طالب برلمانيون خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم ، بضرورة وجود خطة تسويقية عالمية لدى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لطرق أبواب دول مجموعة “البريكس” وغيرها من دول العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والذى يشهد بدوره تزايدا كبيرا في حجم الاستثمارات الموجهة إليه.
وشددوا علي أهمية أن تكشف الهيئة عن الإشكاليات الحقيقة التي تعوق عملها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة دعما للاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم أثناء مناقشة الطلب المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
من جانبه، أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تتمتع به من مقومات لجذب الاستثمارات.
وأعرب “نجاتي” عن استعداد مجلس الشيوخ للتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودعمها سواء من خلال التشريعات أو تقديم دراسات فنية تخدم المنطقة وتجعلها قاطرة للاقتصاد المصري.
ودعا “نجاتي” الهيئة إلى وضع يدها علي الإشكاليات التطبيقية للنصوص التشريعية القائمة التي قد تعيق جذب مزيد من الاستثمارات بالمنطقة، إن وجدت، حيث قد تكون مفتاحا لحلول الكثير من المشكلات بالمنطقة. و أبدي النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي تحفظه الشديد علي التوسع في المناطق الاقتصادية الحرة ، مطالبا بمعرفة خطط الهيئة وإدارة المخاطر بشأن توجه العديد من الشركات إلي الخارج وما مدي تاثيره علي المنطقة الاقتصادية .