استبعد عدد من العاملين في قطاع الأسمدة تطبيق قرار تحرير أسعار الأسمدة المدعمة والتي تباع بالجمعيات عند 4800 جنيه للطن مقابل حصول المصانع على الغاز من الحكومة بسعر مدعم .
وتستهدف فكرة تحرير سعر السماد بأن تقوم الحكومة ببيع الغاز للمصانع بالسعر العالمي مقابل أن تسمح للشركات ببيع السماد بالسعر الحر على أن يحصل المزارع على الدعم بشكل نقدي .
وأكد الدكتور محمد أبو زيد عضو جمعية منتجي الأسمدة أن قرار تحرير أسعار الأسمدة في يد مجلس الوزراء لأنه له تماس مباشر مع وزارات الصناعة والزراعة والمالية، مشيرا إلى أنه يستبعد اتخاذ قرار بذلك في الوقت الراهن .
وأضاف “أبو زيد” في تصريحات خاصة لجريدة “المال” أن تحرير أسعار السماد ستتم، ولكن عبر مراحل عبر زيادتها في الجمعيات وليس مرة واحدة حيث سيتم رفعها من 4800 جنيه إلي 6000 جنيه ثم 8 الآف وهكذا حتي تتساوي مع الأسعار العالمية .
وكشف أبو زيد أن قرار زيادة سعر الفائدة له تأثير بالبنوك التي تسعي لجلب ودائع جديدة من كل القطاعات ومن بينها قطاع الأسمدة، وأيضا تحجيم سعر الدولار في السوق التي تتحكم في تسعير الصادرات والواردات .
وكشف أن من عيوب تحرير أسعار الأسمدة هو ارتفاعها محليا واعتماد السوق علي وصول أسمدة رديئة من الخارج خاصة من روسيا وأوكرانيا نظرا لطرق التخزين ومدة البقاء في البحر الطويلة التي قد تستتغرق 20 يوما، مما يؤدي إلى فقدان نسبة كبيرة من الأزوت بعكس الأسمدة المحلية التي يتم تقفيلها بشكل جيد .
وأفاد ” أبوزيد ” بأن هناك ارتفاع في أسعار النترات في السوق ليسجل الطن 10 آلاف جنيه لتسجل الشيكارة 500 جنيه مقابل 240 جنيها للشيكارة المدعمة بالجمعيات .
ومن جانبه أكد ماهر أبو جبل المدير الإقليمي لشمال افريقيا والشرق الأوسط لشركة ذا جيت إنترناشونال أن قرار تحرير أسعار الأسمدة في يد القيادة السياسية المصرية التي تفضل التريث قبل تطبيقه لتأثيره الشديد علي القطاع الزراعي بشكل عام .
وأوضح أبو جبل في تصريحات خاصة لجريدة ” المال ” أن اللجنة الوزارية الاقتصادية وضعت العديد من التصورات نحو تحرير أسعار الأسمدة لا انها لم تتبلور حتي الان نتيجة الظروف الاقتصادية التي يشهدها القطاع الزراعي حاليا .
ولفت أبو جبل إلى أن سعر طن الأسمدة 800 دولار حاليا بالاسواق العالمية بما يقارب الـ 20 ألف جنيه مشيرا إلي ان تحرير سعر الأسمدة سيحدث عاجلا ام آجلا .
وأشار أبو جبل إلى أن زيادة سعر الدولار ترفع من مكاسب المصانع من حيث الصادرات إلا أنه يرفع من تكلفة التشغيل عبر زيادة أسعار المواد الخام المستوردة مثل قطع غيار المصانع وغيرها .
وطبقا للبروتوكول بين الحكومة ومصانع الأسمدة تشتري الثانية الغاز من الحكومة بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية مقابل أن تقوم الشركات ببيع 55% من إنتاجها للحكومة بسعر منخفض بقيمة 4800 جنيه للطن مقابل ان سعر الغاز عالميا 10 دولارات للمليون وحدة حرارية علي الأقل وسعر الطن في السوق العالمية 800 دولار بما يفوق 19700 جنيه.