المصنعون يطالبون الحكومة بمهلة 18 شهرًا لبدء إنتاج المينى باص بالغاز الطبيعى

للتفاوض مع الشركة الأم لتوريد المحركات العاملة بالغاز الطبيعى

المصنعون يطالبون الحكومة بمهلة 18 شهرًا لبدء إنتاج المينى باص بالغاز الطبيعى
شريف عيسى

شريف عيسى

7:31 ص, الثلاثاء, 12 نوفمبر 19

كشف مصدر بشعبة صناعة وسائل النقل التابعة لغرفة الصناعات الهندسية، عن مطالبة الشركات المصنعة للمينى باصات الحكومية، بمهلة تصل إلى 18 شهرًا لبدء عمليات توريد الشاسيهات والمحركات اللازمة لإنتاجها بالغاز الطبيعى، بديلًا عن الوقود التقليدى، ضمن خطة الحكومة لإحلال وتجديد الميكروباصات والمينى باصات التى مر على إنتاجها 20 عامًا.

قال المصدر إن الشركات المنتجة للمينى باصات والممثلة فى شركات الوهاب، وخلف، وهاشم باص، ومجموعة صناعة وسائل النقل MCV، تعتمد على شاسيهات جنرال موتورز فى توفير احتياجات السوق المحلية.

أضاف أن جنرال موتورز مصر بصدد مخاطبة شركة إيسوزو اليابانية، المنتجة لشاسيهات مينى باص، وشاحنات شيفروليه جامبو، بهدف توريد المحركات الجديدة وشاسيهاتها بما يمكن الشركات المنتجة للمينى باصات من بدء عمليات الإحلال والتجديد.

أكد أن المصانع الأربعة أبدت رغبتها فى المشاركة فى عمليات إحلال وتجديد الميكروباص، والمينى باص، بما يسمح بتعميق المكون المحلى، لا سيما أن خطة الدولة فى هذا الصدد تستهدف إحلال وتجديد 88 ألف وحدة.

أشار إلى أن خطة الحكومة للتوسع فى إنتاج المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى، مع تحويل المركبات القديمة للعمل بالغاز، أو بالوقود المزدوج ما بين غز طبيعى ، بنزين، كبديل عن السولار بهدف خفض التكلفة الاستيرادية، وتوفير النقد الأجنبى، علاوة عن الاستفادة بفائض الإنتاج المتوافر لدى الدولة من الغاز خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة التى تم الإعلان عنها.

أوضح أن أيسوزو تعد الشركة المنتجة لشاسيهات جنرال موتورز سواء فى مجال الأتوبيسات المينى، أو الشاحنات الخفيفة، والمتوسطة، والتى تمتلك خبرة قوية فى إنتاج المحركات العاملة بالغاز، والبنزين.

بين أن المهلة التى طلبتها مصانع المينى باص من الحكومة، جاءت بهدف التفاوض مع جنرال موتورز مصر، وأيسوزو العالمية لتوريد المحركات، والشاسيهات الجديدة للمصنعين، بما يمكنهم من المشاركة فى عمليات الإحلال والتجديد، التى تخطط لها الدولة.

تطرق إلى عمليات إنتاج المينى باص العاملة بالغاز، أو الوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين» لا تتطلب تعديلات فى خطوط الإنتاج، إلا أنها تحتاج إلى إجراء تغيرات طفيفة فى الشاسية مع تحويل دورة الحرق من السولار إلى الغاز، علاوة عن بعض المكونات التى باتت تحتاج للتغيير مثل الشكمان، والضفائر الكهربائية.

كان مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد أعلن فى وقت سابق عن إجمالى عدد الميكروباصات والمينى باصات المرخصة فى السوق المحلية والتى يصل عددها إلى 240 ألف وحدة، منها 88 ألف وحدة متقادمة مر على إنتاجها 20 عامًا.

