كتب _ أحمد نبيل:
فى الوقت الذى أصدرت المحكمة قرارًا بوقف استيراد التوك توك ومنع دخوله لما يحلقه من أضرار على الأمن العام وسلامة المواطنين إلا أن بعض الشركات لا تزال تستورد مكونات وأجزاء لـ«التوك توك» ثلاثى العجلات، وتعمل على تصنيع التوك توك محليًا، رغم تأكيد رئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء إسماعيل الجابر لـ»المال» بعدم وجود مصانع لمركبات التوك توك حتى الآن، وعدم تقدم شركة واحدة بطلب حتى الآن للحصول على ترخيص لمصنع توك توك.
وطالب البعض من تجار التوك توك والموتوسكلات بضرورة المساواة بالالتزام بعدم دخول التوك توك ومكوناته لللشركات، وذلك لأسباب تتعلق بعدم وجود مصانع للتوك توك حتى الآن؛ الأمر الذى سيشجع البعض على استغلال فتح استيراد المكونات والأجزاء لصناعة التوك توك فى ورش صغيرة وغير مجهزة للصناعة، وكذا تراجع عامل السلامة والأمان المنعدم فى مركبات التوك توك.
وقال البعض الآخر إنه لا يمكن استغلال القرار بوقف استيراد التوك توك للشركات والتجار على حساب دخول المكونات والشاسيهات والمواتير للبعض بحجة الصناعة، مقترحين أن تقوم المصانع المحلية للمكونات والصناعة المغذية بصناعة قطع الغيار للتكاتك الموجودة بالفعل، وكذا إلزامهم بالعمل فى القرى وبعض المحافظات حتى يمكن تقنين عملهم.
وطالب البعض الحكومة باتخاذ قرار بوقف التوك توك ومكوناته حتى يغلق الباب على البعض الذين يتحايلون على قرار المحكمة، مؤكدين أن التوك توك مركبة غير آمنة بطبيعتها، ولها أضرار تتعلق بالأمن العام فى ظل تزايد العمليات الإرهابية، وعدم مقدرة وزارة الداخلية على ترخيص تلك المركبات لتنافيها مع قوانين المرور والجمارك.
وأكد الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن مكونات وأجزاء التوك توك لا تزال تدخل السوق المحلية لتستخدم فى الصناعة، موضحًا أن قرار منع الاستيراد جاء لصالح التوك توك المستورد بالكامل من الخارج إلا أن القرار لم يشمل الأجزاء والمكونات، والتى تستخدم فى الصناعة.
وأضاف عبدالعزيز أن التعامل الجمركى للتوك توك يدخل ضمن تصنيف السيارات أو المركبات بثلاث عجلات، ويحصل عليه ما يتراوح ما بين 20 و%30 من قيمته السعرية.
وشدد مصدر مسئول- فضل عدم ذكر اسمه- على التعامل مع التوك توك بحزم خاصة فى ظل اتجاه الدولة لوقف انتشار التوك توك محليًا؛ بسبب المخاطر التى تظهر فى الشوارع المصرية من انتشاره، ومنها كثرة السرقات، واستخدامه فى العمليات الإرهابية، وكذا عدم مقدرة وزارة الداخلية على رقابة التوك توك لعدم ترخيصه، بخلاف مخاطر السلامة والأمان على المواطنين، مقترحًا أن يتم نقل جميع التكاتك إلى المحافظات والقرى الريفية، والاتجاه للعمل على صناعة قطع الغيار محليًا، ووقف استيراد القطع والمكونات من الخارج لتنمية صناعة القطع محليًا.
وأضح أن هناك عددًا قليلا جدًا من الشركات العاملة فى مجال صناعة التوك توك وأغلبها ورش صغيرة قد تستغل فتح استيراد الأجزاء والعمل على صناعة التوك توك بشكل غير آمن.
يذكرأن هيئة مفوضى الدولة كانت قد أصدرت تقريرًا قضائيا فى دعوى خلال وقت سابق أوصت فيه بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرار بمنع استيراد التوك توك.
وجاء بالتقرير أن المركبة المسماة بـ«التوك توك» تلحق أضرارًا عدة بالنظام العام، تتمثل فى الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.
وأوضح التقرير، أنه اتضح جليًا استخدام تلك المركبة فى عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونة سائقيها، وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.