طلب عدد من العاملين بالهيئة العامة للمساحة، أحد القطاعات التابعة لوزارة الرى والموارد المائية، تنفيذ المطالب التى تم الاتفاق عليها مع الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى السابق، وتشمل اعتماد اللائحة المالية المعدلة للهيئة، باعتبارها هيئة اقتصادية، وليست خدمية، بالإضافة إلى ضرورة البدء فى تنفيذ مشروعين تقدمت بهما لجنة الموارد، إلى رئيس هيئة المساحة، المهندس مدحت كمال الدين، ولم تلق اهتمامًا من جانبه، ووفقًا لما صرح به ممثلون عن العاملين، اشترطوا عدم ذكر اسمائهم، فإن من المطالب أيضًا، الانتظام فى صرف حافز الاثابة البالغ %200، من الأساسى، إلى حين اعتماد اللائحة المعدلة من جانب وزارة المالية، وشملت مطالب ممثلى عاملى هيئة المساحة، استغلال أراضى الهيئة لتنمية مواردها وتطوير أداء العاملين.
قال أحد العاملين الذين التقتهم «المال»، إنهم طالبوا الدكتور حسام مغازى، وزير الرى بضرورة البدء فى تنفيذ مشروعى لجنة الموارد، ولم يلقيا اهتمامًا من رئيس الهيئة.
وأضاف أن الهدف الأساسى من تلك المشروعات تنمية موارد الهيئة، حيث تتضمن استغلال المساحات الكبيرة التى تمتلكها المديريات وموقعها المتميز، على غرار قيام بعض المصالح والهيئات الاقتصادية باستغلال أراضيها لتحقيق أرباح تستطيع الهيئة من خلالها تطوير أدائها.
وتابع: المشروع الأول يتضمن إجراء عملية احلال وتجديد 12 مديرية، مبانيها متهالكة، فى محافظات «المنوفية، الدقهلية، المنيا، الغربية، القليوبية، الشرقية، كفر الشيخ، بنى سويف، الجيزة، الأقصر، سوهاج، أسيوط والإسماعيلية»، فضلاً عن استغلال أراضى الإدارة العامة للجودسيا، والإدارة المركزية لشئون المساحة للمناطق.
ولفت إلى أن دراسات الجدوى للمشروع، أثبتت أن المشروع سيرفع موارد الهيئة البالغة 6 ملايين جنيه، إلى 73 مليون جنيه، حال تنفيذ المشروع.
وذكر أن متوسط مساحة المديريات يبلغ 4200م2، وتشمل عملية إحلال وتجديد المديريات التعاقد مع شركة مقاولات، لبناء جراج يعلوه مول تجارى، بارتفاع 3 طوابق، ويعلو المول التجارى 4 أبراج، كل برج على 750م2، بارتفاع 7 طوابق.
وتتضمن خطة المشروع استغلال برج من الـ4 أبراج، مع ايجار المحال التجارية بحق الانتفاع لمدة 20 عامًا، مع زيادة سنوية فى الإيجار بنسبة %5، وتبلغ تلك المحال حوالى 500 محل.
وأضاف أن المشروع الثانى، هو إنشاء مكاتب تدريب داخل المديريات، لافتًا إلى أن المشروع سيحقق عائدًا سنويًا بقيمة 16.875 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الهدف من المشروع، هو تشغيل طلاب كليات الآداب أقسام «الجغرافيا ونظم معلومات ومساحة» الذين يقدر عددهم بحوالى 750 طالبًا سنويًا.
وأكد أن المشروع لن يكلف هيئة المساحة أى أعباء مالية، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة المساحية متوافرة داخل المديريات، فضلاً عن توافر الإمكانيات البشرية اللازمة، «مهندسين – وفنيين» بالإضافة إلى توافر عدد من المشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها وستكون فرصة حقيقية للتدريب العلمى للطلاب.
يشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمساحة، انشئت عام 1898 تحت اسم مصلحة المساحة العمومية، وكان الغرض من إنشائها تغطية أرض الدولة بالخرائط الطبوغرافية، وإنشاء خرائط ودفاتر الملكية للأراضى الزراعية الواقعة داخل الزمام والعقارات المبنية داخل المدن، بهدف تحصيل الضرائب العقارية.
وفى عام 1971، تحولت الهيئة إلى هيئة عامة تتبع وزارة الرى، وتحددت مهامها بعدة قرارات جمهورية، آخرها القرار الجمهورى رقم 328 لسنة 1983، كما تحدد نظام إشرافها على الأعمال المساحية التى يقوم بها الغير، بالقرار الجمهورى رقم 298 لسنة 1984، ثم تحولت إلى هيئة اقتصادية عام 2001.
