اختتم أمس مؤتمر التأمين متناهى الصغر فى إطار الشمول المالى والتنمية المستدامة أعماله بمدينة الأقصر، وانتهى إلى 6 توصيات مهمة للشركات العاملة بقطاع التأمين، ليتم تنفيذها، واستعراض ما تم منها من خلال عقد المؤتمر سنويًا، أبرزها بحث إمكانية استحداث الهيئة العامة للرقابة المالية رخصة مزاولة وساطة تأمينية خاصة بالتأمين متناهى الصغر بإجراءات وضوابط مبسطة تناسب طبيعة هذا النوع.
وحث علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، العضو المنتدب لشركة “gig” للتأمينات العامة فى توصيات المؤتمر على ضرورة مواكبة شركات التأمين للتطور التشريعى والدعم الذى تقدمه “الهيئة” لنشاط التأمين متناهى الصغر، ما يسهم فى تحقيق استراتيجية الشمول المالى والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف أن هناك ضرورة ملحة للعمل على ربط أهداف التنمية المستدامة مع فلسفة تطوير المنتجات والخدمات التأمينية، ما يسهم بشكل فعال فى تحقيق الشمول التأميني، فى إطار التنمية المستدامة والوصول إلى الفئات المستهدفة.
ونادت توصيات التأمين متناهى الصغر بضرورة التعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة فى قارة أفريقيا، من خلال إبرام بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم فى مجالات الشمول المالى والتأمينى وتبادل الخبرات فى هذا الصدد.
شددت التوصيات على رفع الوعى لدى أفراد المجتمع بمفهوم التأمين متناهى الصغر والمزايا التى يمكن الحصول عليها من خلال منتجاته الخاصة، وذلك من خلال قنوات الاتصال والوسائل المناسبة للشرائح المستهدفة.
ومن ضمن التوصيات الخمس التى خرج بها مؤتمر التأمين متناهى الصغر ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المرأة ودعم صمودها المالي، سواء على مستوى بيئة العمل أو المنتجات والخدمات التأمينية ذات الصلة، ما يدعم قدرتها على مواجهة المخاطر المختلفة.