طالبت رابطة تجار السيارات وزارة المالية بإعادة النظر فى آلية تحصيل الضريبة التكافلية المحصلة فى قطاع السيارات، من خلال إعفاء الشركات وأصحاب المعارض الخاسرة ماليًا.
وتحتسب الضريبة التكافلية على نتائج أعمال شركات وأصحاب معارض السيارات بنسبة (2.5 فى الألف) من إجمالى الإيرادات السنوية.
قال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن القطاع يعتبر من أكثر المجالات التى تضررت من أزمة فيروس «كورونا» التى أوقفت أنشطته القطاع بشكل كامل على خلفية القرارات التى اتخذتها الجهات المختصة فى مواجهة الوباء، ومنها تعليق إصدار تراخيص المركبات فى وحدات المرور، وتعطيل خدمات مكاتب توثيق الشهر العقارى لإجراء عمل التوكيلات وعقود نقل الملكية لمدة تجاوزت 45 يومًا؛ الأمر الذى أثر بالسلب على هبوط المبيعات بنسب كبيرة على حد تعبيره.
وأضاف أبو المجد أن تجار السيارات تكبدوا خسائر مالية فادحة تزامنًا مع توقف حركة مبيعات سيارات الركوب بمختلف أنواعها، قائلًا «لجأ العديد من أصحاب المعارض لإغلاق فروعها فى ضوء تقليص مصاريف التشغيل خلال الربع الثانى من العام الحالى».
وطالب بتقديم الدعم للعاملين فى سوق السيارات الذين تضرروا من جائحة «كوفييد – 19» من خلال مجموعة من التسهيلات الائتمانية والحوافز المالية أسوة بالعاملين فى القطاعات الأخرى ومنها «السياحة، وتكنولوجيا المعلومات»، بما يسهم فى رفع المعاناة والقدرة على تنفيذ الخطط التنموية فى القطاع.
واقترح رئيس الرابطة إعادة النظر فى آلية احتساب الضريبة التكافلية المحصلة على الشركات وأصحاب معارض السيارات الخاسرة ماليًا من خلال إعفائهم من الرسوم المقررة التى تعادل نسبة (2.5 فى الألف) من إجمالى الإيرادات السنوية للكيانات العاملة فى السوق المحلية.
يذكر أن عددًا من شركات السيارات طالبت أمام الجهات القضائية فى الأشهر الماضية بإعادة النظر فى تحصيل الضريبة التكافلية على أن يتم إعفاء الكيانات الخاسرة من الرسوم المقررة عنها.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، فإن مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» تراجعت بنسبة %17 لتصل إلى 8 آلاف و91 مركبة فى السوق المحلية خلال مايو الحالى، مقارنة مع بـ9 آلاف و805 وحدات فى الفترة المقابلة من العام السابق.