أكد عدد من مصنعى السيارات أن الفترة الحالية تشهد صعوبات فى أعمال استيراد مكونات إنتاج المركبات بمختلف فئاتها نظرًا لنقص أعداد حاويات الشحن لدى الشركات الملاحية بالرغم من ارتفاع أسعار خدماتها بما يعادل 5 أضعاف الرسوم المحصلة سابقًا
وأوضحوا أن الشركات الملاحية تزعم نقص أعداد الحاويات المُنتجة والمُوردة من المصانع العالمية منذ جائحة «كوفييد-19» التى دفعت كبرى الشركات العاملة فى مجال النقل البحرى لتخصيص النصيب الأكبر من الحاويات المستخدمة لنقل المنتجات الغذائية والدواء على حساب بعض المنتجات الأخرى ومنها «المركبات».
وتوقعوا أن تتأثر المصانع المحلية من تأخر الشحنات المتعاقد عليها من المكونات والأجزاء المستخدمة فى عمليات التصنيع، وهو ما قد يؤدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية لدى المنتجين المحليين خلال الفترة المقبلة.
كشف عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بى واى دي، ولادا» ومنتج ميكروباصات «كينج لونج» فى مصر، عن نقص أعداد الحاويات المستخدمة فى أعمال الشحن لدى الشركات الملاحية بالرغم من ارتفاع أسعار خدماتها من 3 إلى 14 ألف دولار للحاوية الواحدة.
أكد سليمان أن أزمة نقص حاويات الشحن عالميًا ربما تتسبب فى تأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها من مكونات الإنتاج، بالإضافة إلى تراجع الطاقة الإنتاجية داخل مصانع السيارات المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن بعض المنتجين المحليين قد يلجأون إلى إرجاء تنفيذ الخطط الإنتاجية بالنسبة للطرازات والموديلات الجديدة فى ظل عدم انتظام حركة الشحن وتأخر وصول شحنات مكونات الإنتاج من الخارج لفترة زمنية طويلة.
تابع: «أن زيادة مصاريف الشحن تسببت فى ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج لدى المصانع المحلية مما انعكس على زيادة أسعار السيارات المستوردة و الفئات المجمعة محليًا خلال الفترة الماضية».
علق عمرو سليمان على احتمال إقبال منتجى السيارات على تقليص وارداتهم من مكونات الإنتاج فى ظل ارتفاع تكاليف الشحن؛ قائلًا: «إن المصنعين المحليين لن يتوجهوا لتخفيض الكميات الموردة من الخارج بهدف الحفاظ على حجم الإنتاج والعمل على تلبية متطلبات السوق المحلية».
لفت إلى أن العائق الأكبر أمام منتجى السيارات يتمثل فى استمرار أزمة نقص الرقائق الإلكترونية وتراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع العالمية، وهو ما أدى إلى انخفاض الكميات المستوردة من المكونات والأجزاء المطلوبة فى عمليات التصنيع، بالإضافة إلى أن نقص أعداد الحاويات من جانب الشركات الملاحية يزيد من مدة وصول الشحنات المتعاقد عليها».
من جانبه، أكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات، أن أغلب الشركات والمستوردين يواجهون صعوبات فى أعمال الشحن الخارجى تتمثل فى عدم توافر الحاويات من جانب الشركات الملاحية مما يؤدى إلى تباطؤ حركة الاستيراد وتأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها من الخارج.
ولفت إلى أن الشركات العالمية اتجهت مؤخرًا لتوجيه النصيب الأكبر من المخزون المتواجد لديها من مكونات الإنتاج لتصنيع الأجهزة الإلكترونية على حساب سلع أخرى ومنها «السيارات»، قائلًا: «المصانع الأم تركز على تصنيع المنتجات ذات الربحية العالمية والأكثر مبيعًا».
واستبعد احتمال انتظام حركة الاستيراد وأعمال الشحن من الخارج خاصة فى ظل تفاقم الأزمات العالمية الناتجة عن نقص الرقائق الإلكترونية لدى المصانع الأم وتراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع العالمية.
فى ذات السياق، أوضح سامح مقار رئيس شركة هليوبوليس للاستيراد، المتخصصة فى مجال قطع غيار السيارات، أن الفترة الحالية تشهد العديد من التحديات أمام الشركات العاملة فى مجال قطاع السيارات خاصة فى ظل تفاقم الأزمات التى تتمثل فى صعوبة أعمال الاستيراد وتباطؤ حركة الشحن من جانب الشركات الملاحية وهو ما أدى إلى تأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها من الخارج.
وأضاف أن الشركات الملاحية زادت أسعار خدماتها بنسب مرتفعة خلال الفترة الماضية تحت وطأة نقص أعداد الحاويات المستخدمة فى أعمال الشحن والتى يتم توريدها من جانب المصانع العالمية، وهو تسبب بدوره فى زيادة تكاليف الاستيراد وارتفاع أسعار المنتجات المستوردة ومنها «المركبات وقطع الغيار».
ولفت إلى أنه بالرغم من زيادة مصاريف الشحن من 2000 إلى 1000 دولار للحاوية الواحدة، إلا أن الشركات العاملة فى قطاع السيارات لجأت لتقليص قيمة الزيادات السعرية على منتجاتها من المخزون المتواجد لديها، مضيفًا أن السوق المحلية غير ممهدة لاستقبال أى زيادات سعرية خاصة فى ظل حالة الركود.