طالب خبراء فى مجال الطاقة بالمملكة المتحدة الحكومة بفرض ضريبة بنسبة %50 على السيارات الأكثر تلويثًا اعتبارًا من 2021 لتسريع الانتقال إلى السيارات الكهربائية خلال العقد المقبل.
وفق تقرير لموقع «inews» فإن هذه المطالبات مبنية على تحليل جديد من مركز أبحاث الطاقة فى المملكة المتحدة (UKERC) يعتبر أن التراجع الكبير فى مبيعات السيارات أثناء وباء كورونا قد تكون له عواقب مقلقة على الانبعاثات الناجمة عن وسائل المواصلات خلال العقد المقبل وما بعده ما لم تتخذ الحكومة إجراءات جذرية.
كانت مبيعات السيارات الجديدة فى سبتمبر الماضى هى الأسوأ منذ قرن فى المملكة المتحدة، حيث بدأ التأثير المالى لوباء كورونا فى الظهور. ويشير تحليل مركز أبحاث الطاقة إلى أن التباطؤ فى سوق السيارات قد يستمر حتى عام 2025، مما يبقى السيارات الأقدم والأكثر تلويثًا على الطريق لفترة أطول.
وفق تحليل مركز أبحاث الطاقة بالمملكة المتحدة فإن الأشخاص الذين أرجأوا شراء سيارة جديدة فى عام 2020 أو 2021 قد يشترون طرازًا مشابهًا فى وقت لاحق من هذا العقد، مما يؤخر التاريخ الذى يتحولون فيه إلى السيارات الكهربائية. وقد يحاول المصنعون أيضًا تفريغ مخزونهم من سيارات البنزين والديزل قبل حظر بيعها فى عام 2030.
قال البروفيسور روب جروس مدير مركز أبحاث الطاقة بالمملكة المتحدة إن مثل هذا السيناريو قد يؤدى إلى 7 ملايين طن إضافية من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بين 2021 و2030.
أوضح أن هذه الانبعاثات المتراكمة خطيرة فكل جرام من ثانى أكسيد الكربون يدخل الغلاف الجوى يبقى هناك، على الأرجح لمئات السنين.
ويقترح مركز أبحاث الطاقة القيام بالمزيد لجعل السيارات الملوثة أقل جاذبية للمشترين فتقترح فرض ضريبة بنسبة %50 على سعر شراء المركبات الأكثر تلويثًا على أن تبدأ الضريبة فى عام 2021 بالسيارات الأعلى بالنظر إلى معدل الانبعاثات، مثل سيارات الدفع الرباعى عالية الأداء والسيارات الرياضية على أن يتم التدرج فى الزيادات الضريبية على مدار العقد حتى يتم إعفاء السيارات ذات الانبعاثات الصفرية فقط.
وتدفع السيارات الجديدة ذات الانبعاثات العالية بالفعل معدل ضريبة أعلى، ولكن فقط للسنة الأولى. بعد ذلك، لا يتم التمييز بين السيارات على أساس معدل الانبعاثات.
قال جروس: «مع انتعاش سوق السيارات ، نعتقد أن الحكومة بحاجة إلى توجيهها بقوة نحو سيارات أنظف، ليس فقط من خلال تقديم الإعانات للسيارات الكهربائية ولكن أيضًا توجيه الناس بقوة بعيدًا عن الطرازات الأخرى».
وتتشابه مقترحات مركز أبحاث الطاقة بالمملكة المتحدة مع النظام النرويجي، حيث تخضع جميع السيارات غير الكهربائية لضريبة على سعر شرائها بناءً على انبعاثات العادم. يجعل النظام معظم السيارات الكهربائية أرخص للشراء مقارنة بنظيرتها العاملة بالوقود التقليدي، حتى لو كان سعر استيراد السيارات الكهربائية أعلى بكثير.
يشير تحليل مركز أبحاث الطاقة إلى أن مثل هذا النهج سيحقق تخفيضات كبيرة فى انبعاثات النقل بالإضافة إلى المساعدة فى تسريع الانتقال إلى المركبات الكهربائية.