طالب عدد من مصنعى أجهزة الهواتف المحمولة، وزارة المالية بضرورة إعفائهم من رسم تنمية موارد الدولة البالغة نسبته 5% على الوحدات المنتجة محليًّا فى إطار تخفيض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسيتها أمام نظيرتها من الفئات المستوردة.
قال مصدر حكومى فى قطاع الاتصالات، إن الفترة الماضية شهدت تقدم عدد من مصنعى الهواتف بمقترح إلى وزارة المالية للمطالبة بإعفائهم من رسم التنمية %5 على الوحدات المصنعة محليًا، موضحًا أنه قيد الدراسة ولم يتم البت فيه حتى الآن.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«المال» أنه حال موافقة «المالية» على مطلب المصنعين المحليين إلغاء رسم التنمية فربما قد يتطلب عرض الأمر على مجلس النواب لإقراره رسميًا.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات تتبنى حاليًا سياسة لتحفيز تصميم وتصنيع الإلكترونيات فى مصر، من خلال تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص والإنشاءات الخاصة بالمصانع الجديدة، فضلًا عن دعم عمليات التشغيل وتذليل العقبات التى تواجه الشركات المحلية فى عمليات الإفراج الجمركى عن شحنات مكونات الإنتاج بالموانئ المصرية.
فى سياق متصل، أكد أحد مصنعى الهواتف المحليين أنه من الضرورى دعم وتحفيز المنتجين، من خلال منحهم حوافز جمركية وضريبية على مكونات الإنتاج، بما يعزز من الميزة التنافسية للمنتج المصرى أمام نظيره الأجنبي؛ قائلًا: «ليس من المنطق المساواة بين الموديلات المصنعة والمستوردة فى تحصيل الرسوم والضرائب بنفس النسب».
وتوقع أن تتجه شركات الهواتف العالمية لتصنيع موديلاتها فى مصر خلال الفترة المقبلة، فى محاولة للتغلب على القيود الاستيرادية، خاصة مع صعوبة توريد الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلي، وإمكانية تصديرها للأسواق المجاورة.
يشار إلى أن الشركة المصرية لصناعات السيليكون (سيكو تكنولوجى) تقوم حاليًا بتصنيع هواتف أكثر من علامة تجارية، منها «إنفينيكس» و«إيتل» الصينيتان، و«لافا» الهندية.
وأعلنت «فيفو» الصينية عن افتتاح مصنعها فى مدينة العاشر من رمضان باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار خلال عام، كما تعتزم «نوكيا، وإنفينيكس» إنتاج مليونى هاتف سنويًا.
وسجلت مبيعات هواتف المحمول فى مصر تراجعًا بنسبة %41 لتصل إلى 765 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضى، مقابل مليون و295 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية GFK.