وقال ممثلو العاملين بهيئة المساحة إن هناك عددًا من المقترحات الأخرى تقدمت بها لجنة تنمية الموارد التى تتكون من محمد نجيب أبوالحسن، ومصباح عبدالهادى، وعبدالحليم جمعة، ومحمد أحمد إبراهيم نصر، ووئام إبراهيم محمد، والمهندسة رجاء سالم، وهى لجنة مشكلة من قبل وزارة الرى والموارد المائية، وتستهدف مقترحاتها تنمية موارد الهيئة.
وقال أحد أعضاء اللجنة، طلب عدم ذكر اسمه، إن من المقترحات، ضرورة تفعيل مكاتب التسويق، وعمل دورة تدريبية لممثلى المكاتب، على أن يتم إدراج الدورة ضمن خطة موازنة العام المالى الحالى، 2015/2014.
وأضاف لـ«المال»، أن المقترح الثانى، هو رفع سعر الخريطة المساحية من 75 جنيهًا، إلى 125 جنيهًا، ليتمشى مع التضخم، وارتفاع أسعار الخامات وتكلفة أجور العمالة.
ولفت إلى أن لجنة تنمية موارد الهيئة، قدمت دراسة تفصيلية، بنوع الخرائط التى سوف ستتم زيادة أسعارها، وقيمة الزيادة، مشيرًا إلى أن الخرائط تتنوع بين خرائط، زراعية تاريخية، وخرائط مدن، وطبوغرافية وخرائط حديثة مطبوعة.
ونص الاقتراح الثالث، على ضرورة حظر الوزارة التعامل بأى خرائط أيًا كان مصدرها، أو صورة منها، وأنه يتم الاعتماد على الخرائط المعتمدة من هيئة المساحة، فقط لا غير، لافتًا إلى أن المقترح جاء بهدف الحفاظ على الحدود السيادية للدولة، ونتيجة انتشار العديد من الخرائط غير الدقيقة، التى وصفها العاملون، بالـ«مفبركة»، وتعتمد عليها بعض الجهات الحكومية فى تنفيذ أعمالها.
ولفت إلى أن اللجنة، طلبت تنفيذ المقترح، حيث تلاحظ فى الآونة الأخيرة قيام عدد من الوزارات والهيئات باستخدام خرائط غير معتمدة من الهيئة، مما سبب حرجًا بالغا مع الجهات الأمنية، والأجنبية وبين جهات الأمن الداخلية.
وذكر عضو لجنة تنمية الموارد، أن المقترح الرابع، يختص بدراسة تطوير مطابع الهيئة التابعة للإدارة والرسم والطباعة، مشيرًا إلى أن تلك الاقتراحات تم تقديمها لرئيس هيئة المساحة، المهندس مدحت كمال الدين، وتمت الموافقة عليها ولم يتم تنفيذها، حتى الآن واصفًا تقاعس رئيس الهيئة عن تنفيذ المقترحات بالإهدار للمال العام.
وجدد العاملون بالهيئة العامة للمساحة، المطالب التى تم الاتفاق عليها مع وزير الرى والموارد المائية السابق، الدكتور محمد عبدالمطلب، وتشمل اعتماد اللائحة المالية لهيئة المساحة، لافتين إلى أنه صدر قرار من مجلس الوزراء عام 2000، بتحويل الهيئة من خدمية إلى هيئة اقتصادية، تسرى عليها جميع الاحكام والقوانين المنظمة للهيئة الاقتصادية.
وأشار ممثل العاملين إلى أن اللائحة المالية الصادرة منذ 2005، غير مفعلة، ولم تشمل تفاصيل وشرحًا وافيًا لبعض البنود، المتعلقة بالنواحى التنظيمية للشئون المالية، فضلاً عن أنها غير مواكبة للمتغيرات الاقتصادية، التى حدثت فى السنوات الأخيرة.
وذكر أنه تم تعديلها وادخل على اللائحة المعدلة، بعض البنود المنظمة للشئون المالية، التى تحفظ حقوق الهيئة، وحقوق العاملين.
وتابع: التعديل شمل حذف بند رقم 10 و11، من المادة رقم 4، وإضافة بنود أخرى.
وأشار العاملون إلى أنه تم تعديل المادة رقم 8، وكذا الأنواع والفروع داخل البنود دون تجاوز الاعتماد المقرر للبند المعتمد بقانون ربط الموازنة، ودون تعارض ذلك مع الأنواع المحظورة بالتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية، وكذا من مكون إلى آخر بالموازنة الاستثمارية للهيئة بمراعاة أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بقانون ربط الموازنة، ويهدف التعديل إلى تسهيل المنقولات وسرعة الأعمال.
