«مصنعى السيارات» تطالب بإشراك القطاع فى لجنة ضبط الأسعار

■ بعد تشكيلها برئاسة جهاز حماية المستهلك

■ خالد سعد: الشركات تعامل وكأنها «تختلس العملاء» فتم استبعادها

■ -5 %10 هوامش الأرباح المقبولة.. ونرفض المبالغة فى التسعير

طالب خالد سعد، المتحدث الرسمى باسم رابطة مصنعى السيارات، بإشراك القطاع فى اللجنة الحكومية المشكلة برئاسة رئيس جهاز حماية المستهلك؛ لضبط الأسواق والسيطرة على الزيادة العشوائية فى أسعار السلع والسيارات، وإحكام السيطرة، وضبط أى مخالفات تضر بالسوق ومصلحة المستهلك.

وأضاف سعد، أن سير إجراءات حماية المستهلك بسلامة يتطلب وجود ممثلى قطاع السيارات ضمن تشكيل اللجنة الحكومية الجديدة؛ سواء من خلال ممثلى المصانع أو التجار للمساعدة فى توجيه أعمال اللجنة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، وللاطلاع على العيوب وإصلاحها ووضع آليات للرقابة.

وأشار إلى أن استبعاد ممثلى قطاع السيارات من تشكيل اللجنة يعود إلى الصورة السلبية للشركات على أنها تختلس العملاء أو أنها غير معنية بالحفاظ على حقوق المستهلكين، وعدم الإضرار بهم.

وتتشكل اللجنة من رئيس جهاز حماية المستهلك رئيسًا، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك، ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى بوزارة الداخلية أعضاء؛ مع إمكانية الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها.

وتتمثل مهام اللجنة فى التنسيق مع الجهات المعنية بشأن الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، والسيطرة على الزيادة العشوائية فى أسعار السلع والسيارات التى ينطبق عليها قرار الإعفاء من الجمارك، وتبادل المعلومات فيما بينها وبين الجهات المعنية، بما يُسهم فى تحقيق الهدف الأساسى لضبط الأسواق وإحكام السيطرة لضبط أى مخالفات تضر بالسوق، مع وضع آلية واضحة لتبادل المعلومات فى هذا الشأن.

وتضم المهام أيضًا وضع الآليات الواقعية، واقتراح الإجراءات اللازمة لضبط المنظومة الاستهلاكية، فى ضوء ما اتخذ من إجراءات بالصورة التى تحد من استغلال البعض للإجراءات الاقتصادية التى تتخذها أجهزة الدولة، الأمر الذى يضر بالاقتصاد الوطنى والسوق والمواطن، وتنظيم حملات رقابية على مستوى المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة؛ للتأكد من التزام التجار بالضوابط القانونية، وضبط الحالات التى تشكل ممارسات ضارة بالمستهلك أو تهرب ضريبى أو أى مخالفات أخرى تشكل جرائم تظهر أثناء ممارستها عملها.

ولفت المتحدث الرسمى باسم رابطة مصنعى السيارات، إلى أن المهام التى سيضطلع بها جهاز حماية المستهلك؛ ما تمثل عبئًا كبيرًا عليه فى حالة استمرار غياب ممثلى قطاع السيارات؛ لأن الجهاز ليس منوطًا به مراجعة مستندات شركات السيارات، بخلاف ما يحدث من جانب مصلحتى الجمارك والضرائب؛ إذ توفر الشركات لهاتين الجهتين نسخة من الفواتير والمستندات اللازمة لاحتساب الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها.

وأشار إلى أن آليات عمل اللجنة غير واضحة حتى الآن؛ لكنه أكد دعم الرابطة لأى جهود من شأنها حماية المستهلكين، وضبط إيقاع السوق؛ شريطة عدم اتخاذ أى إجراءات تضر بمبدأ التجارة الحرة؛ عبر فرض نسب معينة لهوامش الأرباح أو الأسعار؛ خاصة إذا كانت نسب الأرباح فى الحدود المقبولة؛ لأن الشركات ستفضل ضخ رؤوس أموالها فى القطاع المصرفى والحصول على نسب فوائد مرتفعة مقارنة بالنسب التى قد تحصل عليها من نشاط تجميع وتجارة السيارات.

وأوضح سعد أن النسب المقبولة تتراوح بين 5 و%10 من رأس المال؛ مضيفًا أن الرابطة ترفض فى نفس الوقت المبالغة فى تقدير نسب الربحية على حساب المستهلكين.