علمت «المال» أن عددا من مصنعى أجهزة الهواتف المحمولة فى مصر حصلوا على موافقات مبدئية لاستيراد شحنات مكونات الإنتاج الخاصة بعمليات التصنيع خلال الأسبوعين الماضين.
وقال أحد وكلاء الهواتف الصينية إن التسهيلات التى منحتها الحكومة للمصنعين المحليين تتمثل فى تحويل آلية استيراد مكونات الإنتاج من نظام التسجيل المسبق للواردات «ACI» إلى نموذج التعاقد المباشر على شراء المنتجات من قبل الشركات العالمية دون أى اشتراطات أو قيود محلية.
وأضاف الوكيل الذى رفض ذكر اسمه أن الخطوة السابقة جاءت بعد مباحثات أجريت مع عدد من ممثلى الجهات الحكومية والبنوك بهدف تذليل العقبات أمام المصنعين فى إطار توجهات الدولة نحو توطين صناعة الإلكترونيات بالسوق المصرية.
وأوضح أن الشركات المحلية عانت بشكل كبير من توقف حركة الاستيراد، وعدم القدرة على جلب أى شحنات جديدة من مكونات الإنتاج على خلفية القيود التى تم تطبيقها على عمليات الاستيراد، قائلًا: «عمليات التصنيع المحلى كانت شبه متوقفة خلال الفترة الماضية».
وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة انفراجة مرتقبة فى توافر أجهزة المحمول المنتجة محليًا داخل السوق المصرية، خاصة بعد التسهيلات التى منحتها الحكومة للمصنعين المحليين فى عمليات استيراد مكونات الإنتاج، الأمر الذى سيعزز من فرص المصانع المحلية على زيادة أعداد الكميات المنتجة وتلبية متطلبات المستهلكين.
وتابع: «أجهزة الهواتف المنتجة محليًا لديها ميزة تنافسية داخل السوق المحلية وإمكانية تسويقها على حساب الموديلات المستوردة التى تشهد انخفاضا كبيرا خلال الفترة الحالية».
يشار إلى أن واردات مصر من هواتف المحمول سجلت انخفاضًا بنسبة %85، إلى 25 مليونا و263 ألف دولار خلال شهر مارس الماضى، مقابل 169 مليونا و358 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.