شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، مقترحات برلمانية بمراجعة تشريعات وإجراءات الاستثمار و إنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين 46 مكرر 2، 50 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
من جانبه، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية إعادة النظر فى تشريعات وإجراءات الاستثمار في مصر، والوقوف على ما نريد تحقيقه من أهداف فى ذلك المجال، بهدف تذليل أي عقبات أمام ذلك.
وقال الجبلي، نتفق جميعًا على أننا في حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار، ونتفق أيضًا على استعدادنا للقيام بكل الخطوات التى تساعد على زيادة الاستثمار، ولكن لابد من وجود أهداف ورؤية وأرقام واضحة حول الوضع الحالى والمطلوب تحقيقه.
وأضاف، ذلك الأمر يمس قطاع كبير جدًا، حيث لدينا شركات عديدة ناشئة وصغيرة تحتاج إلى تمويل، لمساعدتها في مجال الاستثمار، وفي نفس الوقت، هناك دول كبيرة تمنح حوافز وتسهيلات أكبر، في محاولة لجذب تلك الشركات عندها.
وطالب الجبلى، الحكومة بإعداد خطة واضحة تتضمن أرقام عن الوضع الحالى و أهداف وخطوات وضحة لتحقيق تلك الأهداف، والنتائج المتوقعة.وتابع، فى مجلس الشيوخ، تقدمنا وناقشنا عديد من الدراسات، في محتلف المجالات، وتوصلنا إلى توصيات بشأنها، ونريد أن نعرف ما الذى قامت به الحكومة بشأنها وما المطلوب منا في مجلس الشيوخ لتذليل أي عقبات أمام ذلك.
كما دعا الجبلى، إلى أهمية تغيير نظرة الحكومة إلى الاستثمار، باعتباره مصدر للضرائب والرسوم، نظرًا لأن الاستفادة من الاستثمار أكبر من ذلك بكثير، مثل زيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص عمل وزيادة معدل النمو، وزيادة حجم التصدير وغيرها من الاستفادات.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، هناك أيضًا معوق للاستثمار يتمثل في تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، حيث زاد عددها عما كان من قبل، في الوقت الذي نستهدف فيه توحيد تلك الجهات.
واختتم حديثه بالقول ، أن الأمر يحتاج إعادة النظر في تشريعات وإجراءات الاستثمار، ومراجعتها جيدًا، حتى نحقق الأهداف المطلوبة.
ومن جانبه، عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلًا: أضم صوتى لصوت النائب عبد السلام الجبلي، وأطالب هيئة الرقابة المالية بأن تقوم برصد التعقيدات أو القيود التي تواجه الشركات في هذا الشأن، و تبلغنا به حتى يتم العمل على دراسته وتذليل أي عقبات به.
واقترح النائب بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ؛ بأن يتم التدخل التشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
واقترح أبوشقة إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية وتفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.
كما اقترح إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم والسماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزمًا بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة وفرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
وقال أبوشقة: إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولابد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.
بدوره قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، موافقته على ما انتهت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
و لفت وهبة، إلى أن قانون سوق رأس المال، وقانون الضرائب، مر على صدورهما فترات كبيرة وفي حاجة إلى التعديل لتطوير الآداء.
وأشار إلى، أن هناك تأثيرًا قويًا لذلك القانون على الشركات الصغيرة وريادة الاعمال، مؤكدًا أن هذه التعديلات قادرة على جذب 5 مليارات جنيه سنويًا.
ولفت النائب إيهاب وهبة، إلى أن إنشاء شركة للمخاطر والاستثمار أمر معقد للغائة، معلنا أن التعديلات المقترحة على القانون تساهم في دعم الاقتصاد الناشئ، وتوفير التمويل اللازم، لاسيما وأن هذه الشركات ليس لديها الضمانات للحصول على القروض.