أكد عدد من مصنعى السيارات أن الأزمات العالمية التى تواجه أغلب شركات السيارات من نقص مكونات الإنتاج وأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع تسببت فى تراجع الطاقة الإنتاجية لدى المصانع الأم، إضافة إلى انخفاض إجمالى الشحنات الموردة من مكونات الإنتاج للمصنعين المحليين، وقد انعكست فى تأخر موعد تسليمات الحصص والكميات الموردة من الطرازات العاملة بالغاز الطبيعى داخل مبادرة إحلال المركبات.
جاء ذلك على هامش الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، – الأسبوع الحالى- مع عدد من الوزراء ومسئولى شركات السيارات، وهى «جنرال موتورز، ونيسان موتور إيجيبت، ومجموعة جى بى غبور أوتو، والأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، وذلك فى ضوء متابعة الموقف التنفيذى لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وإتخاذ إجراءات تزيد من معدلات تسليم الطلبات للمستحقين، على أن يتم توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة أعداد المتقدمين تباعًا.
قال عمرو سليمان عضو مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، ورئيس شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بى واى دي، ولادا» فى مصر، إن منتجى السيارات المحليين يواجهون حاليًا ضغوطا كبيرة تتعلق بتباطؤ حركة استيراد مكونات الإنتاج من الخارج؛ نتجة عدم توافر حاويات الشحن لدى الشركات الملاحية، رغم ارتفاع أسعار خدماتها، موضحا أن إجمالى الرسوم المحصلة عن أعمال شحن الحاوية الواحدة ارتفعت من 3 آلاف إلى 14 ألف دولار خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى تأخر وصول الشحنات المستوردة، سواء من المركبات الكاملة أو مكونات الإنتاج من الخارج، نظرًا لتوقف العديد من المصانع العالمية وشركات الصناعات المغذية عن الإنتاج بسبب انتشار جائحة «كورونا»؛ قائلًا: «هناك تراجع شديد فى الكميات الموردة من مكونات الإنتاج للمنتجين المحليين».
وأكد «سليمان» أن مُصنعى السيارات يواجهون تحديات كبيرة لمواصلة فى عمليات تصنيع المركبات وتوريدها لمبادرة إحلال السيارات القديمة، وتغييرها بفئات تعمل بالغاز الطبيعي، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج محليًا، والناتجة عن زيادة تكاليف الشحن وارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا.
وتطرق بالحديث عن احتمال حدوث زيادات سعرية مرتقبة للسيارات المستوردة أو الفئات المجمعة محليًا، فى ظل الارتفاعات التدريجية فى فاتورة الاستيراد وزيادة مصاريف التشغيل لدى المصانع المحلية.
ولفت «سليمان» إلى أن التقارير العالمية تشير إلى استمرار عدم انتظام حركة الاستيراد، وتباطؤ حركة شحن مكونات الإنتاج من جانب المصانع العالمية، فى ظل تفاقم أزمة نقص أجزاء الرقائق المستخدمة فى عمليات التصنيع لدى شركات السيارات حتى منتصف العام المقبل.
كانت الحكومة المصرية أعلنت فى وقت سابق عن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إحلال السيارات القديمة، وتغييرها بفئات مدعمة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، بإحلال 250 ألف سيارة ملاكى وأجرة وميكروباص، إضافة إلى تحويل 150 ألف وحدة للعمل بالغاز الطبيعي.