تدرس شركة مطاحن شرق الدلتا حاليا العروض المُقدمة لها من شركات أخرى لتنفيذ خطتها الاستثمارية المتمثلة فى التطوير وزيادة السعة التخزينية للعام المالى الحالى، والتى لم يبدأ العمل فيها بعد.
وقالت مصادر مُقربة لـ”المال” إن الشركة لاتزال تدرس العروض الفنية، للشركات المتقدمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية عن العام المالى الحالى، فيما يأتى تقييم العروض المالية فى مرحلة لاحقة، بينما تحفظت عن ذكر أسماء الشركات المتقدمة أو عددها.
وأكدت أنه بمجرد الانتهاء من فحص العروض فنيا، وماليا سيتم البدء فى تنفيذ الخطة مباشرة دون أى تأجيل، وأنه فى حالة عدم الانتهاء من هذه الإجراءات العام المالى الحالى، سيتم ترحيل الخطة الاستثمارية للعام المالى المُقبل.
وتبلغ قيمة الخطة الاستثمارية لشرق الدلتا العام المالى الحالى 5.5 مليون جنيه، تتوزع بين عمليات إحلال وتطوير لمطحن الشركة بدمياط، وزيادة السعة التخزينية لصومعتى الشركة بـ الزقازيق، والإسماعيلية.
و أيضا إضافة معدات جديدة للورش المركزية للشركة، عمليات ترميم لشون الشركة، وإنشاء هنجر على أرض الشركة بالإسماعيلية الجديدة.
وكان الجهاز المركزى للمحاسبات أبدى ملاحظاته على الخطة الاستثمارية للشركة فى تقريره عن القوائم المالية للشركة بالربع الأول للعام المالى الحالى، قائلا إنه :”لم يتم تنفيذ الخطة الاستثمارية لبعض مشروعات الشركة بنسبة %100 لمطاحن دمياط، والورش المركزية، وصومعة وشونة مطحن فاقوس، والأعمال الإنشائية، وأرض الإسماعيلية الجديدة، والمعتمد لها نحو 5.5 مليون جنيه.
وأشار الجهاز المركزى للمحاسبات فى ملاحظته إلى أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية تراوحت بين %79 لبعض الأعمال و%100 للأعمال المذكورة، بينما قامت الشركة بإنفاق 410 آلاف جنيه على مطحن السويس رغم عدم اعتماد أى مبالغ له بالخطة الاستثمارية.
وأوصى الجهاز الشركة بضرورة العمل على الاستفادة من المبالغ المعتمدة بالموازنة الاستثمارية حتى لا يتم ترحيل المشروعات من عام إلى آخر، مع ضرورة مراعاة الدقة لدى تقدير اعتمادات البنود الأخرى.
وحول انخفاض ربحية الشركة فى أول 6 أشهر من العام المالى الحالى، فقد أرجعته المصادر إلى ارتفاع ما وصفته بالتكاليف الحتمية والممثلة فى أسعار الطاقة (الكهرباء، والسولار)، وانخفاض تكلفة الطحن.
وتراجعت أرباح شرق الدلتا بنسبة %24 بالنصف الأول من العام المالى الحالى (2019 – 2020)، إلى نحو 50 ألف جنيه، مقارنة مع 66 ألف جنيه للفترة المناظرة من العام الماضى.
وأشارت المصادر إلى أنه يجرى حاليا دراسة الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى المقبل 20120 – 2021.
يذكر أن شركات المطاحن تعانى من ضغوط قوية فى ربحيتها منذ تطبيق منظومة الطحن الجديدة عام 2017، والتى أدت إلى تراجع تكلفة الطحن، وهو ما دفع بعضها إلى التطلع إلى مجالات الجديدة، لتحسين ربحيتها مثل الاستثمار العقارى، والأنشطة الترفيهية، والقطاع الصناعى، وحتى إنشاء محطات البنزين.
ويبلغ رأس مال مطاحن غرب الدلتا 60 مليون جنيه، موزعة على 6 ملايين سهم، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع %25.5 للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و%11.5 لمحمد عبدالحميد لطفى، و%10 لاتحاد العاملين المساهمين، و%10 لمحمد صالح الراجحى، و%7.6 للأهلى للاستثمارات، والقاهرة الوطنية للاستثمار فى الأوراق المالية %0.20، وتتوزع النسبة المتبقية على عدد من الأفراد الآخرين بنسب ضئيلة للغاية، والتداول الحر بالبورصة المصرية.