شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مطالب نيابية لوزير التموين بضرورة تفعيل قرار تسعير الأرز في الأسواق، وفتح المزيد من المجمعات الاستهلاكية وتوفير السلع الغذائية.
وطالب النائب محمد عبد الرحمن راضي، وزير التموين والتجارة الداخلية بمراجعة سياسات الوزارة فى أزمة الأرز .
وقال إن مصر استوردت كميات من الأرز من الهند وهو بالمناسبة صالح للاستخدام الآدمي، ولكن هناك مشكلة كبيرة تواجهها ربة المنزل عند تسوية الأرز.
وأضاف: لدينا فائض من الأرز الأبيض المصري ولكن المشكلة فى الشركات والتي تسعى لاحتكار السوق، مطالبا بضرورة إجراء مناقصة لإدخال شركات أخرى لمواجهة هذا الجشع .
وطالب النائب رضا غازى عضو مجلس النواب بضرورة فتح المجمعات الاستهلاكية وتوفير السلع الغذائية .
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن والمخصصة لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية لوزير التموين والتجارة الداخلية : سعر كيلو العدس وصل 55 جنيها ، هل هذا يعقل؟ .
وأضاف أن الأسعار في متناول الأثرياء، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار العدس والفول على مرأى ومسمع من وزارة التموين، ولم تحرك ساكنا ولم ينتفض لهم جفن كل يتاجر بقوت الشعب المصري”.
وأضاف غازي “الشعب يحتاج من ينظر إليه بعين الرحمة”، وطالب بفتح المجمعات، و”تصرف من الرئيس شخصيا حتى ينقذ شعبه”.
كما طالب النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، الحكومة بالاستقالة، قائلا: “الحكومة أصبحت وزارة السوق السوداء، تركت المواطن فريسة للغلاء، بعد أن غرقت في كيلو أرز”.
وقال عضو مجلس النواب “إن وزراة التموين، تدخلت في أزمة الأرز فأصبح بسعرين ومش موجود، الزيت اختفى، الحكومة تصدر قرارات وهمية تقول إن سلع استراتيجية تكفي 6 أشهر أو 5 أشهر، والأرز والزيت وكل الأسعار تزيد والحكومة في وادي تاني خالص”.
وتابع النائب: “الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطن ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، الحكومة قالت الدعم للفرد يساوي 50 جنيها، بعد التضخم أصبح المواطن يحصل على ثلث الدعم.
واختتم عضو مجلس النواب : “لا يوجد طبقة متوسطة في مصر أصبحت محدودي الدخل ومعدومي الدخل، الوزارة انتهت صلاحيتها ويجب على المجلس حماية المواطن ويجب على الحكومة تقديم استقالتها”.
وقال النائب محمد نجيب، عضو مجلس النواب : “الناس مش عارفة تاكل بسبب سياسات وزارة التموين والتجارة الداخلية”.
وأشار النائب إلى أن هناك بطاقات تموينية لغير المستحقين، وهناك مستحقين ليس لديهم بطاقات تموينية وغير قادرين على إصدار بطاقات، منتقدا أزمات أسعار الأرز والقمح، متسائلا : “ما المانع في التسويق بالأسعار العالمية؟”.
وقال النائب إمام منصور: لابد أن نكون واضحين أمام أنفسنا، هناك أزمة عالمية، لكن نحتاج إجراءات أكثر صرامة من الوزارة، مشيرا إلى غياب الرقابة على الأسواق.. اليوم بيكون فيه 3 أسعار، الصبح بسعر والضهر بسعر والمغرب بسعر”، مطالبا برفع سعر توريد إردب القمح لتشجيع الفلاحين على الزراعة.
وأشار النائب محمد أبو هميلة، عضو مجلس النواب إلى وجود مشكلة في عدم وجود بعض السلع، منتقدا الدور الرقابي للوزارة وقلة عدد مفتشي التموين الذي يؤثر على الرقابة خاصة في المخابز وعدم التفتيش والمراجعة.
وقال النائب محمود أبو الخير عضو مجلس النواب إن وزارة التموين المسئولة عن زيادة الأسعار وأكل المواطن البسيط، لو أسرة بسيطة فقيرة عايزة تفطر فول وطعمية تحتاج من 70 إلى 80 جنيها الزيادة مبالغ فيها وفي عدم سيطرة عليها نحتاج من الوزارة والأجهزة المعاونة دور كبير وقوي.
وأشار إلى ارتفاع سعر السكر الذي وصل إلى 20 جنيها وكذلك الأرز 20 جنيها، وقال “النهاردة في تجار ومحتكرين وتجار جملة الوزارة مسئولة عن ضبط الأسعار وضبط الناس دي”.
من جانبه ، طلب المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الكلمة خلال الجلسة العامة ، وقال :”إن وزارة التموين تواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة”.
واشار إلى أن مطالب النواب من الوزارة “مطالب مشروعة”.
ووجه رئيس الأغلبية البرلمانية، الشكر لوزير التموين، مشيرا إلى تجاوبه في العديد من طلبات النواب، مشيدا بدور مباحث التموين على جهودها في الرقابة.
وتابع أشرف رشاد: مطالب النواب مشروعة، ونعرف أن وزارة التموين هدفها نبيل فى خطواتها، وسبق وتحفظنا فى لقاءاتنا مع الوزير على بعض آليات العمل بالوزارة.