طالب برلمانيون خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين بسرعة حل أزمة الإفراج الجمركي والعمل علي تخفيض عدد الجهات التي تتطلب موافقتها في إجراءات الإفراج ،و التفعيل الكامل لمنصة “الشباك الواحدة” والإفراج المسبق عن بعض السلع لتقليل زمن الإفراج الجمركي .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، ومناقشة أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
من جانبه ، طالب الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بتخفيض عدد الجهات التي تتطلب موافقتها في إجراءات الإفراج الجمركي، فضلا عن أن التفعيل الكامل لمنصة “النافذة الواحدة” والإفراج المسبق عن بعض السلع يمثلان حلولاً ضرورية لتقليل الوقت والتكلفة.
ودعا “سري الدين” إلى تفعيل أدوات مثل التفتيش الإلكتروني، ونظام “المشغل الاقتصادي المعتمد”، والقوائم البيضاء.
ولفت سري الدين، إلي ضرورة الإسراع في تنفيذ ما انتهت إليه الدراسة لاسيما إلى أن 14 سلعة رئيسية تمثل نحو 32% من إجمالي الواردات، ومنها الزيت والذرة، وهي سلع تمس حياة المواطن اليومية، وتأخر الإفراج عن هذه السلع يعني ارتفاع التكلفة، وزيادة الأسعار، وزيادة معدلات التضخم.
وأوضح “سري الدين” أن بعض السلع الأساسية تستغرق 20 يومًا في الإفراج الجمركي، مما يؤدي إلى تكاليف إضافية تتحملها الدولة والمستهلك على حد سواء، لافتا إلي أن ملايين الدولارات تذهب إلى شركات التخليص الجمركي بالعملة الصعبة، في حين لا تستفيد منها خزينة الدولة، متسائلًا: “من المستفيد؟”.
وشدد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، علي ضرورة تحديد مدد واضحة للإفراج الجمركي، للصادرات والواردات، معتبرًا أن غياب آليات التنفيذ يُعد تهديدًا للاقتصاد القومي، ويستوجب تقنين وتنظيم الإجراءات.
فيما ، طالب النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ الحكومة بتحديد مهلة زمنية لتطبيق الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب محمد أبو غالي، بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
وقال النائب أكمل نجاتى خلال الجلسة البرلمانية اليوم إن هذه الدراسة تعد من أهم الدراسات البرلمانية على مدار الأدوار السابقة ،لاسيما وأنها تقدم خارطة طريق كاملة وخطط طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل ،و كل ما ينقصها أن تقوم الحكومة بالعمل على تنفيذها.
وطالب أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ الحكومة بالاستماع لأهل الخبرة وتفعيل هذه الدراسة .
وقال :” سنمهل الحكومة شهرا وإذا لم تبلغنا الحكومة يجب عليها إعطائنا تفسيرا عن أسباب عدم تنفيذها”.
وأكد النائب جمال عبد الحليم، وكيل اللجنة، أن تأخر الإفراج الجمركي يؤثر سلبًا على قرارات الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن تحسين بيئة الإفراج يعد من العوامل الجوهرية في خلق مناخ استثماري جاذب.
وطالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، الحكومة بالتحرك السريع لتنفيذ ما تضمنته الدراسة من توصيات.
من ناحيته، أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن زمن الإفراج الجمركي لا يرتبط فقط بالسلع التي تدخل للمواطن، ولكن مرتبط بمؤشرات سهولة الأعمال والتنافسية العالمية لمصر.
وأشار “وهبة” إلى أنه في 2020 مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأنشطة وصلت إلى 128 على مستوى العالم، بعدما كانت 106 في 2010، موضحا أنه أيضا في مؤشر التنافسية العالمية في 2019 كنا في الترتيب 116، بعدما كنا في المرتبة 93 قبل ذلك، قائلا: “بذلك نحن نتراجع للخلف”.
وحذر إيهاب وهبة، من أن تراجع هذه المؤشرات يؤثر سلبيا على الاستثمار في مصر، مستنكرا في الوقت نفسه تعقيد الإجراءات في الحصول على موافقات الإفراج الجمركي.
وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الإفراج المسبق للشحنات غير مطبق إطلاقا، لأنه يتم عمليات الفحص ويتم التفتيش على الشركات التي تستورد نفس المنتجات منذ سنوات.
و طالب النائب طارق عبدالعزيز بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، واعتبر أنها قضية واجبة و”فرض عين” يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: “التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات”.