طالب عدد من المرشحين فى انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية فى دورتها الجديدة التى تجرى منتصف يونيو المقبل، بضرورة وضع ضوابط محددة لعمليات استخراج التفويضات واستخدامها فى العملية الانتخابية.
واعتبر البعض أن التفويضات ستكون بمثابة «كلمة السر» لحسم الانتخابات المقبلة، ولابد من التأكد من ضوابط إصدارها واستخدامها، لأهميتها فى النتيجة الانتخابية.
وتعددت المطالبات حول طبيعة الأشخاص الذين يجب أن يحق لهم حمل التفويضات بين من يرى أن يكون التفويض الصادر عن الشركة لأحد الأفراد العاملين فيها فقط، ومن يرى أنه يفترض أن يحمل الشخص تفويضا واحدا وليس مجموعة تفويضات وأن يكون أيضا المفوض عضوا فى الجمعية العمومية وليس مجرد موظف بالشركة.
وطالب ناصر السيد خليل، رئيس شعبة الملابس الجاهزة وأحد المرشحين لمجلس إدارة الغرفة، بضرورة أن يكون التفويض الصادر عن الشركة لأحد الأفراد العاملين فيها فقط سواء موظف أو محاسب أو محامى.
وأشار إلى ضرورة السماح للمرشحين بالحصول على قاعدة بيانات الجمعية العمومية من دون مقابل وتيسير إجراءات الحصول على تلك البيانات للتواصل مع الناخبين.
وأكد أن الغرفة تطلب خمسة آلاف جنيه من كل مرشح للحصول على نسخة من بيانات الجمعية العمومية، وقد لا يحصل عليها مباشرة بعد ذلك.
وشدّد على ضرورة ألا يسمح للفرد أن يحمل أكثر من تفويض باسمه، وألا يحق للمفوضين التصويت أكثر من مرة حتى فى حالة وجود أكثر من تفويض باسمه.
وأضاف أنه لايزال عند موقفه ويؤيد تطبيق الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، معتبرًا أنه لن يضار منه أحد.
وأكد أشرف سلامة، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية وأحد المرشحين، على ضرورة وضع آلية تحكم إصدار التفويضات المستخدمة فى العملية الانتخابية والتأكد من سلامتها.
وأضاف أن قانون الغرف التجارية قد نص على استخدام التفويضات لكنه لم يحدد الآليات الدقيقة لاستخدامها، لافتًا إلى أن أكثر من %50 من المرشحين للدورة الحالية يطالبون بالإشراف القضائى على العملية الانتخابية لضبط عملية التصويت باستخدام التفويضات.
وأوضح أنه يجب التمسك بوجود ختم من وزارة العدل على كل تفويض يتم مراجعته ولا يعتد بأى تفويض بدون هذا الختم ويعتبر تفويضا غير صحيح.
وأشار إلى أن آخر موعد لتقديم التفويضات الخاصة بالعملية الانتخابية سيكون فى 30 مايو الجارى.
وأكد حازم المنوفى، النائب الأول لرئيس شعبة البقالة وأحد المرشحين ضرورة أن يتم تطبيق القواعد على إصدار التفويضات بشفافية، لافتًا إلى أن الدورة الماضية كانت التفويضات حاسمة فى النتيجة النهائية للفائزين بعضوية مجلس الإدارة.
وطالب بأن يتم منح التفويض من أحد أعضاء الجمعية العمومية لزميل له ممن لديهم سجلات تجارية وليس باسم أى شخص من خارج الجمعية وألا يسمح لأكثر من شخص بحمل أكثر من تفويض واحد حتى لا يكون هناك تصويت جماعى «على حد وصفه».
وأضاف أنه من غير المقبول أن يتم السماح للفرد بالحصول على خمس تفويضات ويكون هو من يملك الاختيار بتلك التفويضات، لافتًا إلى أن المنافسة إما أن تكون انتخابية أو أن يتم حسمها بالتزكية بدون انتخابات.
وأشار إلى وجود بعض المبالغات من مسئولى الغرفة لتوفير الأسطوانة المدمجة الخاصة بقاعدة الناخبين من أعضاء الغرفة.
وأكد الدكتور سمير صديق، أحد المرشحين، وعضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات ورئيس الشعبة السابق، أنه تم إصدار نموذج جديد للتفويضات لاستخدامه خلال العملية الانتخابية ولا مشكلة فى إصداره.
وأضاف أنه من الضرورى أن يتم تطبيق الإشراف القضائى مع استخدام التفويضات، حتى لا تفقد الانتخابات المصداقية والحياد.
وأشار إلى أنه تم التقدم بطلب ليتم الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، لافتًا إلى أنه قد تحدث مخالفات إذا لم تتم الموافقة على الإشراف القضائى وسيتم الطعن على نتائج الانتخابات.
وأشار خالد رمضان، عضو شعبة المستخلصين بغرفة تجارة الإسكندرية، وأحد المرشحين، إلى أنه كان يفترض أن يتم الإعلان عن شروط التفويضات المقبولة فى العملية الانتخابية مع بداية الإعلان عن الانتخابات.
وأضاف أنه بعد أن قام بجمع عدد من التفويضات من الشركات لاستخدامها فى العملية الانتخابية، فوجئ بطلب مسئولى الغرفة ضرورة وجود ختم الشركة المصدرة للتفويض.
وأشار إلى أنهم طالبوا فى حالة عدم وجود ختم للشركة بصورة بطاقة لصاحب السجل الذى له حق التوقيع، لافتًا إلى أن ذلك أدى إلى تكرار الجولات على نفس الشركات لاستكمال الاشتراطات، ما يعد مضيعة للوقت والجهد.
وأوضح أن المدة الزمنية المتاحة قبيل الانتخابات غير كافية للتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية، مرجعًا ذلك لحلول شهر رمضان المعظم من جهة، والعدد الكبير لأعضاء الجمعية العمومية من جهة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أنه أغلق، قبل أيام، باب التقدم لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية، والمقرر لها أن تكون فى منتصف يونيو المقبل.
وبلغ إجمالى عدد المتقدمين بأوراقهم لخوض غمار المنافسة الانتخابية للدورة الجديدة على عضوية مجلس الإدارة لغرفة تجارة الإسكندرية بلغ ١٩ مرشحًا، يتنافسون على الفوز بتسعة مقاعد.
وضمت قائمة المتقدمين بأوراق ترشحهم للدورة الجديدة عددا من أعضاء المجلس الحالى، وهم أحمد الوكيل، رئيس الغرفة الحالى ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد حسن، النائب الثانى لرئيس الغرفة، وأحمد صقر، سكرتير الغرفة، وياسر المناويشى، أمين صندوق الغرفة، وعمرو مصيلحى، وشريف بقطر، ومحمد حفنى.
كما تقدم عدد من المرشحين من خارج مجلس الإدارة لخوض المنافسة الانتخابية فى الدورة الجديدة، وفى مقدمتهم أشرف مصطفى سلامة، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، وعبدالناصر فرحات، من شعبة التخليص الجمركى، والدكتور سمير صديق، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات.
كما ضمت القائمة ناصر السيد خليل، رئيس شعبة الملابس الجاهزة وسامية مصطفى على ،من شعبة المطاعم، وجابر محمود عثمان، من شعبة الرحلات، وعمر خميس الغنيمى، ومحمد على مسعد وحازم مصطفى المنوفى، نائب رئيس شعبة البقالة، وخالد سليمان فهمى من شعبة الأدوات الكهربائية.