كشف خالد السيد، العضو المنتدب لشركة «Apex» لوساطة إعادة التأمين، عن ضرورة إلزام المؤسسات التى تمتلك البيانات الخاصة بعدد ضخم من العملاء بتغطية المخاطر الإلكترونية عبر وثيقة تأمين «Cyber Risk» مثل البنوك وشركات الاتصالات والفنادق.
وقال السيد إنه تم ترتيب تصنيف المخاطر الإلكترونية ثانى خطر على مستوى العالم بعد التغيرات المناخية، وتليه جائحة كورونا فى المرتبة الثالثة، وهو ما يلفت النظر لخطورة الأمر بصورة كبيرة مع تطور صور الاحتيال من مرة لأخرى.
وأضاف أن معيد التأمين العالمى يوفر تغطية المخاطر الإلكترونية بسعر مرتفع، ويوجد متخصصون تحديدا به مثل أسواق «اللويدز» وبعض شركات الإعادة بالدول الأوروبية مثل سويسرا وألمانيا لحماية المؤسسات التى تمتلك بيانات العملاء ومهددة باختراق سريتها والحصول على أموال بالملايين منها.
ومن ناحيته، قال مدحت صابر، العضو المنتدب لشركة “أروب” للتأمين على الممتلكات، إن امتلاك البيانات الخاصة بالعملاء حاليا يعادل ثروة لأى مؤسسة فى عصر الرقمنة، لذلك فتأمين المخاطر الإلكترونية بالبنوك وشركات الاتصالات وشركات العقارات فى غاية الأهمية، لافتا إلى أن إلزامية هذه الوثيقة ستحد من المخاطر التى تتعرض لها هذه المؤسسات وعملائها.
وأضاف صابر أن القرصنة فى السابق كانت على الأشياء المادية، وكان حمايتها تتوفر بالحراسة، وبعد التحول الرقمى تغير الأمر وأصبحت هناك ضرورة لتأمين الأسلاك على حد وصفه كالهواتف والحواسب وشبكات الإنترنت لتعدد أنواع وأشكال الاحتيال منعا لتسريبها.
وأوضح صابر أن تأمين المخاطر الإلكترونية لم يكن فى الحسبان قبل ذلك لندرة حوادثه، لذلك لم يكن هناك اهتمام بتأمينه، أما الآن فتكرار الحوادث سيجبر الجميع إلى الالتفات لتغطية البيانات حماية لسمعة القطاعات الأكثر تضررا من هذه الاختراقات.
ومن ناحيته، أكد وليد فارس الخبير التأمينى ورئيس قطاع الاكتتاب بشركة «طوكيو مارين» جينرال تكافل سابقا، أن وثيقة تأمين «Cyber Risk» لابد من فرضها إجباريا على الجهات المالكة لبيانات العملاء، خاصة البنوك والاتصالات والمستشفيات وشركات التأمين، لأنها تتعامل مع كمية كبيرة من البيانات عن العميل المراد الحفاظ على سريتها وعدم اختراقها لأنها تكبد المؤسسات أضرارا اقتصادية عنيفة.
وتوقع أن يكون هناك طلب مرتفع على وثيقة تأمين المخاطر الإلكترونية الفترة المقبلة، بعد تكرار الحوادث فى جميع المؤسسات سالفة الذكر فى الشهور الأخيرة، موضحا أنه اختبار لشركات التأمين ستخوضه وتنجح فيه بصفتها أكبر مروض للأخطار التى تواجه اقتصادات الدول.