أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، وكيل لجنة حقوق الإنسان: تقدمه بمشروع قانون تقنين وضع اليد ، حتى لا يتم إنتظار الحكومة،وأيضا حتي لا يتم التنازل عن الحق التشريعي في إصدار القانون.
وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن هناك مغالاة من اللجان في تقديرات مقابل التقنين ، مطالبا بضرورة مراعاة الحالة الاجتماعية، وأن تكون جهة الاختصاص وحدة موحدة، مع الأخذ في الاعتبار سرعة الإنجاز.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، اليوم الأحد ، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب: محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائباً آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم، بشأن: تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأشار النائب إلى أن مشكلة تقنين وضع اليد منذ 8 سنوات في الواحات البحرية، مؤكدا أنه لا توجد مصلحة شخصية للنواب في هذا القانون، وإنما الأولوية القصوى للدولة والمواطن.
وأكد مقدم مشروع قانون تقنين وضع اليد، أن هناك العديد من القرارات الصادرة من الحكومة في شأن تقنين وضع اليد، وقام المواطنون بتقديم طلبات التقنين والتصالح، إلا أنه لم يحدث أي شيء.
وقال: بعد القرارات تم تشكيل لجان في ذات الشأن، وقدم المواطنون ولم يتم التقنين، متابعا: هذا الأمر أدى إلى غياب الثقة لدى المواطنين في جدية الحكومة للتقنين.
وشدد أيمن أبو العلا، على ضرورة أن نضع مشكلة حق الانتفاع في الاعتبار، قائلا: “الناس موجودة على الأرض من الجدود، ويجب أن تكون هناك لجنة للدراسة الاجتماعية للحالات وحق الانتفاع، وأن تكون هناك خصومات جذرية للمنتفعين.
وقال أبو العلا: أناشد الحكومة أن تتعاون مع مجلس النواب لصالح الدولة والمواطن، وحل هذه المشكلات حتى لا نضيع الوقت.