■ احتكار البعض وراء زيادة الأرباح
■ حسنى غريانى: المستهلك النهائى المستفيد الأكبر.. والوكلاء سيتجهون لتخفيض هوامش أرباحهم
■ التجار: 10 إلى %15 خفضا فى الأسعار مع فتح باب الاستيراد بمميزات الشراكة الأوروبية
أكد عدد من مستوردى السيارات أن الحكومة إذا اتجهت لتعديل اللوائح التنفيذية لاتفاقية الشراكة الأوروبية لتسمح للتجار استيراد الأوروبية من دول الخليج، والحصول على المميزات الجمركية ستنخفض أسعار الماركات بمختلف أنواعها بنسب تتراوح ما بين 10 إلى %15 على أقل تقدير.
وأوضحو أن احتكار الوكلاء للخصم الجمركى لاتفاقية الشراكة الأوروبية يدفعهم للتحكم فى السوق بدون منافسة حقيقية تعمل على خفض الأسعار، خاصة مع دعوات المستهلكين التى تنادى بتحقيق السعر العادل فى هوامش الأرباح.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يعانى فيه السوق حالة من الركود بسبب حملات المقاطعة على شراء السيارات وأبرزها حملة «خليها تصدى» على مواقع التواصل الاجتماعى.
جدير بالذكر أن اللوائح التنفيذية لاتفاقية الشراكة الأوروبية وراء احتكار عدد من الوكلاء لماركات بعينها والتحكم فى أسعارها من خلال اقتصار الخصم الجمركى عليهم بسبب بنود ضرورة الحصول على شهادة «اليورو 1» بخلاف الالتزام بالشحن المباشر من دول المنشأ.
وأكد حسنى غريانى، عضو الشعبة العامة للسيارات فى اتحاد الغرف التجارية وموزع معتمد لعدد من الماركات، أن احتكار الخصومات الجمركية للشراكة الأوروبية على الوكلاء وراء التحكم فى أسعار العلامات داخل السوق.
وأوضح أن تحقيق العدالة التنافسية من خلال السماح للمستوردين باستيراد السيارات من غير بلد المنشأ والحصول على التخفيضات الجمركية للسيارات الأوروبية أسوة بالوكلاء سيدفع أسعار الماركات المختلفة هبوطًا بنسبة تصل إلى %10 على أقل تقدير.
وأشار إلى أن اللوائح التنفيذية لاتفاقية الشراكة الأوروبية وراء عدم مقدرة المستوردين على استيراد السيارات سواء من دول الخليج أو غيرها لأسباب تتعلق بصعوبة المنافسة مع الوكلاء فى التوقيت الحالى، خاصة بعد الفارق الجمركى الذى يصل إلى %40 وما يترتب عليه من زيادات فى الرسوم والضرائب وغيرها فى شريحة السيارات 1600 سى سى فأقل.
وتابع أن تلك اللاوئح تنص على ضرورة الشحن المباشر من دول المنشأ الأوروبية، وهو ما ينفرد به الوكلاء بسبب اتفاقياتهم مع الشركات الأم بخلاف إلزام المستوردين بالحصول على شهادة اليورو1 التى تستخرجها المصانع العالمية.
وقال إن أغلب المستوردين قد توقفوا عن استيراد السيارات لأسباب تتعلق بالظروف التنافسية فيما ستنتعش حركة الواردات فى حال تعديل الحكومة لتلك اللاوئح التى تصب فى مصلحة الوكلاء فقط.
وناشد «غريانى» المستهلكين والمستوردين بضرورة مراجعة مصلحة الجمارك قبل استيراد أي سيارات من الخارج حتى لا يتم شحنها ونشوب عوائق تمنعهم من الحصول على التخفيضات الجمركية.
وقال إن شهادة «اليورو 1» وضرورة الشحن المباشر من دول المنشأ ليس منصوصا عليه فى بنود اتفاقية الشراكة الأوروبية ولكنه تمت إضافتها على اللوائح التنفيذية.
ودخلت اتفاقية الشراكة الأوروبية حيز التنفيذ عام 2010 لتضم لائحتها التنفيذية التى أقرتها وزارة المالية والصناعة أنذاك بنود تحافظ على استثمارات الوكلاء من خلال تحجيم الاستيراد من غير بلد المنشأ عن طريق عدم وجود مساواة جمركية.
