دعا قادة صناعة السيارات الأوروبيون كلًا من الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة لسرعة التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة طموحة بين الجانبين؛ لإنقاذ القطاع من خسائر محتملة بقيمة 110 مليار يورو خلال السنوات الخمس المقبلة؛ والتى قد يتحملها القطاع فى حال عدم التوصل لاتفاق يتم بموجبه تحرير التجارة بين الجانبين وضمان عدم تفعيل الرسوم الجمركية على السيارات.
ووفق تقرير نشرته المنظمة العالمية لمصنعى السيارات مؤخرًا؛ فإن هذه الدعوة تأتى قبل نحو 15 أسبوعًا فقط من انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ اى بنهاية العام الحالى، والخسائر التى يحذر قطاع السيارات من مخاطر تحملها ستنجم عن الفرص التجارية التى يتوقع فقدانها خلال السنوات الخمس المقبلة، فضلًا عن فقدان الوظائف فى القطاع الذى يوفر ما يقارب 14.6 مليون وظيفة، تمثل واحدة من كل 15 وظيفة فى الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة.
وشاركت فى هذا التحذير العديد من الجمعيات والمنظمات ذات الصلة بصناعة السيارات مثل: الرابطة الأوروبية لمصنعى السيارات (ACEA)، والرابطة الأوروبية لموردى السيارات (CLEPA)، إلى جانب 21 جمعية وطنية؛ بينها مصنعى السيارات الألمانية، والفرنسية وغيرهما.
وفى حال عدم التوصل لاتفاق تجارة حرة بين الطرفين بنهاية العام الجاري؛ سيتم تفعيل التعريفات الجمركية غير التفضيلية لمنظمة التجارة العالمية على التعاملات التجارية بين الطرفين مما يعرض إنتاج حوالى 3 ملايين سيارة وشاحنة صغيرة من الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة للخطر خلال السنوات الخمس المقبلة؛ مما يكبد القطاع خسائر تجارية مشتركة بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة تصل إلى 110 مليار يورو حتى عام 2025، بالإضافة إلى حوالى 100 مليار يورو قيمة الإنتاج المفقود حتى الآن؛ هذا العام؛ بسبب أزمة فيروس كورونا.
وتشمل التعريفات غير التفضيلية لمنظمة التجارة العالمية تعريفة بنسبة %10 على السيارات، وما يصل إلى %22 على الشاحنات. ومن شبه المؤكد أن هذه التعريفات أعلى بكثير من هوامش الأرباح الضئيلة لمعظم الشركات المصنعة، وسيتم نقلها إلى المستهلكين مما يجعل السيارات أكثر تكلفة، ويقلل من الخيارات المتاحة أمام المشترين، وسيؤثر ذلك على حجم الطلب.
علاوة على ذلك؛ سيتأثر موردو مكونات السيارات بالرسوم الجمركية مما سيؤدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع الأسعار أو سيتجه المصنعون إلى زيادة استيراد قطع الغيار من البلدان المنافسة الأخرى.
قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا، كان إنتاج الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة من السيارات يبلغ 18.5 مليون وحدة سنويًا. لكنه فقد هذا العام حوالى 3.6 مليون وحدة بسبب الوباء. تشير التقديرات الحديثة إلى أنه بالنسبة للسيارات والشاحنات الصغيرة وحدها، يمكن أن يؤدى انخفاض الطلب الناتج عن تعريفة منظمة التجارة العالمية بنسبة %10 إلى القضاء على حوالى ثلاثة ملايين وحدة من إنتاج المصانع فى الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة مع خسائر بقيمة 52.8 مليار يورو لمصانع المملكة المتحدة و57.7 مليار يورو للمصنعين الموجودين فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى وسيعانى موردو المكونات أيضًا من هذه التغييرات.
ويعتبر قطاع السيارات فى دول الاتحاد الأوروبى الـ27 والمملكة المتحدة مسئولًا عن %20 من الإنتاج العالمى للسيارات وينفق حوالى 60.9 مليار يورو على الابتكار سنويًا، مما يجعله أكبر مستثمر فى مجال البحث والتطوير فى أوروبا، كما أن قطاع السيارات يعد أحد الأصول الأكثر قيمة فى أوروبا، ويعمل فيه ملايين الأشخاص ويسهم فى تحقيق الرخاء المشترك للجميع، مع فائض تجارى إجمالى قدره 74 مليار يورو مع بقية العالم فى عام 2019.
ووفق تقرير المنظمة العالمية لمصنعى السيارات؛ يعد إبرام اتفاقية التجارة الحرة الطموحة بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة مع أحكام خاصة بالسيارات أمرًا بالغ الأهمية لنجاح صناعة السيارات الأوروبية فى المستقبل حيث يجب أن تتضمن أى صفقة رسومًا وحصصًا صفرية، وقواعد منشأ مناسبة لكل من محرك الاحتراق الداخلى والمركبات التى تعمل بالوقود البديل، بالإضافة إلى المكونات. وتحتاج الشركات إلى معلومات مفصلة حول شروط التداول التى ستواجهها اعتبارًا من 1 يناير 2021 لإجراء التجهيزات النهائية.