شهدت مناقشات مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار من حيث المبدأ بالجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد ، مطالبة نواب بضرورة وجود حملات مدروسة على مستوى العالم لتقديم صورة مصر الحضارية للعالم كله، بالإضافة الى الترويج لسياحة المؤتمرات بالأقصر وأسوان.
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل البرلمان، أن فكرة ضم صناديق السياحة والتي لم تقدم نتائج حقيقية أمر في منتهى الأهمية لصالح السياحة المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
وقال أبو العينين: توجيه 50% من إيرادات الصندوق لصالح الحملات الإعلامية للترويج وهو “بيت القصيد”، مشيرا إلى أنه منذ 2010 لا توجد حملة إعلامية للسياحة في مصر، متابعا: وهذا أمر خطر.
وتابع وكيل البرلمان : آن الآوان أن نستغل وسائل الإعلام والسوشيال ميديا لعمل صورة لمصر في الخارج، مشددا على ضرورة أن تكون هناك حملات مدروسة على مستوى العالم لتقديم رسالتنا الحضارية للعالم كله.
وطالب النائب محمد أبو العينين، الحكومة وفقا للإدارة الرشيدة، مواجهة “الحشو” في بعض الجهات من خلال تعدد الصناديق، مؤكدا أن مراجعة الصناديق الموجودة في كل الوزارات سيكون له تأثير كبير في زيادة الإيرادات ومن ثم التخفيف من أعباء الموازنة العامة للدولة.
كما شهدت الجلسة، رفض نيابي بشأن فرض رسوم تفتيش على المنشآت السياحية .
ووجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قائلا: لم نشعر بوجود أي إشكاليات منذ دمج الوزارتين.
وطالب أبو العلا، بضرورة أن يتم النص في مشروع القانون على تساؤلات النواب بشأن الموقف في حال تم فصل الوزارتين مستقبلا.
ودعا عضو مجلس النواب ، وزارة السياحة بضرورة أن تحذو حذو ما حدث في شرم الشيخ، من خلال الترويج لسياحة المؤتمرات وفي مناطق أخرى مثل الأقصر وأسوان.
وحذر عضو مجلس النواب، من شبهة عدم الدستورية في المادة 7 من مشروع القانون بشأن تحصيل رسوم من المنشآت السياحية مقبل التفتيش عليها.
وقال أبو العلا: فرض رسوم تفتيش سنويا على المنشآت السياحية “غير دستوري”، متابعا: المعروف أن يتم تحصيل الغرامة في حالة رصد أي مخالفة، وليس قبل المخالفة.