تراجعت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب لأدنى مستوى لها، لتسجل 2240 مركبة، بقيمة بلغت 75.7 مليون دولار خلال سبتمبر الماضى، وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأرجع خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، تراجع واردات القطاع إلى الصعوبات التى تواجه الشركات المحلية فى تنفيذ عملياتهم الاستيرادية، خاصة مع تأخر إصدار البنوك للموافقات الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية وتمويل الشحنات من الخارج منذ عدة أشهر؛ وهو مما انعكس سلبًا على تراجع أعداد الكميات المستوردة والموردة داخل السوق المحلية.
وأكد “سعد” أن تلك الأزمات قد أثرت على سوق السيارات بشكل كبير من خلال اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب لاسيما مع ارتفاع الأسعار بنسب تتعدى %50 وهو ما انعكس على القرارات الشرائية للمستهلكين وتراجع حركة البيع خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن العاملين فى مجال سوق السيارات ما زالوا يتعرضون لخسائر مالية كبيرة جراء توقف حركة الاستيراد وعدم قدرتهم على جلب أى شحنات جديدة من الخارج منذ مارس الماضى، قائلًا: “المخزون لدى العديد من الوكلاء المحليين قد أوشك على الانتهاء، مما سيعمق من أزمات السوق خلال الفترة الماضية.
وأظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة واردات مصر من السيارات وقطع الغيار بنسبة %34 لتصل إلى 2 مليار و597 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقابل 3 مليارات و947 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وانخفضت واردات سيارات الركوب «الملاكي» بنسبة %43.7 إلى مليار و517 مليون دولار، خلال تلك الفترة، مقابل 2 مليار و695 مليون دولار دولار فى فترة المقارنة نفسها.
وسجلت قيمة واردات الأتوبيسات تراجعًا بنسبة 86.9% لتصل إلى 5.5 مليون دولار، مقابل 42.6 مليون دولار.
وتراجعت قيمة واردات السيارات التجارية «نقل البضائع» بنسبة %19.6 لتسجل 306 ملايين و94 ألف دولار، مقابل 381 مليونًا و40 ألف دولار.
كما انخفضت واردات المركبات المستخدمة فى الأغراض الخاصة بنسبة %19.8 إلى 110.5 مليون دولار، مقابل 137.8 مليون دولار.