مطالب برلمانية بمزيد من الحوافز لتوطين صناعة المحمول في مصر

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الإثنين مطالب نيابية بمزيد من الحوافز لتوطين صناعة المحمول في مصر، لما تتمتع به من موقع جغرافي مميز ومقومات تؤهلها ليس فقط للاكتفاء الذاتي ولكن للتصدير للخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.كما يستهدف القانون زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية، وتيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.

وطالب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب الحكومة بمزيد من الدعم لصناعة الإليكترونيات بصفة عامة، وصناعة المحمول بصفة خاصة، لاسيما وأن مصر تمتلك موقعا جغرافيا ومقومات تؤهلها ليس فقط للاكتفاء الذاتي ولكن للتصدير للخارج.

وأشار النائب إلى أن استهلاك مصر في الإليكترونيات والتليفونات المحمولة كبير، موضحا أنه في عام 2020 استوردت مصر نحو 15 مليون هاتف محمول، وفي 2021 بلغ حجم الاستيراد لنحو 17 مليون هاتف محمول.

وقال أبو العلا: بحساب أعداد التليفونات التي تم استيرادها من الخاج بمتوسط سعر 5 آلاف جنيه لكل تليفون فإن الإجمالي وصل 105 مليارات جنيه سنويا، وهو رقم كبير يؤثر على العملة الصعبة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون خطوة لتوطين هذه الصناعة، ولكن ليست كافية، قائلا: إذا أردنا الحفاظ على هذه الصناعة علينا البحث عن توطين صناعة الإليكترونيات وإزالة جميع المعوقات أمامها.

من جانبها، أكدت الدكتورة رغدة نجاتى، عضو لجنة التعليم بمجلس ، أن صناعة المحمول تعد واحدة من أهم الصناعات العالمية التنافسية، لاسيما وأن التليفون المحمول من أهم الأدوات العصرية حاليا في ظل التطور التكنولوجي، حيث يستخدمه شريحة كبيرة من المواطنين.

وقالت: جائحة كورونا جاءت لتؤكد أهمية التليفونات المحمولة، ليس فقط في التواصل، بل الحصول على الخدمات من خلالها، الأمر الذى يتطلب منا توطين هذه الصناعة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أهمية مشروع القانون، تتمثل في تقليل الضغط على العملة الصعبة، ومن ثم رفع سعر الصرف للجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلا عن توفير فرص عمل للشابب والحد من البطالة.

وطالبت النائبة رغدة نجاتي، بأهمية منح مزيد من التسهيلات والحوافز للتصنيع المحلي لزيادة الدخل القومي ومساندة الاقتصاد الوطني.

وجاء نص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب كالتالي:

المادة الأولى:

تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالة للدولة، نصها الآتي:

وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليا.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.