وقال ممثل العاملين إنه تم استحداث المادة رقم 12، التى تنص على وضع الأسس الكفيلة للسماح للهيئة بالمشاركة بالتأسيس، والمساهمة فى الشركات فى مجال المساحة ومعلومات الأراضى.
وتم أيضًا استحداث المادة 13 وتنص على إقرار مشروعات الهيئة فى العمل بنظام المشاركة مع الغير، فضلاً عن استحداث المادة 14 للموافقة على تأجير وحدات الهيئة، وأسطح المبانى إلى الغير.
وأشار إلى أنه تمت اضافة فقرة فى نهاية المادة رقم 7، وتنص على أنه يجوز للهيئة بموافقة مجلس الإدارة فتح حساب خاص، أو أكثر بالبنك المركزى، أو أحد البنوك التجارية الوطنية لتمويل الاعتمادات، ولما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح، أو المبالغ المدفوعة من الجهات الصادر لصالحها قرارات نزع ملكية للمنفعة العامة، كتعويض لحين التصرف فيها، فى الغرض الذى قدمت من أجله، وتسرى على هذه الحسابات القواعد، والأحكام المنظمة للمعاملات المالية فى الهيئة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص، ويهدف لاضافة الفقرة بالمادة مساعدة الهيئة، فى تدبير المبالغ للمساهمة فى تخفيض العجز بين الإيرادات والمصروفات بتحقيق فائدة مناسبة.
وأضاف أنه تم تعديل المادة رقم 101، وينص التعديل على صرف بدل الانتقال لمجابهة المصاريف الفعلية التى يتكبدها العامل نظير انتقاله من مسكنه إلى مكان المأمورية المكلف بها والعودة منها، فضلاً عن تعديل المادة رقم 102، وتنص على أنه يجب على الهيئة تدبير وسيلة انتقال مناسبة لتنفيذ المأموريات المكلف بها من العاملين داخل أو خارج المحافظة، وفى حال عدم توفير هذه الوسيلة يتم صرف بدل انتقال، وفقًا للمصروفات الفعلية، وبعد اعتماد المدير المختص لاستمارة بدل الانتقال.
وتم تعديل المادة رقم 105، وتنص على أنه يصرح باستخدام التاكسى بمعرفة المدير المختص، وذلك فى المأموريات ذات الطبيعة الخاصة، أو عند نقل مستندات أو أوراق أو أموال أو أجهزة ذات قيمة، ويرجع فى تحديد طبيعة المأمورية إلى المدير المختص.
كما شملت المطالب، الانتظام فى صرف حافز الاثابة، البالغ %200، من الأساسى ومن موارد الهيئة، إلى أن يتم اعتماد اللائحة المعدلة من وزارة المالية، وأن يتم صرف الحافز لجميع العاملين الدائمين، والمؤقتين على مستوى الهيئة.
وحصلت «المال» على نسخة من محضر اجتماع وزير الرى السابق الدكتور محمد عبدالمطلب، بممثلى الهيئة العامة للمساحة، وتمت الموافقة على تنفيذ مطالب العاملين، وشملت أيضًا تشكيل لجنة من المديريات لمتابعة جميع الأعمال فى المديريات والهيئة، ومتابعة أى مخالفات فى المديريات للنهوض بالعمل.
وأشار ممثل العاملين إلى أنه رغم الموافقة على المطالب، لكن رئيس الهيئة لم يسع لتنفيذ تلك المطالب الموقع عليها وزير الرى السابق محمد عبدالمطلب.
وأوضح أن المطلب الثانى الخاص بتفعيل ما تم من تعديل فى اللوائح والمنشورات بالهيئة العامة للمساحة، وهو التعامل مع الجهات الحكومية والقضائية بخرائط مختومة بختم النسر، وليس بختم خريطة مبيعة، بالإضافة إلى قيام الهيئة بتحصيل رسوم التسجيل، أو القيد للأعمال المساحية بدلا من الشهر العقارى.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر مسئولة بوزارة الرى والموارد المائية، أن الدكتور حسام مغازى، طلب من فريق الوزارة القانونى أن يراجع اللائحة المعدلة، عقب رجوعه مباشرة من جولة المفاوضات الأخيرة، التى عقدت من الجانبين الاثيوبى والسودانى بالخرطوم، لافتًا إلى أن «مغازى» متفهم لمطالب العاملين، ووعد بتنفيذها حال صحتها من الناحية القانونية.
وأضاف لـ«المال»، أنه سيعقد اجتماعًا مع المهندس مدحت كمال الدين، خلال أيام، لمعرفة آخر التطورات بالهيئة، وما توصلت إليه فى تنفيذ استراتيجيتها، والخدمات التى تقدمها للجهات الحكومية.
