوذ” لم يأت اعتباطاً وذلك لردع الحالات التي يكون فيها الجاني مدرساً أو أستاذاً أو مشرفاً في دار رعاية أو مسئولاً عن دار رعاية، أو لو كانت الضحية غير واعية أو تعاني من إعاقة ذهنية، وهو الأمر الأكثر سوءاً.
وكشف النائب طارق شكري أنه لأول مرة تم إدراج التحرش الإلكتروني باستخدام أي من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو أي من تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب وإنستجرام وتليجرام وغيرها ضمن القانون، حيث سيكون ذلك رادعا لمواجهة جميع أنواع التحرش “الجنسي” و”اللفظي” و”الاجتماعي” بهدف الحفاظ على السلام الاجتماعي والأمان للأسرة والمرأة في مصر.
وقال عضو البرلمان ، إن المناقشات امتدت لطلب إمكانية تخصيص وحدات شرطة نسائية بالأقسام لتلقي البلاغات الخاصة بالتحرش حفاظاً على حقوق المرأة وحيائها وخصوصيتها مع الحفاظ على أمان الشهود ومنع شعور الخوف من الفضيحة من تقييد حق الضحية في الشكوى، وأن هذه المناقشات شملت الشروط الواجبة لإثبات جريمة التحرش حتى لا يفلت المتحرش بفعلته المخلة بالشرف.
وقال نائب مصر الجديدة ومدينة نصر أن رؤيته ستظل دائماً أن عظيمات مصر يستحققن أكثر من ذلك، وأننا نحمد الله أننا استطعنا خلال هذه المدة الزمنية القصيرة أن نساهم في وضع هذا القانون داخل مجلس النواب ليرى النور، وسوف نستكمل باقي جهودنا لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإقراره والعمل على تطبيقه في أسرع وقت ممكن.
ونوه إلى أهمية التدقيق على تحقيق عناصر التأكد والاثبات لضمان صحة وسلامة الشكوى وحتى يضمن عدم اساءة استخدام تغليظ العقوبة.
نائبة في البرلمان تطالب بتدشين حملات توعية مجتمعية لعقوبات التحرش الجديدة بعد تغليظها
فيما، طالبت النائبة هند رشاد، عضوة البرلمان ، بتدشين حملات توعية مجتمعية بشأن بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، مؤكدة أن التعديلات جاءت لانصاف المرأة المصرية والتصدي لظاهرة سلبية ودخيلة على المجتمع المصرى.
وأشارت عضوة البرلمان ، إلى أن التعديلات الجديدة تقضى بتغليظ العقوبة، على أن تكون جناية بدلاً من جنحة نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، كما شملت التعديلات التوسع في مجال التجريم لتشمل كل وسائل السلكية واللاسلكية كل وسائل التقنية الحديثة، لتكون العقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه انه يقوم بالتحرش سواء بالإشارات والإيماءات أو التلميحات.
وأكدت عضو البرلمان ، أن هذه التعديلات تهدف فى المقام الأول للحفاظ على المجتمع من هذه الظاهرة السلبية على المجتمع المصرى، مما يستوجب ضرورة أن يتم توعية المواطنين بهذه التعديلات الجديدة، وذلك من خلال إلقاء مزيد من الضوء عليها بشكل مبسط فى وسائل الإعلام المختلفة، وعقد ندوات تدريبية وتثقيفية وجلسات حوارية حول هذه العقوبات ودورها فى حفظ أمن المجتمع، وأن القانون صارم فى مواجهة هذه المسألة لردع كل من تسول له نفسه إتيان أيا من هذه الأفعال التي نصت عليها التعديلات الأخيرة.
وأكدت رشاد، أن الأسرة عليها دور كبير فى هذه المسألة، والمدرسة، متابعة:” الملف ليس مشكلة جهة أو وزارة أو هيئة أو مؤسسة بعينها، الجميع مطالب وعليه دور فى القضاء على هذه الظاهرة السلبية، ولهذا يجب ان يكون هناك تكاتف للتوعية ونشر الوعى فى المجتمع”.