اتفاقية الشراكة الأوروبية تنص على أن تنخفض الجمارك تدريجيًا بنسبة %10 سنويًا إلى أن تنعدم بحلول2019.
وقال «غريانى» إن المستهلك النهائى هو المستفيد الأكبر فى حال تعديل بنود اللائحة التنفيذية لاتفاقية الشراكة، وهو ما سيدفع المستوردين لاستيراد كميات من غير بلد المنشأ قد تدفع الوكلاء لتعديل هوامش أرباحهم لأسباب تتعلق بالمنافسة.
أما عن الحديث لضرورة الحفاظ على استثمارات الوكلاء حمايتها فعلق «غريانى» بقوله إن وكلاء السيارات لديهم مميزات سعرية كبيرة من الشركات الأم والتى ستعزز مكانتهم سواء فى فتح الباب للاستيراد أو غيرها.
وتابع : «مستوردى السيارات من الخليج يقومون بالتعاقد مع وكلاء تلك الدول الذين بلا شك يحتفظون بهوامش أرباحهم بخلاف مصاريف الشحن التفريغ وغيرها، وبالتالى فإن المنافسة فى النهاية ستكون لصالح الوكلاء محليًا».
وأضاف أن التجارب والخبرات الماضية أثبتت أنه فى الوقت الذى قررت فيه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية فتح باب الاستيراد من غير بلد المنشأ أثبتت بالدليل القاطع أن تلك الخطوة عززت فى خفض أسعار السيارات وتعديل الوكلاء هوامش أرباحهم.
وقال إن الوكلاء الذين كانوا يعملون على تحقيق ربحية معتدلة مع فتح باب الاستيراد لم يتجه المستوردون تلقائيًا لاستيراد علاماتهم مع تراجع ربحيتهم مقارنة بعلامات كانت الهوامش فيها كبيرة على حد وصفه.
أما عن الضمان والصيانة للسيارات المستوردة أكد غريانى ان المستوردين ملتزمين بصيانة سياراتهم فى حال فتح باب الاستيراد بخلاف الضمانات التى كانت تمنح على مراكز معتمدة مؤهلة وذلك لضمان حقوق العملاء.
وأوضح أن حماية المستهلك أكبر ضمان على الحفاظ على حقوق المستهلكين سواء فى صيانة السيارات أو الضمانات التى يمنحها المستوردون.
واتجه بالحديث عن ارتفاع مواصفات السيارات الخليجية مقارنة بمثيلتها المحلية سواء فى التجهيزات الرئيسية بخلاف ارتفاع وسائل الأمان والسلامة بشكل قياسى داخل أغلب الشرائح المستوردة.
وطالب أحد موزعى السيارات فضل عدم ذكر اسمه بضرورة إعادة النظر فى اللوائح التنفيذية لاتفاقية الشراكة الأوروبية خاصة وأنها تسهم فى احتكار الوكلاء لعلامات داخل السوق.
وأوضح أن فتح باب الاستيراد من خلال الاستغناء عن بنود «اليورو1» والشحن المباشر من دولة المنشأ للحصول على الخصم الجمركى سيعمل على تعزيز المنافسة ما بين المستوردين والوكلاء بخلاف التسهيل على المستهلكين فى عملية استيراد سياراتهم من الخارج.
وقال إن أسعار السيارات ستتجة للانخفاض بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى %15 فى حال التسهيل للمستوردين للاستيراد من الخارج، موضحًا أن الوكلاء ستجبرون على تحريك أسعارهم فى حال وجود منافس قد يستحوذ على حصة من مبيعاتهم.
وتابع : «إن ظروف الاستيراد الحالية والتعريفات الجمركية تحول دون استيراد التجار سيارات من الخارج خاصة فى ظل صعوبة المنافسة مع وكلاء يحصدون مميزات تصل إلى %40 فى المحركات 1600 سى سى و%135 فى المركبات المزودة بمحركات كبيرة.
وأكد أن السيارات الخليجية التى يستوردها التجار تأتى بمواصفات وتجهيزات أعلى من التى يطرحها الوكلاء بخلاف أسعارها التى تنخفض مقارنة بالمحلية.