مصنعو إلكترونيات يرحبون بموافقة «السيسي» على منح قروض بفائدة 15% لشراء معدات الإنتاج

تعزز الاكتفاء الذاتى وتقلل فاتورة الاستيراد

مصنعو إلكترونيات يرحبون بموافقة «السيسي» على منح قروض بفائدة 15% لشراء معدات الإنتاج
نيفين نبيل

نيفين نبيل

10:30 ص, الأربعاء, 13 نوفمبر 24

رحب عدد من مصنعى الإلكترونيات فى مصر بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى على منح الشركات قروضًا بفائدة %15 لشراء المعدات ومستلزمات الإنتاج لما لها من دور فى تعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلى والدولى لاسيما فى ظل ظروف اقتصادية تفرض ضغوطا على الصناعة المحلية.

وقال عبد المنعم الخواجة، رئيس مجلس إدارة مصنع «وادى السيليكون» إن القرار يُعد خطوة محورية خاصة وأنه يأتى فى توقيت حيوى لدعم المصنعين المحليين فى استقطاب التكنولوجيا المتقدمة وإدخال تحسينات جديدة على خطوط الإنتاج، بهدف رفع كفاءتها وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد «الخواجة» – فى تصريحات لـ «المال» – أن من أبرز إيجايبات القرار توفير التمويل اللازم للمصنعين بأسعار فائدة مخفضة، مما يساعد الشركات المحلية على تحديث معداتها وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، وبالتالى تحسين جودة المنتجات وتقليل التكاليف، وزيادة قدرة المصنعين على المنافسة سواء داخل السوق المصرية أو على مستوى التصدير.

ولفت إلى أن القرار يتيح كذلك للمصنعين تخصيص ميزانيات ضخمة لمشروعات البحث والتطوير» R&D» خاصة فى مجالات التصميم و»السوفت وير» واللذين يعتبران الركيزة الأساسية فى أى صناعة تكنولوجية ، بما يخفض تكلفة المنتجات وأنظمة اختباراتها وقياس جودتها. 

ورأى أن دعم القطاعات الإنتاجية يعتبر أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحفيز الأنشطة الصناعية على الابتكار، والتوسع فى الإنتاج، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتى فى سياق إستراتيجية قومية لتحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر، من خلال توفير مناخ جاذب يحفز على الدخول فى شراكات محلية أو الاستثمار فى السوق المصرية.

من جانبه، أشاد طه مجدى، مدير شركة «إنفينيكس» الصينية للهواتف المحمولة بمصر ، وأحد المصنعين المحليين ، بقرار السيسى، واصفا إياه بخطوة محورية نحو تعزيز وتوطين الصناعات التكنولوجية، وبالأخص الهواتف الذكية، التى تعد من أهم محركات النمو فى الاقتصاد الرقمى الحديث.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية للمصنعين المحليين للاستثمار فى تقنيات الإنتاج الحديثة، ورفع كفاءة خطوط الإنتاج، ومن ثم تحسين جودة المنتجات التكنولوجية المصنّعة محليًا وتطوير قدرتها التنافسية، كما تعزز أيضا من جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب عبر توفير  بنية تحتية قوية ومتطورة لصناعة التكنولوجيا، بما فى ذلك التسهيلات التمويلية والاستثمارية.