قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن فرض رسوم جديدة على المركبات العاملة بأنظمة تشغيل الوقود التقليدى ستعزز من فرص التحول للطرازات الكهربائية؛ خاصة مع مشروعات البنية التحتية التى تتبناها الدولة فى ضوء تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
يأتى ذلك بعد مع مناقشات مجلس الشيوح لتعديل قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، الذى يهدف لدعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، عبر فرض رسم بحد أدنى ألف جنيه، ولا يتجاوز 50 ألف جنيه ولمرة واحدة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة «توافق بيئى» على كل من: السيارات التقليدية محلية الصنع والمستوردة الجديدة.
وتابع «سعد» إن الرسوم الجديدة ستدفع العملاء للإحجام عن شراء السيارات التى تستخدم البنزين والسولار، متوقعًا عدم تجاوز قيمتها %5 من ثمن المركبة.
وأشار إلى أن تعديل قانون البيئة الذى يناقشه مجلس الشيوخ استثنى من تطبيق الرسوم الجديدة: السيارات الكهربائية، ومركبات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد «سعد» أن تلك الخطوة تأتى بالتزامن مع اهتمام الدولة بتدشين محطات شحن السيارات الكهربائية، والتى يتوقع أن تصل إلى 3 آلاف وحدة بنهاية العام المقبل، وهم ما سيسهم فى تعزيز وتأهيل البنية التحتية.
وأضاف أن مشروع تنمية صناعة السيارات «الاستراتيجية» يدعم المركبات النظيفة عبر الحوافز التى يتضمنها، متوقعًا أن يتم إقراره قريبًا من قبل مجلس النواب.
وستتولى مصلحة الضرائب المصرية أو الجمارك بحسب الأحوال، تحصيل الرسم الذى سيفرض على مركبات الوقود التقليدي، سواء المصنعة فى مصر أو المستوردة بحسب الأحوال، بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر رقم 18 لسنة 2019.
وتؤول حصيلة هذا الرسم لحساب صندوق حماية البيئة نسبة %10 منه، ونسبة %80 لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وباقى الحصيلة للخزانة العامة، وذلك وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.