طالب عدد من مسئولى شركات ومصنعى السيارات بتخفيض أسعار الفائدة ضمن البرامج التمويلية لتقسيط الطرازات المجمعة محليًا لتتراوح بين 10 إلى %12 بهدف تعزيز تنافسيتها داخل السوق، وتشجيعهم على اقتناء هذه الفئة من المركبات.
وأوضحوا أن حجم الطلب على السيارات الجديدة سواء “المستوردة” و”المجمعة محليًا” يشهد تراجعًا عنيفا خلال الفترة الحالية على خلفية ارتفاع الأسعار، وزيادة تكلفة الاقتراض من البنوك وشركات التمويل جراء وصول نسب الفوائد إلى %25 من إجمالى المركبة.
وأكدوا أنه من الضرورى دعم الدولة لمصنعى السيارات وزيادة تنافسية الطرازات المجمعة محليًا من خلال تخفيض تكلفة التمويل عبر أنظمة التقسيط بغرض تشجيع المواطنين على شرائها، لاسيما مع رفع الطاقات التشغيلية فى المصانع المحلية.
وطالبوا أيضًا بمنح تسهيلات لمصنعى السيارات من خلال خفض تكلفة الاقتراض الممنوحة لهم بغرض إقامة مشروعات جديدة تتعلق بتجميع الطرازات، بالإضافة إلى مدة فترة سداد التمويلات.
قال عمرو سليمان، رئيس شركة “الأمل لتصنيع وتجميع السيارات” الوكيل المحلى للعلامة الصينية «BYD» إن مستوى الطلب على شراء الطرازات الجديدة يشهد انخفاضا كبيرا خلال الفترة الحالية نتجية عدة عوامل من أبرزها ارتفاع الأسعار وضعف الملاءة المالية للمستهلكين لاقتناء مركبات جديدة.
وأضاف أن هناك نسبة كبيرة من المستهلكين فقدت القدرة على اقتناء سيارة جديدة بعد وصول أسعار السيارات للمستويات المرتفعة الحالية، فضلا عن ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك وشركات التمويل بغرض شراء المركبات.
ورجح أن تتجه الحكومة ممثلة فى وزارتى “الصناعة” و”المالية” بعرض مجموعة من المقترحات التى يمكن من خلالها دعم صناعة السيارات عبر زيادة حجم الطلب على المركبات المنتجة محليًا.
وطالب بقيام البنوك الحكومية بإطلاق مبادرة لدعم شراء السيارات المجمعة محليًا من خلال تخفيض نسب الفائدة لتتراوح بين 10 إلى %12 فى إطار تخفيض تكلفة الاقتراض، موضحا أن أكثر من نصف مبيعات المركبات الجديدة تخضع لأنظمة التقسيط الممنوحة من قبل المصارف والجهات التمويلية.
وتابع أنه من الضرورى أيضًا قيام الدولة بتفضيل شراء السيارات المجمعة محليًا ضمن المناقصات والمزايدات التى يتم إعلانها من قبل مختلف الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن الفترة الماضية شهدت قيام بعض الجهات الحكومية بتحديث أسطول النقل الخاص بها من خلال شراء الطرازات المستوردة وهو ما يعزز من فرصها على المجمعة محليًا، قائلا: “زيادة فرص معدلات شراء الطرازات المنتجة محليًا يدفع الشركات على رفع الطاقات التشغيلية وتشجيعها على رفع نسب المكون المحلى بالإضافة إلى الدخول فى عقد شراكات مع شركات الصناعات المغذية لإنتاج أجزاء ومكونات جديدة يتم استخدامها فى عمليات التجميع”.
وشدد على أن صناعة السيارات فى مصر لن تنهض إلا بمساندة الدولة المصنعين وتشجيع المستهلكين على اقتناء الطرازات المجمعة محليًا من خلال خلال إطلاق برامج تمويلية ميسرة بالتعاون مع البنوك وشركات التمويل.
وأوضح أن أبرز العوامل التى ساهمت فى نجاح مبادرة إحلال المركبات القديمة خلال الفترة الماضية كانت انخفاض نسب الفائدة على برامج التمويل بنسب تصل إلى %3 وهو ما يقلص من تكلفة الاقتراض مقارنة ببرامج وأنظمة التقسيط الأخرى “خارج المبادرة” والتى كانت تصل إلى 16 إلى %18 سابقًا.
أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ورئيس شركة “جينباى إيجيبت” أن نجاح الصناعة المحلية يتطلب قيام الدولة بدعم المنتجين المحليين من خلال منحهم تمويلات ميسرة عبر تخفيض أسعار الفائدة على برامج الاقتراض على غرار التمويلات الممنوحة لـ«المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر» التى تصل إلى %5 فضلا عن مد فترة سداد التمويل.
وأوضح أن دعم الصناعة المحلية يسهم فى تشجيع الشركات المصرية على الدخول فى مشروعات التجميع والتى بشأنها تقليص الفاتورة الاستيرادية، لافتا إلى أن حال تقديم تسهيلات للمشروعات الجديدة من الوارد تحميل المستثمر زيادة فى نسب الأرباح المحصلة عن عمليات الإنتاج والبيع بعد فترة من التشغيل.
وطالب أيضًا بقيام “البنك المركزي” بإطلاق مبادرة لتشجيع المواطنين على شراء السيارات المجمعة محليًا من خلال خفض أسعار الفائدة على هذه الفئة بهدف تقليص تكلفة التمويل، مضيفًا أنه ليس من المنطقى المساواة بين تكلفة التمويل بين الطرازات المنتجة والمستوردة.
