شهد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي، مطالبات بتغيير النظام الأساسي الخاص بها بما يسمح بعمليات الاقتراض البنكي.
وجاءت تلك المطالبات في محاولة للاحتفاظ بالأرباح المحقَّقة قدر الإمكان وزيادة قيمة التوزيعات على المساهمين، مقارنة بالوضع الحالي، وخصّوا بالذكر التكاليف التي يتم صرفها على مبنى مصر المقاصة الذي يتم إنشاؤه في العاصمة الإدارية حاليًّا.
وردًّا على ذلك قال هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة، إن تكلفة مبنى العاصمة الإدارية كبناء فقط ارتفعت نتيجة تحريك سعر العملة من 900 مليون جنيه، في وقت سابق، لتصل إلى 1.7 مليار جنيه.
وأوضح أن تلك التكلفة لا تتضمن العمليات التكنولوجية في المبنى مثل أنظمة الـit وغيرها، لافتًا إلى أنه تم صرف حوالي 200 مليون جنيه عليه حتى الوقت الحالي، ويتبقى 1.5 مليار جنيه.