واصلت لجنة دراسة قوائم مواد البناء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء اجتماعاتها مع ممثلي الغرف الصناعية والاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة الإسكان ومسئولي جهاز التعبئة العامة والاحصاء اجتماعاتها بهدف تطوير وتسهيل الية توصيل المعلومات والبيانات من قبل الشركات المنتجة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية لإصدار نشرة الارقام القياسية التي يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء والتي من المقرر أن تصدر بشكل شهري خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس على مصطفي مساعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء ورئيس اللجنة، إنه تم الاتفاق على عمل آلية لعملية توصيل الأسعار الحقيقية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتعاون من أجل التأكد من دقة المعلومات المرسلة من قبل المنتجين بإصدار نشرة الارقام القياسية بشكل شهري مع التأكد من صحة البيانات لإصدار نشرة تعبر عن مؤشرات الاسعار متطابقة مع واقع السوق.
وأكد رئيس اللجنة أن إصدار النشرة يحقق مصلحة الدولة والمنتجين في المقام الأول، وقال إنه من الضروري البدء في إصدار نشرة خاصة بالأرقام القياسية خاصة بقطاع التشييد والبناء.
وقال المهندس إسماعيل لقمة عضو اللجنة وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك اهتمام كبير من اتحاد الصناعات بنشرة الأرقام القياسية لأسعار المنتجين.
وأضاف لقمة:« توصلنا بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والاحصاء لطريقة توصيل البيانات المطلوبة عن طريق اختيار أكبر أربع شركات منتجة في كل قطاع تتمتع بثقة كبيرة لإرسال الأسعار للجهاز مباشرة مع التأكيد على سرية البيانات موضحا ان النشرة تتضمن أرقام قياسية وليست أسعار سلع”.
وقال:« عندما نتحدث عن نشرة بهذه الأهمية فمن الضروري الحصول على بيانات دقيقة وموثوق فيها»، مؤكداً المرونة والتعاون الكبير بين اتحاد الصناعات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واتحاد المقاولين وكافة الأطراف المعنية.
كما أننا في غرفة صناعات مواد البناء حريصون على تقديم كل الدعم من أجل متابعة إرسال البيانات للجهاز.
وأشار إلى أن غرفة صناعات مواد البناء تضم 9 شعب وبدأنا في إعداد بيان لكل شركة للتواصل مع الجهاز مباشرة متضمنة.
لافتاً إلى أهمية التأكد من إصدار النشرة بأرقام مدققة، كما أن دورنا نوصل الرسالة للجميع للغرف الصناعية بأهمية هذه النشرة والتعاون بين المنتجين والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت صفاء سامي أحمد مدير عام بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز منوط به إصدار جميع البيانات في جميع المجالات في مصر.
وأضافت أن نشرة الأرقام القياسية تبين معدلات تغير الأسعار لكل سلعة ومن المنتظر إصدارها شهريا بدلاً من كل شهرين، مؤكدة التزام الجهاز بقانون سرية البيانات وعدم الإفصاح عنها لأي جهة حتي لو كانت جهة حكومية.
من جانبه أكد المهندس اسلام علي عضو لجنة الأمانة الفنيه المعاونة للجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان تقوم اللجنة دراستها للتعويضات طبقا لقانون لسنة 2017 معتمدة بشكل أساسي علي نشرة الأرقام القياسية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء وأن اللجنة مستمرة في متابعة تغيرات الأسعار لإقرار نسب التعويضات.