قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات إن الاستيراد بنظام مستندات التحصيل بدلًا من الاعتمادات المستندية سيوفر ما لا يقل عن 10-20% من التكاليف والمطلوب حاليًا هو تدبير الدولار لتسهيل أعمال الشركات سواء المتخصصة في التجميع أو المسوقة للمركبات الكاملة القادمة من الخارج.
وقرر البنك المركزى اليوم عو في تمويل جميع العمليات الاستيرادية بعد أن كانت قاصرة على معاملات محدودة.
وبدأ العمل بنظام الاعتمادات المستندية في كافة التعاملات من بداية مارس 2022 مع استثناء السلع الأساسية وبعض المنتجات الأخرى.
الإعفاء من دفع أموال إضافية بعد عودة مستندات التحصيل
وأوضح سعد أن المستوردين كانوا يدفعون للبنك ما بين 10-20% زيادة عن قيمة الشحنة المستوردة نظير تدبير العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن المستورد كان يوفر تمويلا للبنك بقيمة تتراوح من 110- 120% من تكلفة الشحنة القادمة من الخارج.
ويقوم البنك في المقابل بتدبير مستحقات الشركات العالمية في حالة تنفيذ العملية بنظام الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل.
وسيعفى المستورد من التكلفة الإضافية بعد العودة لنظام مستندات التحصيل وفقًا للأمين العام لرابطة مصنعي السيارات.
تجميد جزء من رأس المال في التمويل
وأضاف أن المستورد يقوم كذلك بدفع المبلغ بالعملة المحلية عند الاتفاق مع البنك على تمويل الشحنات القادمة ليبقى مجمدًا لحين وصول السلع وهو ما يستغرق فترة قد تمتد لـ 4 أشهر مما يتسبب في تكلفة إضافية سترفع عن كاهل العملاء.
و تابع إن القرار سيسهل عمليات الاستيراد لأن بعض الموردين العالميين كانوا يرفضون التعامل بنظام الاعتمادات المستندية.
ويضيف: سيتحرك نشاط قطاع السيارات سواء عبر تنشيط الإنتاج المحلي أو عمليات جلب المركبات الكاملة.
سعد: العبرة بتدبير الدولار
وأكد أن المطلوب خلال الفترة المقبلة هو سرعة تلبية احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية.
يوضح سعد: “سيعتمد ذلك على مدى وفرة الدولار لدى القطاع المصرفي بعد السماح بالاستيراد بنظام مستندات التحصيل”.
وعانت عدة شركات سيارات من صعوبات في الاستيراد بعد فرض التعامل بنظام الاعتمادات المستندية على وارداتها خاصة من السيارات الكاملة في حين كان الأمر أفضل نسبيًا بالنسبة لقطع الغيار وكذلك مستلزمات الإنتاج التي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي تعليمات باعتمادها في الاستيراد على نظام مستندات التحصيل، وشهدت بعض الموانئ احتجاز دفعات لعدد من الوكلاء تم الإفراج عن جزء منها فيما لا تزال حصة أخرى متوقفة.