كما اقترح تقديم مزيد من التسهيلات الحكومية على عمليات تمويل السيارات المجمعة محليًا من خلال مد فترة سداد القروض وتخفيض المبالغ المالية المدفوعة تحت بند مقدم شراء المركبة من قبل المواطنين.
وأكد ايهاب أبو العنين، مدير أعمال التطوير فى رابطة «الصناعات المغذية للسيارات» أن حجم التمويلات الممنوحة لشراء الطرازات بمختلف فئاتها شهدت انخفاضا كبيرا خلال الفترة الماضية على خلفية ارتفاع نسب الفائدة على أنظمة التقسيط لتتراوح بين 18 إلى %20.
وأوضح أن مصنعى السيارات ومكوناتها يعانون حاليًا من انخفاض فى حجم المبيعات بنسب قد تصل إلى 30 إلى %40 جراء تراجع الطلب على الشراء من المستهلكين.
وتوقع أن تنكمش مبيعات سوق السيارات المحلية بنسب تتراوح بين 10 إلى %15 خلال الفترة المقبلة على استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المالية على المواطنين.
وتطرق بالحديث عن تأثر صناعة السيارات فى مصر حال استمرار انخفاض مستوى الطلب على الطرازات الجديدة من قبل المستهلكين، موضحا أن بعض المصانع المحلية ستتجه لتخفيض الطاقات التشغيلية ونقص الكميات المنتجة من المركبات، فضلا عن احتمالية توقف بعض الشركات عن الخطط التوسعية التى كانت ستنفذها فى المستقبل.
وتابع أن ارتفاع الفائدة على برامج “التقسيط” الممنوحة من قبل البنوك وشركات التمويل فى الوقت الحالى تعتبر أبرز العوامل الرئيسية وراء تراجع مبيعات سوق السيارات، موضحا أن أنظمة التمويل والتقسيط تمثل أكثر من %50 من مبيعات القطاع.
وناشد “أبو العنين” قيام الدولة بدعم مصنعى السيارات ومكوناتها من خلال إطلاق مبادرة لتشجيع المواطنين على شراء الطرازات المجمعة محليًا من خلال تخفيض نسب “الفائدة” على البرامج التمويلية الممنوحة من قبل البنوك وشركات التمويل؛ وذلك على غرار مبادرة “الإحلال” المعمول بها سابقًا.
وتطرق بالحديث عن ضرورة دعم الدولة لمصنعى السيارات خاصة مع إعلان العديد من شركات السيارات عن اعتزامها بتجميع بعض طرازاتها محليًا بهدف زيادة فرص تنافسية منتجاتها محليًا، وزيادة الطلب عليها مقارنة بالمركبات المستوردة التى ما زالت تسيطر على نسبة كبيرة من السوق.
فى سياق متصل، قال الدكتور إبراهيم القاضي، رئيس شركة “القاضى أوتو” الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية إن مبيعات سوق السيارات تشهد أدنى مستوى لها منذ فترات طويلة نتجية تفاقم أزمات القطاع والتى تتمثل فى نقص الكميات المعروضة من مختلف الماركات وتحديدًا “المستوردة” جراء القيود المفروضة على عمليات الاستيراد بشكل عام.
وأكد أنه على الرغم من تحسن الطاقات التشغيلية فى مصانع السيارات إلا أن مستوى حجم الطلب عليها منخفض بشكل كبير نظرًا لارتفاع الأسعار، وضعف الملاءة المالية للمستهلكين لفرصة اقتناء مركبة جديدة.
وأوضح أن مبيعات سوق السيارات ستظل عند مستوياتها الحالية فى ظل عدم قيام الدولة بدعم الصناعة المحلية وتشجيع المواطنين على شراء الطرازات المجمعة محليًا، قائلا: “أسعار الفائدة على برامج التقسيط تصل إلى %25 حاليًا وهو ما يحد من فرص اقتناء المركبات بشكل عام”.
وأشار إلى أنه من المنطقى توجه الدولة نحو دعم مصنعى السيارات عبر تخفيض الرسوم والضرائب المحصلة عن مكونات الإنتاج المستوردة التى يتم استخدامها فى عمليات التجميع بهدف خفض التكلفة، إضافة إلى قيام الدولة بالتنسيق مع البنوك بتقليص نسب الفائدة على برامج تمويل المركبات المجمعة محليًا بغرض تخفيض التكلفة وتشجيع المواطنين على شرائها.
يذكر أن 8 علامات تجارية هى «نيسان، وهيونداي، وشيري، وبى واى دي، وتويوتا، وجيب، ومرسيدس، وبى إم دابليو» تنتج بعض سيارات الركوب محليًا خلال الفترة الحالية.
كما أعلن العديد من وكلاء سيارات «ستروين، وجيتور، وجاك، وإم جي، وشيفروليه، وبروتون، وبايك، وجيلي، وشانجان، وهافال» اعتزامهم الدخول فى مشروعات التصنيع المحلى خلال الفترة المقبلة.
وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، احتفظت «نيسان» بصدارة مبيعات الطرازات المجمعة محليًا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها %36.1 مسجلة نحو 7 آلاف و464 مركبة.
وجاءت «شيري» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %26.2 بإجمالى 5 آلاف و423 سيارة، أعقبتها «هيونداي» فى المركز الثالث بنسبة %25.2 بواقع 5 آلاف و200 وحدة.
وحلت «بى واى دي» فى المرتبة الرابعة بحصة %10.9 بنحو 2260 مركبة، تلتها «تويوتا» خامسًا بنسبة %1.5 بواقع 315 وحدة.