قال عمرو حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، منتج ميكروباصات كينج لونج، إن الفترة الماضية تم عقد العديد من الاجتماعات الوزارية مع منتجى ومصنع المركبات فى مصر، للتعرف على مدى جاهزية المصانع لإنتاج ميكروباصات تعمل بالغاز الطبيعى، أو بالغاز الطبيعى والبنزين.

أشار إلى أن أنه أطلع الجهات المعنية بجاهزية مصانع الأمل فى العاشر من رمضان لإنتاج ميكروباصات سعة 14 راكبا، تعمل بالغاز الطبيعى، تماشيًا مع توجه الدولة.

رهن سليمان بدء عمليات الإنتاج لإحلال وتجديد أسطول الميكروباصات القديمة أو تحويل المركبات الجديدة بإعلان الحكومة عن ذلك رسميًا.

أبدى دهشته من توجه الدولة لإحدى كبرى شركات المركبات اليابانية بهدف تنفيذ مشروع إحلال وتجديد الميكروباص، خاصة وأن أسعارها مرتفعة تصل إلى ما يقرب من 600 ألف جنيه.

بين أن اتجاه عدد من الجهات المشرفة على المشروع تسعى لتطبيق عدد من المعايير التى قد تؤدى إلى إقصاء منتجى الميكروباص المحليين من المشاركة فى مشروع الإحلال والتجديد عبر اعتماد معايير تقييم السيارات الجديدة، التابع للاتحاد الأوروبى والمعروف بـ Euro NCAP، الأمر الذى يتسبب فى عدم مشاركة العلامات الصينية بالكامل سواء المجمعة محليًا، أو المستوردة، لا سيما أن هناك علامات معينة يمكنها اجتياز تلك الاختبارات بنجاح.

أضاف أن ارتفاع سعر الميكروباص اليابانى أو الأوروبى حال اعتماده فى عمليات الإحلال والتجديد يؤدى إلى ارتفاع تعريفة المواصلات، نتيجة رغبة صاحب المركبة فى تغطية إلزاماتها خاصة المتعلقة بسداد أقساط القروض.

تابع: «حصول شركات تصنيع الميكروباصات المحلية على دعم الحكومة المقترح لعمليات الإحلال والتجديد يسهم فى خفض سعر المركبة ليصل إلى 150 ألف جنيه، الأمر الذى يمهد الطريق أمام نجاح المشروع».

رفض سليمان مساع بعض الجهات المشرفة على المشروع لتحسين أسطول النقل الجماعى خاصة فى فئة الميكروباص 14 راكبا على حساب التكلفة، مطالبًا بضرورة تحقيق مبدأ تكافئ الفرص للشركات المساهمة بالمشروع.

أكد أن مجموعة الأمل وقعت خلال الفترة الماضية برتوكل تعاون، مع عدد من الشركات المصرية العاملة فى مجال توريد مكونات تحويل الميكروباص إلى غاز طبيعى، مثل غازتك بهدف توفيق أوضاعها مع الإجراءات، والتوجهات الحكومية الأخيرة.

قال سليمان إن الأمل للسيارات تمكنت خلال الفترة الماضية من توريد ما يقرب من 100 أتوبيس كينج لونج يعمل بالغاز الطبيعى، والبنزين لإحدى الجهات الحكومية.

وبين أن الأمل تسعى خلال الفترة المقبلة لتعزيز إنتاجها من الغاز الطبيعى، راهنًا حدوث توسعات فى الإنتاج بوجود طلب حقيقى عليه.

تجدر الإشارة إلى أن مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد كلف فى وقت سابق بوضع خطة تنفيذية متكاملة لإقامة محطات التموين بالغاز المطلوب إتاحتها لتنفيذ برنامج التحويل، تحت إشراف وزارة البترول.

أكد مدبولى أنه ضرورى التنسيق والمتابعة من جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 أعوام، تحت إشراف الجهاز وبالتعاون مع شركات البترول المتخصصة، لتمويل وتنفيذ هذا العدد المستهدف من المركبات.