كشفت مصادر مطلعة أن شركات الأسمدة رفعت من توريداتها لوزارة الزراعة ممثلة فى الجمعيات إلى 6500 طن يوميًّا تمثل 65% من إنتاجها بعد تدخل مجلس الوزراء مؤخرًا للتغلب على أزمة الأسمدة. وأكدت المصادر، التى رفضت الكشف عن أسمائها، أنه طبقًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة فإنه يشترط على شركات الأسمدة توريد 55% من إنتاجها اليومى لبيعه فى الجمعيات بسعر 4500 جنيه تسليم مصنع، وطرح 10% فى السوق بالسعر الحر، وذلك قبل أن يسمح لها بتصدير الباقى والذى يصل إلى 35%.
وأضافت أن شركات الأسمدة طرحت كميات كبيرة من إنتاجها فى السوق المحلية؛ لضبط منظومة تداول الأسمدة مؤخرًا وعقب عقد اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة وبعض الشركات المنتجة.
يُذكر أنه تم تطبيق قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر طن السماد المدعم من 3290 إلى 4800 جنيه، و الشيكارة من 165 إلى 240 جنيهًا قبل أيام.
وأكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، أن حجم التوريدات من شركات الأسمدة تبلغ 65% يوميًّا من الكميات المتفق عليها والمنصوص عليها فى البروتوكول، لتقفز الكميات التى تتسلمها الفروع ما بين 6000 إلى 6500 طن يوميًّا.
وقال، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، إنه تم تطبيق زيادة سعر السماد، مشيرًا إلى أن الجمعيات تتسلم أرصدة حاليًّا وتقوم بتخزينها، وخاصة أن الموسم الشتوى لا يتطلب أسمدة كثيرًا، ولا سيما فى القمح والبرسيم، عكس الصيف.
ومن أبرز شركات الأسمدة الأزوتية أبوقير وموبكو والدلتا والمصرية وحلوان والنصر والدلتا.